مدير مكتب المفوضية في كربلاء المقدسة:
الناخبون في كربلاء اكثر من 564 ألفاً و لدينا 34 مركزاً لتسجيل سجلاتهم وتحديثها
|
الهدى ـ كربلاء المقدسة:
قال المدير العام لمكتب المفوضية العليا للانتخابات في كربلاء المقدسة، إن اعداد الناخبين في محافظة كربلاء المؤهلين للانتخاب " يبلغ اكثر من 564 ألف ناخب" وأن "اغلب هؤلاء اي اكثر من 98% وصلتهم بطاقة الناخبين او نفترض انها وصلتهم، والذين لم تصلهم البطاقة عليهم ان يراجعوا مراكز تحديث سجل الناخبين ويبلغون بهذا الموضوع" .
واضاف السيد صفاء الموسوي، في تصريح لـ"الهدى" انه "وفيما لو استلم المواطن هذه البطاقة ورأى أن المعلومات الموجودة فيها مطابقة للمعلومات الحقيقية التي يمتلكها فلن يكون هناك داع لمراجعة مركز تحديث سجل الناخبين". لأن "الذي يراجع هو الذي يرغب في تحديث معلوماته". واوضح الصافي" اليوم لدينا 34 مركزاً تسجيل وتحديث سجل الناخبين، واضافة الى المراكز الثابتة تم توظيف موظفين كفرق جوالة تابعة لكل مركز تبلغ 34 فرقة جوالة تتألف كل فرقة من اربعة موظفين وكل حسب رقعته الجغرافية، وبالنتيجة فنحن اليوم عندنا مسح كامل وتغطية شاملة الى جميع هؤلاء المواطنين، فنتيجة ذلك سيكون لدينا ان شاء الله سجل وافٍ وشافٍ". وقال الصافي ان لدى المفوضية " فترة ثلاثة اشهر لكي ننفذ ونصمم ورقة الاقتراع الكثير من التفاصيل وانا لا اريد ان استبق الاحداث وعندما يأتينا القانون فهناك فترة لتصميم ورقة الاقتراع وكما تعلمون ان الكيانات المصادقة عليها بلغت 296 كياناً". وأضاف " من الآن ادعو المواطنين ايضا انه في حالة سن القانون وفي حالة ان المفوضية صممت ورقة الاقتراع فعليه ان يجتهد في كيفية الاطلاع على هذه الورقة وتسجيل خياراته والمفوضية سوف تقيم الكثير من الندوات التثقيفية في حينها وسوف تبينها، ويجب علينا ان نعمل يدا بيد وانجاح الحملة الانتخابية وانجاحها في اليوم المقرر وهو 16/1/2010".
وعن موظفي ومراقبي الاقتراع قال مدير مكتب المفوضية في كربلاء " نحن مبدئياً وحسب المعلومات الاولية سنعتمد ايضا الهيئات التعليمية والمعلمين والمعلمات والحقوقيين والمحامين وبعض الشرائح التي حددتها المفوضية التي تمثل دوائر الجهات الداعمة للمفوضية اي التي استخدمت بناياتها هذه الرؤيا الاولية وقد يطرأ عليها بعض التغييرات والتعديلات". من جانبه قال مسؤول اعلام المفوضية في كربلاء، حسين العامري، إن "المفوضية تواصل عملها المخطط له بدقة لانجاز خطوات متتالية ومتسلسلة لغرض اجراء الانتخابات" و أن "واحدة من العوائق الحقيقية هي عملية اقرار القانون من قبل المشرع العراقي ونحن يهمنا جدا اقرار القانون باسرع ما يمكن"، مضيفا " وهناك مجموعة من الخطوات المعلقة التي لا يمكن للمفوضية البدء بالاجراءات والتعليمات وتنفيذ الخطوات الا بعد اقرار هذا القانون".
|
|