قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

أردوغان: "لا أحد فوق القانون في ترکيا" وأنباء عن مواجهة في أغسطس صراع المطارق في تركيا.. أزمة السلطة المدنية مع "انقلابات" العسكر الهدى/ متابعات: مازالت تداعيات الازمة بين المؤسسة العكسرية "الاتاتوركية العلمانية" والسلطة السياسية المدنية في تركيا التي يقودها حزب العدالة والتنمية الاسلامي، تلقي بظلالها على الشارع السياسي في تركيا، حيث دخلت البلاد على مدى نحو اسبوعين في أزمة استثنائية وغير مسبوقة منذ قيام الجمهورية في عام 1924، بعد أن بدأت الحكومة حملة اعتقالات لقيادات في الجيش، حامي العلمانية، على خلفية مؤامرة عسكرية تهدف الى الإطاحة بالحكومة . وحذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، مطلع الاسبوع، الجيش من التآمر مجددا ضد الحكومة موكدا بانه "لا احد فوق القانون" .وقال خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إن "الذين يتامرون في الخفاء لسحق ارادة الشعب سيواجهون العدالة وإن ارتكاب مثل هذه الجريمة لايمكن ان يمر بدون عقاب ولا احد اليوم فوق القانون ولا يمكن الافلات من العقاب ".وجاءت هذه التصريحات في سياق حملة الاعتقالات التي طالت عددا كبيرا من قيادات الجيش المتورطين في مخطط المحاولة الانقلابية ضد الحكومة .واشتعلت الأزمة حين اتهمت الحكومة الجيش بإعداد خطط داخل رئاسة أركان الجيش منذ العام 2003 للإطاحة بحكومة العدالة والتنمية، وهي الخطة التي أطلق عليها خطة "المطرقة"، فيما قال مراقبون أن القضاء دخل في اللعبة الخطرة بمطرقة جديدة، حيث قدم الادعاء العام ما اعتبر أنها "دلائل" قد تحظر الحزب الحاكم، بسبب دوره المزعوم في أنشطة مناهضة للعلمانية، مثل دعمه لإلغاء قانون حظر الحجاب في الجامعات التركية، وهو الدعم الذي أحبطته المحكمة التركية في وقت سابق.كما ان المحكمة الدستورية تمكنت من إبطال التعديل القانوني حول محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية. وبعد الاجتماع المفاجئ لكبار قادة القوات المسلحة في رئاسة الاركان الذي لحق به لقاء مهم بين الرئيس عبد الله جول وكل من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس الاركان الفريق اول ايلكار باشبوغ، فوجئ الجميع بقرار المحكمة في اسطنبول اخلاء سبيل ثلاثة من اهم المعتقلين وهم: قائدا القوات الجوية والبحرية المتقاعدان ومعهما الرئيس السابق لغرفة العمليات العسكرية في رئاسة الاركان الفريق اول ارغون سايغون. واعتبرت الاوساط السياسية قرار المحكمة خطوة مهمة على طريق انهاء التوتر بين الحكومة والعسكر. وقد انتهت المعركة بينهما-حتى الان- بالتعادل على حد قول العديد من المراقبيين، لكنهم يتوقعون معركة جديدة بين الطرفين قبيل اجتماع مجلس الشورى العسكري في اغسطس، حيث سيتقرر ترقية وتعيين الضباط الكبار واحالة بعضهم الى التقاعد لاسباب مختلفة. وكانت المحكمة في اسطنبول قررت اخلاء سبيل 26 من الضباط المعتقلين واودعت 20 اخرين منهم السجن على خلفية علاقتهم بالخطة التي وضعها قائدي القوات الجوية والبحرية مع قائد الجيش الاول في اسطنبول عام 2003 بهدف التخلص من حكومة اردوغان. ووصف رئيس الوزراء التطورات الاخيرة بالمخاض الصعب والمؤلم. واعتبر ذلك ضروريا من اجل مستقبل الديموقراطية، مشيرا الى ان كل هذه التطورات هي لمصلحة الامة والدولة التركية. ودعا اردوغان الجميع وخاصة الاعلام والقضاء الى احترام ارادة الشعب الممثلة في الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنتخب.