الاعلان عن "حملة وطنية" لاسترجاع رواتب إعضاء البرلمان الجديد
النواب: 90 ألف دولار منحة و 22500 دولار شهريا راتب ومخصصات
|
احمد حسين/ الهدى/ بغداد:
ذكرت هيئة مدنية انها سترفع دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية للمطالبة باسترجاع الأموال التي استلمها أعضاء مجلس النواب. وقال عضو "الهيئة المدنية لحماية الدستور " علي العنبوري ان" أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 نائبا استلموا رواتب وصلت مبالغها الى 82 مليار دينار خلال الخمسة أشهر الماضية مقابل 17 دقيقة هي الفترة التي استغرقتها جلسة البرلمان الأولى" حسب تعبيره .وأضاف في تصريح لـ"الهدى" ان "هذه الخطوة تأتي بعد الدعوى التي كسبتها الهيئة والمتمثلة بالزام اعضاء مجلس النواب بالحضور الى قبة البرلمان وإنهاء الجلسة المفتوحة ". عقدت منظمة تنمية المرأة جلسة حوارية نقاشية صباح يوم الجمعة 30/من تشرين الثاني حول المبادرة المدنية للحفاظ على الدستورووزع إثناء الجلسة بوستر المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور (مجلس النواب عاجز عن انتخاب الرئاسات الثلاث لايستطيع إن يبني العراق ). وفي النجف الاشرف، اعلن مطلع الاسبوع، انطلاق حملة وطنية لاسترجاع رواتب اعضاء مجلس النواب الجديد، من قبل نشطاء الهيئة و قال الناشط في مجال مكافحة الفساد الإداري هادي السلامي أن المبادرة سوف تبدأ الحملة الثانية لاسترجاع رواتب النواب، وان المبادرة هي دعوة لأنهاء مجلس النواب لممارسة مسؤولياتهم الوطنية والسياسية وأضاف ألسلامي إن المادة 27 من الدستور تنص على أن للموال العامة حرمة وواجب حمايتها على كل مواطن .
هذا وبحسب خبراء اقتصاديين، وتقارير صحفية، حصل كل شخص من أعضاء البرلمان الجديد الـ 325 حتى الآن على مبلغ مقطوع قدره 90 الف دولار بالإضافة إلى راتب ومخصصات تبلغ 22500 دولار شهريا في حين عملوا هذا العام فقط لمدة عشرين دقيقة عندما اجتمعوا في اول جلسة لهم قبل اشهر، دون إقرار أي قانون، سوى قرار واحد فقط وهو ترك الجلسة مفتوحة، ولكن ايضا دون حضور أحد من ذلك الحين. ويإتي ذلك نتيجة الجمود السياسي والخلافات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب. وبينما يستعد البرلمان العراقي لعقد ثاني جلسة له منذ الانتخابات الأخيرة غير الحاسمة، التي أجريت في مارس (آذار) الماضي، تثير الرواتب والامتيازات الضخمة التي يحصل عليها نواب البرلمان استياء المواطنين المصابين بالإحباط نتيجة حالة الجمود السياسي. ومع ذلك، ما زال النواب يتسلمون الرواتب ويحصلون على المزايا.
ويقول عضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف انه "تحولت الساحة السياسية العراقية إلى عمل تجاري" على حدّ قوله،. وأضاف في تقرير لوكالة (أسوشييتد برس) "لم يكن ليتكبد الكثير من نواب البرلمان عناء الترشيح لعضوية البرلمان لو لم تكن الرواتب مرتفعة بهذه الدرجة". وبعد الجلسة الاولى التي ادلى فيها النواب ومنهم مسؤولون كبار وزعماء كتل، حصل كل نائب على مبلغ قدره 90 دولار مخصص لتغطية النفقات الشخصية. ويبلغ الراتب الشهري الأساسي للبرلماني 10الاف دولار. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل على بدل إقامة وأمن قدره 12500 دولار شهريا، إضافة إلى ارتياده أفخر الفنادق العراقية مجانا في المنطقة الخضراء الآمنة في بغداد بغض النظر عما إذا كان البرلمان منعقدا أم لا، ويحصل على 600 دولار يوميا عند انتقاله داخل أو خارج العراق. مما يعني أن إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه كل نائب هو 22500 دولار. وبمجرد خروج النواب من المنصب، يحصلون على 80 في المائة من راتبهم الشهري كتقاعد ويستطيعون الاحتفاظ بجوازات سفرهم الدبلوماسية لمدة ثماني سنوات، وكثيرا ما ينطبق هذا على أسرهم ايضا، وهو الوضع الذي (قد) يكون طبيعيا في دول العالم المتقدم، إلا أن الوضع العام لاغلب العراقيين وأحوالهم السيئة، يدفع إلى التساؤل عن أسباب مثل هذه التخصيصات الكبيرة للنواب والمسؤولين في الدولة، و التفرقة الشاسعة في حجم الرواتب بالمقارنة مع بقية شرائح الموظفين.
|
|
