فـــي الــعــراق أيــضــا .. الشــعــب يُــريــد ..
احتجاجات شبه يومية تطالب بـ ( الخدمات ) و(اصلاح) الاداء الحكومي والبرلماني
|
علي التميمي/ الهدى:
تواصلت خلال اليومين الماضيين التظاهرات الشعبية السلمية التي انطلقت منذ اسابيع، لتكون بشكل شبه يومي ، شاملة مختلف المناطق في معظم محافظات البلاد، للاحتجاج على سوء ونقص الخدمات ، والبطالة والفساد والفقر والغلاء وغير ذلك ، و لتشكيل (ضغظ عام) على المسؤولين في البلاد حكومة وبرلمانا، ومختلف المجالس المحلية في المحافظات، مطالبين بتغيير سياسات واداء الحكومة والبرلمان الى جانب المحافظين ومجالس المحافظات والمجالس المحلية الاخرى. وكانت اغلب التظاهرات تردد شعارات وترفع لافتات احتجاجية على سوء الأوضاع الخدمية والمعيشية، وفشل مؤسسات الدولة في ايجاد حلول حقيقية مُرضية للازمات والمصاعب التي يواجهها الناس على اكثر من صعيد. وجاء ارتفاع الاسعار والنقص الكبير في الطاقة الكهربائية، وفي البطاقة التموينية وعدم تسلمها، ورداءة انجازالمشاريع التي كشفت الامطار الاخيرة جانبا منها فيما يتعلق بالمجاري والطرق التي اصبحت اشبه ببحيرات من الوحل، جاءت كلها لتصب في ارتفاع حالة التذمر والتململ لدى قطاعات واسعة من المواطنين. و طالب متظاهرون في بعض المناطق بعزل رؤساء واعضاء المجالس البلدية. ورفع متظاهرون في بغداد نعشا رمزياً للخدمات، فيما رفع متظاهرون في البصرة وفي تعبير رمزي وعلى طريقة الحكام في كرة القدم ، (كارتات صفر) قالوا انهم يوجهونها للمسؤولين كأنذار وتحذير، متمنين ان لايصل الامر لاحقا الى اشهار (الكارت الاحمر). وفي الوقت الذي حاول فيه بعض النواب والمحللين ربط هذه الموجة من الاحتجاجات بما يجري في بعض البلدان العربية كمصر وتونس وغيرهما من بلدان عربية، رافعة شعار:" الشعب يريد اسقاط النظام"، الا أن الوضع في الشارع العراقي يبدو مغايرا كثيرا، فالبلد الذي تنمو فيه شيئا فشيئا العملية الديمقراطية وتجربة الانتخابات، لايشعر معظم ابناؤه انهم مظطرون الى الذهاب الى هذا المنحى ، وأن التظاهرات التي يقومون بها انما هي (مطلبية) ومشروعة ، تنطلق من دوافع مختلفة تماما ، ويتعلق بالتحديد بالأداء الحكومي والبرلماني والمجالس المحلية، ومستوى الخدمات، و(اصلاح) مسيرة واداء العمل الحكومي والبرلماني، بخلاف الغضب في البلدان العربية الناجم عن عدم شرعية أنظمتها السياسية وتهالكها. وسرعان ما وصلت اصداء التظاهرات والمطالب الشعبية الى اسماع المسؤولين والنواب و دوائر القرار في بغداد، فأعلنت عن قرارات وخطوات معينة كتعويض الناس عن نقص مفردات التموينية بخسمة عشر الف دينار للفرد، او الدعوة لاصدار قانون بخفض رواتب كبار المسؤولين والنواب، فيما أعرب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، عن توقعه بأن تخرج المزيد من التظاهرات في الشارع العراقي على غرار ما يحدث من تظاهرات في بعض الدول العربية"، معتبرا أن هذه التظاهرات، "بعضها حقيقية" بسبب نقص الخدمات "فيما البعض الآخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات". حسب قوله.
|
|
