سجال حول "إجتثاث" الضباط السابقين وقرار الحكومة بـ"تثبيتهم"
|
الهدى/ بغداد:
في الوقت الذي دعت فيه وزارة الدفاع جميع منتسبي الجيش السابق من الذين لم تظهر اسماؤهم الى مراجعة دوائرها المختصة ، اعلنت الحكومة قرب اصدار اوامر ديوانية تستثني ضباطا ومدنيين من الذين شملوا بقانون المساءلة والعدالة.فيما اكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ان الهيئة ستلجأ الى هيئة النزاهة في حالة تمسك الحكومة بالضباط الذين شملهم الابعاد والذين تجاوز عددهم 450 ضابطا. وقال اللامي في تصريح صحفي ، الاثنين، ان تصريحات الناطق باسم الحكومة حول استثناء الضباط "غير قانونية"،واضاف ان "الاستثناءات يجب ان تمر بآليات تبدأ بالهيئة مرورا بمجلس الوزراء ثم موافقة مجلس النواب". واكد ان "كل هذه العملية لم تتم، ولم يحصل اي اجراء تجاه القيادات المشمولة بقرارات هيئة المساءلة والعدالة".
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال في بيان صحفي ان الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب قانون المساءلة والعدالة الذي يسمح للوزير المختص التقدم بطلب استثناء من يراه مناسباً .ويقول الدباغ ان هناك فرقاً بين قرارات ابعاد المرشحين للانتخابات وقرارات اجتثاث الضباط والقادة الامنيين ، مشيرا في تصريحات له بعد ( قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي باجتثاث (376) ضابطا كبيرا بينهم عشرون قائداً رفيع المستوى في الجيش والشرطة ) الى ان "قرارات المساءلة في الحالة الثانية قابلة للاستثناء كون الذين صدرت بحقهم قرارات الاجتثاث رجال أمن وليسوا مرشحين للانتخابات" على حدّ وصفه، وأن "القرارات في الحالة الاولى لايمكن تجاوزها بل واجبة التطبيق " ، مشيرا الى ماوصفه بأمتلاك رئيس الوزراء حق "صلاحيات الاستثناء" من قرارات الاجتثاث الصادرة من قبل هيئة المساءلة والعدالة . يأتي ذلك فيما لقي قرار الحكومة بإعادة نحو 20 ألفا من ضباط الجيش السابق للخدمة آراء متباينة من قبل السياسيين فمنهم من اعتبر الأمر دعاية انتخابية صرفة للتأثير على نتائج الانتخابات، ويتناقض مع دعوات الحكومة لاجتثاث البعث، إلا أن القرار كان محط قبول وتقدير لدى بعض الشخيصات والجهات.
|
|
