البرلمان يناقش موازنة 2011 بعد تعديلها الى نحو(82) مليار دولار
|
بغداد/ الهدى:
في وقت ينتظر فيه الشعب من البرلمان اصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين، الا أن الخلافات بين الكتل السياسية ، ادت الى تأخير اقرار قوانين مهمة منها الموازنة العام للعام الحالي، التي من المقرر ان تتم مناقشتها والتصويت عليها في جلسة البرلمان الاربعاء بعد عدة تأجيلات خلال الاسبوع الماضي والجاري. وتقول مصادر القبس في البرلمان ان من اهم اسباب تعطيل اقرار ميزانية2011 هو الخلل في موازنة ابواب الانفاق، بحيث خصصت نسب كبيرة منها الى انفاق استهلاكي للحكومة لا جدوى منه ومعظمه مصروفات على هذا التضخم في جهاز الدولة الذي بات يلتهم اكثر من %75 من الموازنة.
وأجل مجلس النواب ، امس الاول ، وللمرة الثالثة القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الى جلسة الاربعاء ، بعد إجراء التعديلات عليه من قبل الحكومة. فيما توقع عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد المساري ان يتم التصويت خلال اسبوع او عشرة ايام. من جانبه قال النائب عن كتلة الأحرار رياض الزيدي إن قرار تأجيل القراءة الثانية للموازنة جاء من اجل تدقيق ومداولة الموازنة خلال الاسبوع الجاري، فضلاً عن مشاركة نواب المجلس في إبداء الملاحظات . من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان إن الكتل السياسية مهتمة وبصورة جدية على اقرار الموازنة العامة للدولة نهاية الاسبوع الحالي . واضاف عثمان لوكالة الصحافة ( إيبا ) إن التأخير المستمر في عملية اقرار الموازنة تتحمله الجهات الحكومية وخاصة الوزارات والجهات اللمالية التي كان من المفترض ان تقدم طلباتها في بداية السنة . واوضح عثمان إن اي عرقلة اخرى في عملية الاقرار ستؤثر على المشاريع التنموية والاستراتيجية لعموم محافظات العراق ، اضافة الى إن 270 الف تعيين متوقف عليها . وقال عضو التحالف الوطني عن دولة القانون علي الشلاه ان البرلمان سيبقى منعقداً بلا انقطاع لحين التصويت على الموازنة الاتحادية العامة، مرجحاً التصويت عليها يوم الخميس المقبل.
وكان مجلس الوزراء أقر يوم الاحد الماضي الموازنة المعدلة بزيادة ثلاثة مليارات دولار اليها لتصبح قيمتها 81 مليار و900 مليون دولار، بحسب ما اعلن المتحدث بأسم الحكومة علي الدباغ الذي أوضح أن احتساب الإيرادات ناجم عن تصدير النفط الخام على أساس سعر معدل هو 76,5 دولارا للبرميل وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يوميا، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان. حيث كانت الموازنة قبل تعديلها تقوم على أساس معدل سعر قدره (73) دولارا للبرميل الواحد. ولكن الموازنة بقيت بعجز يبلغ 13 مليار دولار و300 مليون ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والفائض المتحقق من زيادة أسعار النفط، والاقتراض داخليا وخارجيا، ، حيث أكد الدباغ في بيان تلقت (الهدى) نسخة منه، أن مجلس الوزراء منح وزير المالية صلاحية اقتراض مبلغ 4 مليارو500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، ومبلغ ملياري دولار من البنك الدولي اضافة لاستخـدام حقـوق السحـب الخـاص، وكذلـك مـن القـرض الممنـوح مـن شركـة (بي بي) وبمبلـغ قـدره 500 مليـون دينـار عراقـي لسـد العجـز المتوقـع.
من جانبها اعلنت عضو اللجنة المالية في البرلمان، نجيبة نجيب، أن "التعديلات التي طرأت على الموازنة تضمنت تخصيص نسبة 15% للشعب العراقي". من دون توضيح طبيعة وكيفية ذلك التخصيص. وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد دعا في مؤتمر صحافي قبل اكثر من اسبوع، الحكومة لتوزيع 25% من إيرادات النفط على أفراد الشعب بشكل مباشر، فيما قال النائب عن التحالف الوطني بهاء الاعرجي إن130 نائباً غالبيتهم من التيار الصدري والقائمة العراقية طالبوا رئاسة مجلس النواب بـتخصيص 15% من الموازنة الاتحادية للعام الحالي2011 للشعب العراقي، مبينا أن رئاسة المجلس أبدت تجاوبا حول الموضوع.
و دفع ارتفاع تقدير اسعار النفط في مشروع الموازنة للعالم الحالي بمجلس النواب الى اعادتها لمجلس الوزراء في وقت سابق لتعديلها، ووظفت الزيادة المتوقعة من دخل النفط في مشروع الموازنة الى رفع مخصصات عدد من الوزارات منها التجارة والزراعة والموارد والبلديات والتعليم والتربية اضافة الى مناطق وصفت بالمتضررة كنينوى وديالى وصلاح الدين والانبار والنجف الاشرف، بمبالغ تراوحت من ثلاثين الى خمسين مليار دينار.
من جانبه اشار النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان، الى إن تأخير اقرار الموازنة حتى الآن يعود إلى عدم وجود "الخبرة" لدى مجلس النواب والحكومة ووزارة المالية. حسب قوله.وأوضح عثمان لـ (الهدى) أن "تأخير اقرار الموازنة حتى الآن يعود إلى عدم وجود الخبرة لدى مجلس النواب والحكومة ووزارة المالية، كما أن اختلاف الرؤى بين الكتل السياسية بشأن مناقشتها هو سبب آخر للتأخير". كما اعرب النائب عن تحالف الوسط محمد اقبال، لـ(الهدى) إن "هناك اسبابا أدت الى تأخير اقرار الموازنة منها ان الحكومة اجرت في نص الموازنة عدة تغييرات ماجعل البرلمان عاجزا عن حسمها"، مبينا ان "كل يوم يمر بدون اقرار الموازنة سيؤثر بشكل سلبي على واقع الناس وعلى اداء الوزارات وعلى الجهد التشغيلي العام في مؤسسات الدولة". وأضاف "لذا ارجعنا الموازنة الى الحكومة وطالبناها بان تعد نصا مكتملا واحدا حتى نستطيع التصويت عليها داخل البرلمان".
|
|
