قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

البنك الدولي: الفقر في العراق %23 * الحكومة: موارد النفط والغاز لا تكفي أزمة السكن : المواطن يبحث عن حلول سريعة وواقعية والحكومة تبيعه مدنأً ( للاحلام) ومدينة (جنوى) الايطالية محمد التميمي/ بغداد: لاتزال ازمة السكن المتراكمة منذ عقود، تزداد تشعبا واستفحالاً مع تزايد اعداد السكان والعوائل الجديدة الناشئة عن الزيجات لاسيما في شريحة الشباب التي باتت همومها تتكالب ، من البطالة، و انتهاء بمعضلة السكن وفتح بيت جديد. وفي حين يؤكد المختصون أن ازمة السكن شاملة في البلاد وتتطلب جهودا ومشاريع جدية وذات مصداقية للتخفيف من حدتها واثارها الاجتماعية والنفسية، تؤكد الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن بينها وزارة الاسكان أن العراق يحتاج على تقدير لبناء مليوني وحدة سكنية لحل هذه الازمة. يأتي ذلك فيما تتواصل معاناة المواطن من ارتفاع اسعار الايجارات، فضلا عن ارتفاع خيالي في اسعار قطع الاراضي ومواد البناء المختلفة. ويرى مواطنون في احاديثهم لمراسل (الهدى) أن المشاريع التي تعلن من قبل الجهات الحكومية لم تعد موضع ثقتهم وذلك لكثرة ما اطلق من وعود ومشاريع في هذا الجانب طيلة السنوات الماضية ولغاية الآن لم ينفذ منها سوى النزر اليسير جدا وبمواصفات رديئة لاتوفر متطلبات السكن الكريم واللائق للمواطن العراقي، بينما بقيت المشاريع الكبيرة المعلن عنها بمواصفات مغرية وشبه خيالية لايصدقها المواطن ، مجرد حبر على ورق، وفي احسن الاحوال مجرد اعلان عن وضع (حجر الاساس) لمشاريع اسكانية هنا وهناك. وفي جديد (حجر الاساس) هذا، قال بيان صادر عن هيئة استثمار بغداد مطلع الاسبوع الجاري، أن رئيس الهيئة شاكر الزاملي، وضع الحجر الأساس لما وصف بـ(مدينة الأحلام الأولى) السكنية.واوضح البيان الذي تلقت (الهدى) نسخة منه ان مدينة الأحلام هذه تقع في "منطقة أبو غريب ـ شارع الزيتون" ، وأن هذه المدينة " ستؤمن 5000 وحدة سكنية بطريقة البناء العمودي فضلا عن 200 فيلا "، لافتاً الى ان هذا المشروع ستنفذه شركة "دار الأحلام" والشركات الساندة لها. ومن المفترض أن تضم مدينة الأحلام وحدات سكنية وبمساحات مختلفة وتحتوي على ملاعب وصالات رياضية مغلقة ومسابح وأسواق عصرية ويتوسط المدينة السكنية مجرى مائي حيث يقسمها إلى قسمين وتقع المجمعات السكنية (العمودية والأفقية) في جانبه الأيمن أما الملاعب والصالات الرياضية المغلقة والمسابح المغلقة والأسواق العصرية تقع في جانبه الأيسر. من جانبه قال رئيس هيئة الاستثمار في العراق سامي الاعرجي إن "رئيس الوزراء نوري المالكي بحث خلال زيارته الاخيرة لكوريا الجنوبية إمكانية إنشاء مدينة متكاملة مكونة من 100 ألف وحدة سكنية مع كامل متطلباتها شبيهة بمدينة جنوى الايطالية"، واضاف قائلا " وكان بإمكان هيئة الاستثمار الشروع بتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية منذ أيلول الماضي؛ إلا أنها أخذت على عاتقها استكمال جميع متطلباته قبل الشروع به لكي يكون مشروعا متكاملا ويخدم المواطنين". واوضح الاعرجي في تصريح لـ(الهدى) أن المالكي "اطلع خلال زيارته على التجربة الكورية في البناء" وأن " الأيام المقبلة ستشهد بحث الجوانب الفنية والتنفيذية والتعاقدية مع الجانب الكوري فيما يخص تنفيذ المشروع الذي من المؤمل أن يكون في منطقة بسماية جنوب بغداد؛ حيث تعد منطقة قريبة من منطقة سلمان باك وعلى طريق الكوت، ما يعطيها ميزة القرب من مركز المدينة، وتأمل الهيئة من الأمانة مد الطرق والكهرباء والمجاري للمشروع". وأوضح الاعرجي أن "المدينة في حال انجازها ستتسع بحساباتنا لمعيشة حوالي 500 ألف شخص، بناء على تقدير أن العائلة مكونة في المتوسط من خمسة أفراد". مشيرا إلى أن "الهيئة أخذت على عاتقها قضايا ليست من واجباتها مثل فض تشابكات الأراضي التي ستقام عليها المشاريع، وتامين الخدمات لهذه المجمعات لكي يتسلم المواطن الشقة متكاملة أي ما يسمى تسليم المفتاح للسكن مباشرة فيها فلا قيمة للشقة دون اكتمال الخدمات".