في ظل شكوك حول تنفيذ الخطة الخمسية المتضمنة 2700 مشروع بـ186 مليار دولار
التخطيط: قاعدة معلومات الكترونية للسياسات التنموية وعلى الوزارات تقديم بيانات دقيقة عن مشاريعها
|
بغداد/ الهدى:
قال وزير التخطيط علي الشكري،، إن الوزارة ستسرع في بناء قاعدة معلومات الكترونية لتكون الوزارة رائدة وقائدة في هذا الميدان ولتكون لها القدرة والامكانية على وضع السياسات التنموية الصحيحة.ونقل بيان للوزارة تلقت (الهدى) نسخة منه، عن الشكري قوله أن وزارته " ماضية في ايجاد ارضية صلبة للعمل من خلال بناء قاعدة معلومات الكترونية من شأنها النهوض بواقع العمل في تشكيلات ودوائر الوزارة كافة". وأضاف في حديث له خلال حضوره الاجتماع الموسع لرؤساء التشكيلات والمديرين العامين في الوزارة أن "مهمة وزارة التخطيط المتمثلة برسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية للبلاد يتطلب منا بذل اقصى الجهود من اجل الاسراع في بناء قاعدة المعلومات المطلوبة لتكون الوزارة رائدة وقائدة في هذا الميدان وبالتالي لها القدرة والامكانية على وضع السياسات التنموية الصحيحة من خلال تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تضعها وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة".
وبحسب البيان "تقرر خلال الاجتماع تشكيل فرق ميدانية مهمتها متابعة سير العمل ميدانيا وتشخيص مواطن الخلل ان وجدت بهدف وضع الحلول والمعالجات بالسرعة الممكنة".
من جانب آخر طالبت وزارة التخطيط كافة الوزارات والهيئات المستقلة بتقديم قاعدة بيانات موسعة ودقيقة عن عملها في تنفيذ المشاريع بين الحين وآلاخر. وقال الوزير علي شكري إن الوزارة "تدعو الوزارات والهيئات المستقلة لتقديم قاعدة بيانات دقيقة ومنتظمة بين الحين وآلاخر تبرز فيها اهم المشاريع التي تم انجازها والتي تلكأت والاسباب التي ادت إلى ذلك". واشار في لقاء نشرته وكالة كردستان للإنباء، إلى أن " الوزارة ستعمل على انجاز الخطة الخمسية التي تعمل عليها كما أنها ستتواصل مع الوزارات الاخرى لتقديم المقترحات والرؤى الجديدة والتي لا تدرج في الخطة الخمسية ". وأن الوزارة "ستعتمد على آليات التواصل الالكترونية التي من شانها الارتقاء بواقع التخطيط والمتابعة في تنفيذ المشاريع ".
شكوك حول الخطة الخمسية المتضمنة 2700 مشروع بـ186 مليار دولار
وتعتمد وزارة التخطيط خلال السنوات (2010-2014) على الخطة الخمسية والتي يرى فيها البنك المركزي انها يطغى عليها الطابع النظري أكثر من العملي داعيا وزارة التخطيط إلى معالجة معوقات تنفيذها خلال اسرع وقت للنهوض بواقع التنمية الاقتصادية في البلاد. وكانت الحكومة قد أطلقت في تموز/يوليو الماضي خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة، من 2010 إلى 2014، والتي من المتوقع أن تتضمن ما يقرب من 2700 مشروع في مختلف القطاعات، بقيمة تصل إلى 186 مليار دولار.وخصصت الحكومة 186 مليار دولار لتنفيذ الخطة الخمسية 100 مليار دولار من الموازنات العامة للبلاد و86 مليار دولار الباقية من المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية.
بدوره يرى تقرير اصدره مؤخرا مركز "اليستزا " الفرنسي، احد المراكز المعنية بمراقبة تخطيط المشاريع في دول العالم وخاصة في البلدان النامية، بأن العراق اعتمد خطة خمسية فاشلة لا تستطيع تلبية احتياجاته الرئيسة كونه بحاجة إلى خطة ذات ملامح ومرجعية واضحة في ادارتها وتعالج المشاكل الخدمية التي يعاني منها المواطنون.
وكان صندوق النقد الدولي قد اكد في وقت سابق إن النمو الاقتصادي للعراق أبطأ مما كان متوقعاً خلال عام 2010 في المراجعة الاقتصادية العامة للصندوق، فيما وصف البنك المركزي العراقي في وقت سابق معدلات النمو الاقتصادي لعام 2010 بـ"المخجلة " وكشف في تشرين الاول/اكتوبر الماضي عن أن موازنة عام 2011 سترفع النمو الأقتصادي إلى 10% مما كان عليه، فيما اعلنت وزارة التخطيط ان نسبة النمو الاقتصادي سيصل وفق الخطة الاستراتيجية التي رسمتها الوزارة إلى 47% بعد ان يتم انجازها في عام 2014.
|
|
