11 منظمة مدنية إلى المحكمة الاتحادية:
مطالبة بإنعقاد البرلمان وانهاء "الجلسة المفتوحة" او إعادة الانتخابات
|
الهدى/ بغداد:
رفعت مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية أمس، دعوى قضائية ضد الرئيس المؤقت لمجلس النواب، بهدف انهاء الجمود السياسي في المفاوضات حول تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تر النور رغم مرور خمسة اشهر على الانتخابات. وتعد الدعوى التي تقدمت بها 11 منظمة مجتمع مدني الى المحكمة الاتحادية آخر علامات تنامي السخط الشعبي ضد السياسيين الذين لم يتمكنوا من التوصل الى اتفاق حول تشكيل الحكومة، فيما البلاد واقعة بين مطرقة اعمال الارهاب التي تتصاعد وتيرتها وسندان النقص الحاد في الخدمات الاساسية وابرزها الكهرباء.
هذا واعرب فؤاد معصوم عن استعداده للمثول امام المحكمة، وقال "سأدافع عن مواقفي والتزم بقرارات القضاء. واوضح في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "من حق المنظمات والمواطنين، رفع دعوى ضد اي شخص او هيئة في العراق وهذا حق طبيعي يكفله الدستور".واضاف "اعتقد ان مطالبهم) شرعية وان ما فعلناه في الجلسة كان مخالفا للدستور".
وتقدمت المنظمات بالدعوى ضد معصوم (رئيس السن) لمجلس النواب العراقي بتهمة "الخرق المتكرر والمتعمد للدستور، ابتداء من رفع جلسة البرلمان الافتتاحية، مما تسبب في عدم انتخاب الرئاسات السيادية الثلاث، وتقويض العملية السياسية ".واستندت دعوى المنظمات الاهلية على ان "معصوم اعتبر الجلسة مفتوحة من دون نص قانوني او دستوري، وهو ما عرقل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه..". كما اشارت الى "مخالفة معصوم لاحكام الدستور عندما سمح لبعض اعضاء مجلس النواب دون سواهم بأداء اليمين الدستورية، واستثنى اعضاء السلطة التنفيذية من الفائزين بالانتخابات، كل ذلك ادخل البلاد في ازمة خانقة لا تعرف عواقبها، والمتضرر الرئيس فيها هو عموم الشعب العراقي". وطالب المدعون المحكمة بـ "الزام المدعى عليه" بانهاء "الجلسة المفتوحة المخالفة للدستور، بانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه عملا باحكام الدستور، وبعكسه دعوة المحكمة الاتحادية الى اتخاذ القرار بحل مجلس النواب واعادة الانتخابات.."
|
|
