الكرد: نقل ملف الحكومة للجوار "عجز" عراقي والدستور "ضحية" للوضع المتأزم
نواب وساسة يتحدثون بما لاوجود له وما ينقله الاعلام لايُعول عليه !؟
|
الهدى/ بغداد:
اكد القيادي عن كتلة الاحرار المنضوية في الائتلاف الوطني العراقي نصار الربيعي ان هناك الكثير من الأعضاء يتحدثون في حديث لا ينتمي للمفاوضات وليس له علاقة حتى بالكتلة التي ينتمي لها بما فيها كتلة الائتلاف الوطني. واوضح الربيعي في تصريح اوردته وكالة "خبر" للانباء، ان في الخارطة السياسية يوجد مرشح لدولة القانون، وانه يجب الخروج بمرشح واحد للتحالف الوطني لكي يقدمه لمجلس النواب، مشيرا الى ان ما ينقل عبر الاعلام غير صحيح ولا نعول عليه وهو غير موجود وهناك الكثير من الاعضاء يتحدثون في حديث لا ينتمي الى المفاوضات بصلة. من جانب آخر أعرب النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان عن اعتقاده بأن نقل ملف مفاوضات تشكيل الحكومة إلى دول الجوار يأتي نتيجة عجز الكتل النيابية عن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وتزامنا مع الجولات الإقليمية، انتقد النائب عن حركة تغيير، محمد كياني أيضا قيام القادة السياسيين بنقل القضية العراقية لدول الجوار، قائلا " إن التوجه نحو دول الجوار لم يقتصر على المالكي فالكل ذهبوا إلى إيران وسوريا والأردن والسعودية"، واصفا الأمر بـ"النكبة" على حدّ قوله. يإتي ذلك فيما تواصل الكتلة الكردستانية امساك عصا المفاوضات من الوسط، متنقلة في مفاوضاتها بورقة "شروط وضغط" على هيئة "نقاط تسعة عشر"، على ائتلافي العراقية والتحالف الوطني، واعلنت اكثر من مرة، انها ستدعم ترشيح من يلبي مطالبها تلك اكثر من غيره، في حالة وصفها بعض المراقبين انها تبدو اشبه بالابتزاز السياسي، حيث ان الكتلة الكردستانية التي تبدو اليوم كمن يقف على التل مراقبا مشهد الصراع السياسي، نجحت في تثبيث موقع قوة لها لايمكن تجاوزه في مفاوضات تشكيل الحكومة، وأن ذلك جاء نتيجة الضعف والخلافات التي اصابت التحالف الوطني ذاته من جهة، وعلاقة ومفاوضات الاخير مع العراقية، من جهة اخرى. من جانب آخر اعرب محمود عثمان عن اسفه لموقف الكتل السياسية التي جعلت من الدستور العراقي "لعبة في يدها وتتحكم به كما يحلو لها" على حدّ وصفه. محملا رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية وجود ثغرات في الدستور. ونقلت وكالة( انباء الاعلام العراقي) عنه قوله، أمس، ان الدستور العراقي الان "مهمش ولا يؤخذ به واصبح لعبة بيد الكتل السياسية تنفذ ما تريد منه وتتجاهل ما لا يتناسب مع مصالحها او لا تطبق مع ما يتعارض مع غاياتها" مضيفا بان الدستور " اصبح ضحية للوضع السياسي المتأزم".
|
|
