رداً على اتهامات تضع بلديتها في صدارة قائمة "الرشوة"
محافظة كربلاء المقدسة: تقرير النزاهة "غير دقيق" و فيه مغالطة كبيرة
|
احمد حسين /الهدى :
سارعت بلدية كربلاء الى التشكيك بتقرير لهيئة النزاهة اصدرته الاسبوع الماضي يجعل من البلدية من بين اعلى الدوائر التي تشهد حالات فساد في المحافظة. و وصف مدير بلدية كربلاء المهندس مازن هاتف عبد المهدي الاستبيان الذي قامت به هيئة النزاهة وتحدثت فيه عن وجود حالات رشوة في المديرية بانه لايتسم بالدقة، مطالبا ببيان حالات الرشوة بالادلة. ودعا عبد المهدي الجهات المختصة باجراء استبيان عام وشامل لعموم المواطنين لتقييم عمل جميع الدوائر ومن ضمنها هيئة النزاهة.
وكانت هيئة النزاهة العامة في بغداد، ذكرت في تقرير لها مؤخرا أن محافظة كربلاء تحتل المرتبة الأولى في مجال الفساد الإداري والمالي، كما احتلت بلديتها المرتبة الأولى في تعاطي الرشا بين دوائر الدولة. وقالت الهيئة أن نتائج الاستبيان الشهري الذي تجريه لقياس حجم تعاطي الرشوة في القطاع العام – لشهر أيلول من العام الحالي، أظهرت ان وزارات البلديات والإشغال العامة، والعدل بنسبة، والتجارة بنسبة، هي أكثر الوزارات تعاطياً للرشوة في الشهر المذكور، كما اظهر الاستبيان بان محافظات بابل والنجف وذي قارهي أكثر المحافظات تعاطياً للرشوة في الشهر المذكور. وبحسب الهيئة فأن مديرية بلدية كربلاء أعلى نسبة لتعاطي الرشوة في عموم دوائر القطاع العام في عموم الدولة عدا إقليم كردستان، في حين جاءت مديرية التسجيل العقاري في بابل في المرتبة الثانية، تلتها مديرية الضريبة في النجف. وشمل الأستبيان سبعة وعشرين ألف مواطن في عموم البلاد.
من جانبه اشار محافظ كربلاء، المهندس امال الدين الهر الى إن تقرير هيئة النزاهة الذي صنف دوائر كربلاء ومنها بلديتها بأنها الأولى في مجال الفساد الإداري فيه "مغالطة كبيرة"، ولم يراعِ مساعي الحكومة المحلية في محاربة الفساد. وأوضح في حديث لعدد من وسائل الإعلام أن تقرير هيئة النزاهة "فيه مغالطة كبيرة وتجنٍّ على الحكومة الاتحادية مثلما فيه إحباط لجهود الحكومة المحلية في عملها المستمر لمكافحة كل أنواع الفساد في المحافظة". كما وصف مدير إعلام بلدية كربلاء، تقرير هيئة النزاهة بـ"غير الدقيق". وأشار الى انه لا توجد دائرة بلا فساد ولكن كان على هيئة النزاهة أما عرض النتائج "على مدير الدائرة لكي يعمل على تقويم دائرته ومحاسبة المقصرين"، أو من خلال "تحديد الموظف المرتشي والفاسد ".
من جانبه اكد عضو لجنة مكافحة الفساد ورئيس لجنة الموارد المائية في مجلس المحافظة، اياد السندي، وجود فساد مالي واداري في دوائر مختلفة بالمحافظة، كاشفا في الوقت ذاته عن حرص لجنته للقضاء على الفساد المالي والاداري بكربلاء. وقال في تصريح صحفي ان اغلب دوائر الدولة يوجد فيها فساد مالي واداري، مستدركا ان الفساد المالي لايمكن اثباته الا بشهود وادلة من اجل مكافحته، داعيا المواطنين الى التعاون مع الحكومة المحلية بهذا الخصوص من اجل اعطاء اثباتات ومعلومات بحق من يتعاطى الرشوة في الدوائر الحكومية من اجل مكافحة هذه الآفة.
|
|
