استمرار الخلاف بشأن زيادة عدد نواب رئيس الجمهورية
الحكومة في بغداد هي الاكبر في العالم وبرلماني يقترح نائباً خامساً !؟
|
بغداد/ الهدى:
لايزال الخلاف بين الكتل بخصوص تعيين نائب رابع لرئيس الجمهورية، قائما ، بعد أن كان مقرراً أن يتم بحثه الاحد والتصويت عليه .الا ان رفض بعض الكتل وانسحاب نوابها من الجلسة استدعى تأجيل البت في القضية الى يوم الاربعاء بسبب عدم اكتمال النصاب. وقالت النائبة ناهدة الدايني، إن "موضوع الخلاف لايزال قائما، لأن بعض الكتل السياسية مازالت تصر على تمرير النواب الثلاثة ضمن سلة واحدة".
يذكر أن جلسة الاحد شهدت انسحاب كتلة الاحرار وعدد من النواب في التحالف الوطني ، والقائمة العراقية بسبب خلافات حول كيفية التصويت ، حيث تطالب كتلةالاحرار بأن يتم التصويت على ترشيح نواب طالباني كلا على حدة، رافضة ترشيح الدكتور خضير الخزاعي لمنصب النائب الثالث للرئيس، معتبرة انه ليس هناك من داع لكثرة نواب الرئيس، اومنح المنصب في حال اقراره الى التركمان. من جانبه قال النائب عن دولةالقانون ان التركمان يريدون ان يحصلوا على منصب النائب الاول او الثاني لطالباني وليس الرابع.و أن التركمان متمسكون بمنصب نائب رئيس الجمهورية لأنهم "يريدون أن يشعروا بأنهم جزء من هذا البلد ومشاركون في قراره" . وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قدم الاسبوع الماضي مقترحا إلى مجلس النواب لتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، يدعو فيه إلى استحداث منصب نائب رابع له وترشيح شخصية تركمانية لاشغاله. وذلك انصافا لهذا المكون القومي الذي عانى لسنوات طويلة من حيف النظام الاستبدادي، بحسب بيان لمكتبه تلقت (الهدى) نسخة منه. وفيه رشح طالباني، وفقا للبيان، "ثلاثة اسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية وفقا للقانون الذي سنه مجلس النواب مؤخرا، والاسماء الثلاثة هي د. عادل عبد المهدي( المجلس الاسلامي الاعلى) ود. طارق الهاشمي ( ائتلاف العراقية) ود.خضير الخزاعي( حزب الدعوة). من جانبه اقترح النائب كاظم الشمري، الاثنين، بان يكون هناك نائب خامس لرئيس الجمهورية من المسيحيين، داعيا أيضا الى ان يحدد للرئيس أو نوابه راتب مستشار او مدير عام. وأوضح الشمري أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب تشريفي.
ويؤكد المراقبون انه مع اضافة وزارة جديدة الى الحكومة هي وزارة شؤون العشائر، او وزارة بدون حقيبة، منحت للنائب جمال البطيخ، ووجود اربعة نواب لطالباني ، فأن الحكومة العراقية تعد الآن الاكبر في العالم وفي تاريح البلاد، وتساوي ضعف عدد وزراء بريطانيا او فرنسا. وبعض وزرائها لا يؤدون مهام اساسية، وانما شرفية وبروتوكولية لخدمة التوافقات السياسية والفئوية. فضلا عن أن هذا الكم من الوزراء والنواب سيكلفون الميزانية اموالا اضافية في وقت يبحث البرلمان مشروع تقليص نفقات الرئاسات الثلاث (الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان) التي تستنزف بحسب مصادر نيابية %27 من الموازنة العامة!؟.
|
|
