قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الصناعات البتروكيمياوية في العراق.. تحدي الاستيراد وإصرار على جودة الانتاج الهدى / متابعات الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية احدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، تمثل صرحاً صناعياً مهماً في العراق، وقد تأسست هذه الشركة التي تحتضنها مدينه البصرة الفيحاء نهاية سبعينيات القرن الماضي وتعد رمزاً آخر من رموز التحدي والاصرار العراقي على مواصله العمل الجاد من أجل النهوض بوجه التحديات التي تعترض الصناعة الوطنية وخلق مستقبل واعد بجهود منتسبيها وكوادرها من ذوي الخبرة الطويلة والكفاءة. تختص هذه الشركة بإنتاج مادة البولي اثيلين والأغطية الزراعية وسائل الكلور والصودا الكاوية الصلبة والسائلة وحامض الهيدروكلوريك وهايبوكلورات الصوديوم. وقد مرت هذه الشركة بالعديد من مراحل التوقف بسبب الحروب المتلاحقة وسنوات الحصار العجاف الذي فرض على العراق كما و يعمل منتسبوها في ظل ظروف قاسيه يدفعهم حرصهم وإصرارهم على ديمومة العمل في شركتهم يحدوهم الأمل بمستقبل أفضل. تتكون الشركة من عدد من المعامل أهمها معمل أنتاج البولي أثيلين الواطئ الكثافة والذي يستخدم في تغليف القابلوات الكهربائية وصناعة الرقائق وتغليف السطوح الكارتونية والمعدنية وإنتاج الأنابيب المرنة صغيرة القطر وغيرها من المنتجات كما وتحتوي الشركة على معمل لإنتاج الأغطية الزراعية بأنواعها فضلا عن معمل لإنتاج سائل الكلور. يقول مدير عام الشركة حسين مهدي الشمري في حديثه لوكالة (خبر) للانباء: ان محاولات عديدة جرت لإعادة تشغيل الشركة ابتداء من عام 2003 ولغاية عام 2007 لكنها لم تتكلل بالنجاح ووصل الحال الى طرح مقترحات لغلق الشركة وتصفيتها وحينها تم تكليفنا بالمحاولة لإعادة تشغيل الشركة من خلال دراسه الظروف الدقيقة التي تحيط بها مشيرا الى أن الشركة لم تتعرض الى اعمال سلب ونهب وأنما كان هناك حالة من الفوضى منحتنا الوزارة مدة تتراوح من شهرين الى ثلاثة أشهر للقيام بأعمال التأهيل، واستأنف العمل بشكل جاد ودؤوب وبذل منتسبو الشركة جهودا استثنائية لتحقيق هدف اعادة تشغيل الشركة لتثمر هذه الجهود عن أعادة تشغيلها لمدة ستة اشهر وكان أمر معالي الوزيربعد اطلاعه على النتائج هو استمرار العمل والتشغيل وفي العام 2008 خصصت الوزارة مبلغا قدره 35 مليون دولار لإعادة الحياة للشركة ومحاولة الوصول الى الطاقات ألتصميميه كما وقامت الوزارة بمنح الشركة مبالغ اضافية ليكون أجمالي قيمة المبالغ المخصصة للشركة هو 120 مليون دولار موزعه على السنوات من عام 2008 ولغاية 2010 والتصرف بها لأغراض تطوير الخطوط الإنتاجية والشركة ماضية بخططها الموضوعه لأعاده التأهيل جنبا الى جنب مع الاستمرار بالعملية الإنتاجية، ولا زالت الشركة تعمل بالطاقة المتاحة دون الطاقة التصميمية بسبب وجود بعض المشاكل الفنية و النقص في المواد والمعدات كون عملية تجهيزها تحتاج الى وقت وأضاف الى انه من المؤمل ان يشهد عام 2011 انتهاء المرحلة الأولى من أعمال تأهيل الشركة ليتم تشغيلها بالشكل الذي يحقق الاكتفاء الذاتي بما يسمح للشركة من تغطيه نفقاتها ودفع رواتب المنتسبين شريطة وصول المعدات التي تم التعاقد على شرائها في الوقت المحدد ليتم تنصيبها وخاصة المراجل البخارية التي تعد السبب الرئيس في تدني الطاقة الإنتاجية. وأضاف مدير عام شركة العامة للصناعات الكيمياوية: إن نتاج الشركة ذو مواصفات عالمية فائقة الجودة ويتم التسويق حسب الطلب الى الأسواق المحلية حيث بلغت قيمة مبيعات الشركة خلال الاربعة اشهر الاولى من عام 2010 سبعة مليارات دينار كما وتتلقى الشركة عروضا متلاحقة من جهات مختلفة لتصدير منتجاتها الى خارج العراق الا أن التعليمات المركزية تحول دون ذلك والوزارة جادة في زيادة طاقة الشركة الانتاجية الى مليون طن من مواد البوليمر لذا فان الشركة وضعت ضمن ملف الاستثمار الذي أعدته وزارة الصناعة والمعادن. من جهته تحدث مدير الإنتاج ناظم كزار طاهر عن مادة الاثلين التي تعتبرالمادة الأساسية في عملية أنتاج البولي اثلين حيث بلغت الطاقة الانتاجيه من هذه المادة في النصف الاول من هذه السنة (6600) طن وهذه قفزة كبيرة لم تتمكن الشركة من تحقيقها في السنوات الماضية بالرغم من الصعوبات التي واجهتها خلال الفصل الاول من هذا العام والمتمثلة بانخفاض نسب الغاز الطبيعي المجهز الى الشركة والتي كانت لا تكفي حتى لتشغيل الطاقة الكهربائية لكن بالرغم من هذه الظروف تم تحقيق استقرار في إنتاج هذه المادة. وفي هذا السياق ناشد مدير الانتاج في الشركة، وزارة النفط ان تقوم بتخفيض سعر اللتر المكعب الواحد من الغاز الطبيعي ليكون 25 دينار بدلا من 50 دينار لكي تتمكن الشركة من تخفيض كلف أنتاجها وتقليص النفقات ومن ثم دفع رواتب منتسبيها من إيراداتها الذاتيه كما ناشد رئاسة الوزراء بمنح صلاحيات اكبر للوزراء تمكنهم من تسيير شؤون وزاراتهم مشيرا الى الطلبات التي تتلقاها الشركة بشكل مستمر لتصدير أنتاجها من مادة البولي اثيلين إلى خارج العراق. وقال مدير الانتاج: أننا أذ نضم صوتنا إلى صوت منتسبي شركات وزارة الصناعة المنتجة بضرورة تفعيل القوانين التي من شأنها ان تقدم الحماية للمنتج الوطني من خلال فرض القيود الضريبية والرسوم الكمركية على البضائع المستوردة وإخضاعها الى إجراءات الفحص الدقيقة لحماية المواطن بالدرجة الأساس ومن ثم حماية الصناعة الوطنية ذات الماضي العريق فضلا عن ان الصناعة تعد من الركائز الاساسيه الداعمة لاقتصاد الدول.