المرجع المدرسي مخاطباً أهل الحكم في البلاد:
بفساد النظام السياسي والاقتصادي لن يتمكن المخلص والأمين من تولّي المناصب القيادية
|
جاسم عبد الهادي / كربلاء المقدسة:
أكد سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله) على إن النظام السياسي الحاكم والصالح هو الذي يمهد الارضية لافراد المجتمع لأن يختاروا وينتخبوا الافراد الصالحين ليتسنّموا المناصب المهمة لادارة شؤون البلاد والعباد. وفي محاضرته الاسبوعية، وبحضور حشود من الوفود والزائرين، في مكتبه بمدينة كربلاء المقدسة، اشار سماحته الى أن (المجتمع اذا عرف ان بامكانه الوصول الى اهدافه المنشودة بالعمل الصالح وبالخلق الطيب وبالعلم والحكمة، فانه سينتخب وسيساعد الأكثر حكمة وصلاحا ليتسنّم المناصب القيادية، أما اذا كان النظام بشكل آخر، حيث تكون الحظوة والقدرة لمن يمتلك المال الأكثر أو الذي ينافق، وله صلات وعلاقات مع هذه الدولة وتلك، فان المجتمع سيتعرض للفساد بفساد السياسة، واذا فسد المجتمع و عرف ان قانون الصعود الى المناصب هي هذه الطريقة، فان المؤمن والمخلص النزيه والكفوء والأمين ومن يحمل الصفات الاخلاقية والقيم لن يتمكن من الصعود الى المناصب القيادية والمسؤوليات الحكومية، وعندما يخيم هكذا تصور على المجتمع، فان التعاون على الصلاح والخير و الرحمة ستغيب عنه). واضاف ( لا تظلموا بعضكم بعضاً... اعتبروا يا أولو الابصار، يوماً ما كانت الشماعة النظام البائد، ثم جاءت شماعة الاحتلال، ثم شماعة الارهاب، الم نكتفِ من ذلك، ولنتوكل على الله ونصلح انفسنا وامورنا .. فمن دون ذلك، فاننا سنخرج من مشكلة لندخل في أخرى..). وفي معرض حديثه اشار الى أن الله تعالى أنعم على الانسان بهامش من الحرية لينطلق في مسيرة الاصلاح في الارض، واوضح بان الاصلاح يكون على أصعدة الفرد والأسرة والمجتمع والاقتصاد والسياسة. وأكد سماحته في هذا السياق: (اذا كان النظام الاقتصادي فاسداً فانه سوف يقولب المجتمع بقالب فاسد، أي اذا لم يتمكن الفرد من أن يكسب الخبز الحلال إلا اذا غمسها بالحرام، أو كان عاجزاً عن العيش إلا عن طريق الحرام، فان هذا النظام الاجتماعي في الحقيقة هو الذي يدعو الناس الى الحرام والانحراف). وعلى الصعيد الاقتصادي والسياسي، دعا سماحته الى التخطيط لقيام اقتصاد مستقل ومتكامل للعراق بعد مرور سبع سنوات على التغيير الذي اطاح بنظام الطاغية صدام، واوضح أن (من واجبنا ومسؤوليتنا اصلاح الاقتصاد، حتى يستطيع الناس ان يعملوا في جو من الاقتصاد السليم من دون تطفيف ورشوة ومن دون كذب واسترسال في الارباح غير المشروعة). مشيرا في هذا السياق الى أنه وبالاصلاح على هذه الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية، مع الصعيد السياسي، تكتمل منظومة الاصلاح في المجتمع، وعندها يكون المجتمع على بينة من أمره ويتمكن ان يختار وينتخب ويقرر مصيره بنفسه لا أن تأتيه القرارات جاهزة من مكان آخر. كما حذر في جانب من حديثه من أن التغافل عن شيوع الفساد السياسي والمالي والاداري، له آثار وخيمة، فضلا عن السكوت عن انتشار الفساد الاخلاقي، واوضح ( لا تتصوروا أن كل شيء في العراق سيسير بصورة صحيحة بعد سقوط النظام البائد، لأن الفساد متفشًّ في البلد، من الفساد الاداري والسياسي، الى الفساد الاخلاقي.. فحتى الأن نرى هنالك تراخيص قانونية تصدر للملاهي ومحال بيع الخمور، وليعلم الجميع ان بعد انهيار النظام البائد يجب على الجميع التعاون والتعاضد لمواجهة مظاهر الفاحشة والتخلل الخلقي في المجتمع، فاذا تمت ازالة النظام السياسي الفاسد، فمعنى هذا ان المسؤولية تضاعفت، ولا يجوز للفرد القول: (لا يعنيني الأمر)، بل انت مسؤول.. فلماذا تظهر المسؤولية ويعلو صوت الاحتجاج عندما تنقطع الكهرباء، فتخرج التظاهرات الجماهيرية؟ لكن لا أحد يحرك ساكناً عندما نرى انتشار الفاحشة والفساد الاخلاقي؟! .. إذن، لنتعاون ونتعاضد ونعلن احتجاجنا بالطرق القانونية والمشروعة والسلمية على تفشي هذه الظواهر ..ولاتدعوا هذا الفساد ينتشر، لان وراء هذا الفساد الاداري والسياسي والاخلاقي وغيرها آثارها الوخيمة في حياة المجتمع ".
|
|