وأضاف "أن آلية البيع ستكون بتسليم المفتاح حال دفع مبلغ الدفعة الأولى وبإمكان المواطن أن يسدد باقي المبلغ بشكل كامل أو بالتقسيط". دور (واطئة الكلفة) مجانا للفقراء هذا وجدد وزير الأعمار والإسكان محمد الدراجي، الاسبوع الماضي ، ما كان اعلنه من قبل اكثر من وزير ومسؤول في الجهات ذات العلاقة، من إن العراق يحتاج إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية لمواجهة أزمة السكن في البلاد، معتبراً أن الاستثمار في القطاع السكني يعد أحد أهم الحلول لمواجهة أزمة السكن. وقال في أثناء زيارته إلى محافظة واسط إن من أهم التحديات التي تواجه الحكومة في البلاد هي أزمة السكن التي باتت تشكل مطلباً شعبيا وجماهيرياً ملحاً في الظرف الراهن، داعيا الحكومة والبرلمان إلى معالجة موضوع التخصيصات المالية للوزارة للتمكن من خلال ذلك من بناء المجمعات السكينة في عموم المحافظات لمعالجة هذا الملف. وزير التخطيط علي يوسف شكري أعلن من جانبه أن "تخطيط المدن الحضارية المتمدنة مسألة في غاية الأهمية وانطلاقا من هذا الفهم اصدر مجلس الوزراء العديد من القرارات من بينها عدم جواز تقسيم قطعة الأرض والعقارات الزراعية وتفتيت هذه الأراضي الزراعية التي تحولت إلى مساكن".وكشف شكري الذي يتحدث خلال اجتماع بمحافظي عدد من المحافظات، عقده في مقر محافظة بغداد ، عن وجود ماوصفت بمساع ٍ لبناء منازل توزع مجانا على السكان الفقراء الذين يقيمون في مساكن عشوائية في عدد من محافظات البلاد.وقال إن "مجلس الوزراء تعاقد مع أكثر من شركة أجنبية ومنظمة الهبتات (الأوربية) لبناء مساكن واطئة الكلفة توزع مجانا على المواطنين الذين لا يملكون مساكن". قطعة ارض وقرض مالي لكل مواطن في غضون ذلك اكد عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن احالة طلبه الموقع من 119 نائبا والقاضي بتخصيص قطعة أرض سكنية وقرض مالي لكل مواطن، الى لجنة العمل والخدمات لتأطيره بمشروع قانون. وقال النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان إن هيئة رئاسة مجلس النواب احالت الطلب الذي قدم للاسهام بالخروج من ازمة السكن، الى لجنة العمل والخدمات في المجلس لوضعه في اطار مسودة قانون، موضحا ان رئاسة البرلمان طالبت اللجنة بتقديم مسودة القانون بأسرع وقت الى رئاسة المجلس لغرض أدراجه في جدول الاعمال. البنك الدولي: الفقرفي العراق %23 الحكومة: موارد النفط والغاز لا تكفي ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة نتيجة للحروب المتواصلة والحصار الاقتصادي، فيما أثرت القوانين السابقة بعد عام 2003 والتداخل في الصلاحيات بين الوزارات والهيئات المستقلة والوضع الأمني على تنفيذ بعض مشاريع الإسكان. وتؤكد دراسات واحصائيات وزارة التخطيط وجهات ومنظمات غير حكومية على أن نسبة الفقر في البلاد مرتفعة ، ولأسباب عديدة، ما استدعى اطلاق ماوصفت بالخطة الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر. وفي هذا السياق أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير القُطري للعراق في البنك الدولي هادي العربي،إن نسبة الفقر في العراق وصلت الى 23% وهي نسبة مرتفعة. وأوضح خلال ندوة عقدتها ببغداد مطلع الاسبوع الجاري عقدتها هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء بعنوان (أوضاع العراق كما يراها مجتمع المانحين) ان العراق يتمتع بموارد بشرية وطبيعية هائلة الا انه مازال يواجه تحديات كبيرة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة يستفيد منها جميع فئات الشعب. وأضاف انه يريد ان يحدد للحكومة العراقية بعض الأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومنها التقليل من الإفراط في الاعتماد على موارد النفط للتغيرات السريعة في عائداته، منوها ان العراق تعرض لسلسلة من الحروب والعقوبات الدولية، ما ادى الى غياب مزمن للاستثمار وصيانة البنى التحتية والمؤسساتية والبشرية وخفض مستوى الخدمات، ما ادى بالتالي الى خفض المستوى المعاشي للمواطنين. واضاف أن فجوة الفقر تشكل 4,5% فقط، مما يعني ان زيادة ضئيلة لموارد العوائل الفقيرة من شأنها أن ترفع معظم الفقراء فوق خط الفقر، ويصبح العراق من احسن دول المنطقة. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي خلال الندوة ذاتها ، إن موارد قطاع النفط والغاز لا تكفي لاعمار البنى التحتية داعياً الدول المانحة للاستمرار بتقديم الدعم للعراق حتى الانتهاء من عملية البناء والإعمار.واضاف إن الحكومة العراقية بدأت بالفعل وفق إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والقيام بعمليات اصلاحات اقتصادية واسعة على مستوى تنفيذ المشاريع الاقتصادية ، مشيراً إلى ان العراق اتخذ خطوات مهمة للقيام بالاندماج الاقتصادي والتجاري مع دول العالم المتقدمة .