الكتل السياسية لم تتفق على صيغة نهائية لقانون الأحزاب
نائبان : القانون يؤسس "لهيمنة" الاحزاب الكبيرة
|
بغداد/ الهدى:
طالب النائب عن كتلة الاحرار رافع عبد الجبار، اعادة قانون الاحزاب الى مجلس الوزراء ، معتبرا انه يؤسس لبقاء ماوصفها ب"هيمنة الاحزاب الكبيرة" على الساحة السياسية .وقال عبد الجبار في تصريح لـ(الهدى) ان "بعض بنود قانون الاحزاب المعروض على البرلمان العراقي تتنافى مع الديمقراطية وكأنه يؤسس لبقاء الأحزاب الكبيرة وتسيدها للمشهد السياسي وهذا يعني دكتاتورية جديدة ليس بعنوان شخص واحد أو حزب واحد بل دكتاتورية أحزاب حاكمة". حسب قوله. موضحا أن "القانون ايضا لم يتصف بالاستقلالية مما سيؤدي حتما إلى عدم ديمومته واستقراره وسنجد عند اقراره من الصعوبة تعديله كما هو حال دستورنا الذي بات جامدا"، مضيفا انه "نظرا لاهمية القانون وكونه سيحدد مستقبل النظام السياسي في العراق يتطلب منا قراءته بشكل متأني ودقيق قبل اقراره". من جهته النائب احمد الجبوري، إن الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على مشروع قانون الأحزاب وأوضح أن القانون "ضروري لتصحيح مسار العملية السياسية وان إقراره سيولد تكافئا بين القوى السياسية" رافضاً أيلاء وزارة العدل مسؤولية الأشراف على الأحزاب وضرورة البحث عن خيارات أخرى في مؤسسات غير حكومية. من جهته قال نائب مسيحي، إن مسودة مشروع القانون لم تنصف المكونات الصغير، مشيرا إلى أن تحديد ألفي عضو للهيئة التأسيسية للحزب غير "منطقي".وأوضح النائب خالص ايشوع في تصريح لـ(الهدى) أن " القانون بصيغته الحالية لا يلبي الطموح الكامل للمكونات العراقية والأقليات، إذ أن تحديد عدد كبير للهيئة التأسيسية للحزب والبالغ 2000 شخص ومساواتها بأحزاب المكونات الكبيرة هو غير منطقي بتاتا"، واعرب عن تخوفه من "تكريس سيطرة حكومية على الاحزاب"، لافتا إلى أن "مرجعية الهيئة يجب أن تعود إلى مجلس القضاء الأعلى". وليس وزارة العدل. وكان الموقع الالكتروني للبرلمان العراقي قد نشر في وقت سابق بيانا صحفيا يدعو فيه المختصين الى تكثيف النقاش حول مقترح قانوني الاحزاب والعفو العام المطروحين كنسختين معدتين للتصويت والاطلاع على القانون والمقترح وإرسال ملاحظاتهم وآرائهم إلى اللجنة القانونية عبر البريد الالكتروني للجنة legal@parliament.iq".
|
|
