قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

خطة لإنشاء خمسة مختبرات في خمس محافظات ذات منافذ حدودية التخطيط تحذر من تداول مواد انشائية غير مستوفية للمواصفات الهدى/ رجاء عبدالرحمن/ متابعات: في ظل غياب الدور الفاعل لأجهزة الرقابة الحكومية، وغياب الخطط الواضحة التي من شانها أن تعزز البنى الاقتصادية في البلاد في القطاعات التجارية أو الصناعية، تنتشر البضائع المستوردة الرديئة و المغشوشة بشكل واسع، بما في ذلك "مواد البناء" المختلفة. وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ازمة سكنية حادة ومتنامية، اعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على ان انبثاق "اللجنة الوطنية للجودة" وذلك لوضع الإطار العام لإستراتيجية وطنية للنهوض بواقع الجودة في العراق، بحسب تصريح لمدير الجهاز، أمس الاثنين، فيما كان الجهاز ذاته قد اصدر في وقت سابق تحذيرا للمواطنين من تداول بعض المواد الانشائية غير المستوفية للمواصفات القياسية، وفق بيان وزاري، صدر الاسبوع الماضي. وجاء في البيان أن "مصدراً في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي حذر المواطنين من مجموعة من السلع المستوردة والمحلية"، لافتا الى أنها "غير مستوفية للمواصفات القياسية والمتطلبات الاساسية". وأضاف البيان إن "الفحوصات التي أجريت على النماذج المسحوبة من المشاريع الصناعية التي وردت من شعب الجهاز والجولات السوقية تبين أنها غير مستوفية وغير مطابقة للمواصفات "، داعيا المواطنين الى "عدم تداولها في حال تواجدها في الأسواق المحلية، والنماذج المسحوبة شملت مجموعة من السلع المستوردة والمحلية من مواد انشائية". وبحسب البيان، شملت المواد عددا من ماركات "الاسمنت" المستورد، وطابوق طيني مجوف وأخر مثقب، مشيرا الى ان "هذه المواد الانشائية ذات مناشئ محلية وايرانية وباكستانية وكويتية". من جانبه شدد المدير العام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على ان انبثاق اللجنة الوطنية للجودة جاء لوضع الإطار العام لإستراتيجية وطنية للنهوض بواقع الجودة في العراق، حسب قوله. وفي تصريح له، امس الاثنين،اوضح الدكتور سعد عبد الوهاب ان تشكيل اللجنة ياتي للمساهمة في تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إصلاح البنية التحتية للجودة التي تعد من افضل الوسائل لهذا التوجه نحو تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة .واضاف انه أصبح لزاما على الشركات التي تريد البقاء في سوق المنافسة امتلاك رؤى وسياسات وخطط للجودة وان تكون مفهومة من قبل العاملين ومطبقة بصورة صحيحة. مطالبا الإدارات العليا بالالتزام بنشر السياسة المعنية وإعلان التزامها بالتطبيق .وكشف عن وضع خطة إستراتيجية من 3-5 سنوات لإنشاء خمسة مختبرات في خمس محافظات رئيسية ذات منافذ حدودية من اجل زيادة قدرات الجهاز في الفحص ولضمان انسيابية دخول السلع المستوردة وعدم تأخرها في الحدود .