قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

بيان وقعه عشرات المفكرين والاكاديميين والمثقفين يتقدمهم (تشومسكي) نشطاء أميركيون: دعوة لوقف الدعم الأميركي عن آل خليفة وآل سعود الهدى/ متابعات: في العام 2008 كان المفكر الأميركي البارز ناعوم تشومسكي ضيفاً على واحدة من شاشات البث في جامعة البحرين. يومها، وعبر شاشة التلفزة الضخمة في قسم الدراسات الأميركية بالجامعة استمع حشد من الطلبة والاساتذة إلى حديث تشومسكي على الهواء عن "الدولة القائدة للإرهاب"، وكان يعني بذلك حكومة بلده الولايات المتحدة الأميركية التي تلقى نصيباً وافراً من إسهاماته النقدية قبل أي حكومة بلد آخر. عالم اللسانيات ذو الشهرة الطاغية في العالم أطل قبل أيام على البلد نفسه - البحرين. منتقداً أيضاً سياسة حكومته "القائدة للإرهاب" - كما يحلو له تسميتها دائماً - ولكن لأنها تدعم هذا البلد بالذات، حليفها ومقر الأسطول الأميركي الخامس. طالب تشومسكي في بيان وقع عليه عدد كبير من ابرز الأكاديميين ونشطاء السلام والديمقراطية، حكومة اوباما "بوقف مساعداتها عن البحرين واتباع سياسة خارجية جديدة تقوم على دعم القوى الديمقراطية". و انتقد بشكل لاذع المواقف الازدواجية للادارة الامريكية ودعمها لنظام آل خليفة وآل سعود. وقال البيان في مستهله أنه " في الثالث عشر من فبراير/ شباط الماضي ثارت في البحرين موجة من الاحتجاجات السلمية مستلهمة ما حدث في مصر بعد سقوط الرئيس حسني مبارك. و لما تنامت الاحتجاجات قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعوة الدول الخليجية الأخرى إلى إرسال قواتها إلى البلاد لكي تساهم في القمع العنيف للمظاهرات. وهكذا ففي الخامس عشر من مارس/ آذار جلب غزو القوات السعودية والإماراتية معه تصعيداً في عمليات التعذيب والمحاكمات السرية و هدم المساجد الشيعية وقمع نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والعمال و المحامين والعاملين في المجال الطبي والطلبة والشخصيات السياسية وغيرهم. وفي الثامن عشر من مارس/ آذار تم تدمير نصب اللؤلوة الذي اتخذه المتظاهرون مركزاً لاحتجاجاتهم". وتابع "والبحرين مثلها مثل العديد من النظم المستبدة الأخرى في المنطقة كانت وما زالت حليفاً استرتيجياً للولايات المتحدة، وهي تستضيف أسطول البحرية الأميريكي الخامس المسؤول عن بسط النفوذ البحري الأمريكي في الخليج و البحر الأحمر وبحر العرب، إضافة إلى السواحل الشرقية لأفريقيا ويمتد نفوذه جنوباً حتى كينيا. و هذا هو السبب الذي أدى بالرد الأميركي على القمع الوحشي في البحرين إلى أن يكون خافتاً و شكلياً، متقاطعاً بشكل فاقع مع الإدانة الأميركية القوية للقمع الحاصل في الدول التي لا تدور في الفلك الأميركي مثل إيران وليبيا". وبعد أن يستعرض البيان انواع واشكال عدة من نماذج القمع والتنكيل التي تطال شعب البحرين على يد نظام آل خليفة، ومن بينها التمييز الطائفي ضد الاكثرية من السكان، يؤك بالقول " لقد قامت منظمات كثيرة مثل منظمة العفو الدولية، ومراقبة حقوق الإنسان، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، ومجموعة الأزمات الدولية، و غيرها بتوثيق مسهب للتجاوزات الوحشية لحكومة البحرين، و لا حاجة لمزيد من الأدلة على ذلك. و ما دام القمع جارياً فإن إعلان حكومة البحرين عن رفع حالة الطوارئ يعد إشارة خاوية من أجل العلاقات العامة. لا بد للولايات المتحدة من أن توقف المساعدات للبحرين، وتشجب الغزو السعودي الإماراتي، و أن تدين بشدة القمع المرعب للحقوق الديمقراطية الذي تمارسه السلطات البحرينية. وبينما يجتاح الربيع العربي شمال أفريقيا والشرق الأوسط كان دور الولايات المتحدة مخزياً فعلاً. ولا يمكن لخطاب واشنطن أن يخفي خوفاً عميقاً من الديمقراطية في المنطقة، و كان رد الفعل الأولي لواشنطن هو الوقوف إلى جانب الأنظمة الصديقة فلم تنقلب على بن علي و مبارك إلا بعدما تبين أن أيامهما معدودة في الحكم. أما المملكة العربية السعودية بنظامها الشديد الرجعية و بإساءاتها المروعة للنساء والأقليات الدينية فيها فهي بالكاد تتعرض للنقد من قبل المسؤولين الأمريكيين. وهناك أناس رغم استهجانهم للقمع في البحرين فإنهم يبررون الدعم الأميركي للطغيان الوحشي في هذا البلد بدعوى الواقعية و حتجون بأن أمننا يعتمد – في هذا العالم الملئ بالأخطار – على وجود دول في الشرق الأوسط ترحب باستضافة أسطولنا الخامس، و هذه حجة خاطئة من أساسها. فهذه القوات البحرية المعدة للتدخل في شؤون الدول الأخرى هي جزء من سياسة خارجية تقف من خلال الإنحياز الى جانب الطغاة ضد تطلعات الشعوب العربية المتشوقة لحكومات مسئولة وطريقة أفضل للحياة، و هي بهذا تمنح ضمانات لا حد لها لمزيد من الإرهاب وسفك الدماء مما يؤدي بالعالم إلى أن يصبح أكثر خطرا على الجميع. لقد أصبحت الحركات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم اليوم لا تثق بالولايات المتحدة لأسباب وجيهة فهي لا تراها إلا مدفوعة بمصالحها الإمبريالية. ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة في أمس الحاجة إلى سياسة خارجية جديدة ترحب بالقوى الديمقراطية، ليس نفاقا يبغي تطويعها أو ثلم حدة تأثيرها، ولكن لتقف تضامناً مع نضالها لكسب السلطة السياسية للشعب وتحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية".