قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.. استمرار الادانة والإضرار بالانتخابات أم الاستمرار مع وجود الخروقات؟ الهدى / بغداد بعد الاصرار على استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مجلس النواب، للنظر في الخروقات التي شهدتها عمل المفوضية خلال العمليات الانتخابية لاسيما في انتخابات مجالس المحافظات، توجه حديث رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب صباح الساعدي الى تأشير توجهات داخل البرلمان حول مصير المفوضية وطريقة عملها خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، فيما عدّ الشيخ خالد العطية الاصرار على استجواب المفوضية ومحاولة سحب الثقة منها في البرلمان بمنزلة تهديد العملية السياسية برمتها. ورغم اقرار الساعدي، النائب عن حزب الفضيلة، بوجود الخروقات في عمل المفوضية كما بينته عملية الاستجواب لرئيسها فرج الحيدري في مجلس النواب، إلا انه قال بانه وخلال جلسة الاستجواب برزت عدة توجهات داخل المجلس تجاه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.. وأوضح الساعدي بالقول: "هنالك توجهات بإقالة رئيس المفوضية بعد عملية الاستجواب والبعض الآخر يتوجه إلى إقالة جميع أعضاء مجلس المفوضين وآخرون يذهبون نحو تشكيل لجنة عليا تشرف على الانتخابات ومفوضية الانتخابات". وأشار الساعدي إلى أن جلسة الاستجواب أثبتت وجود خروقات في سجل الناخبين وتلاعب بعدد الأصوات التي احتسبت للكيانات السياسية فضلا عن وجود فساد مالي داخل المفوضية، وقال: لقد جرى تخصيص 26 مليون دينار عراقي لكل مفوض لشراء سيارة، ثم بعد ذلك تخصيص 20 ألف دولار لكل مفوض لشراء سيارة، ثم تخصيص 20 مليون دينار لكل مفوض لتأثيث بيته وتخصيص 12 مليون دينار لكل مفوض لشراء كرفان..! من جهته نفى رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات القاضي قاسم العبودي التهم الموجهة إلى المفوضية، معربا عن أمله بأن لا يكون مجلس النواب ساحة لتصفية الحسابات - على حد قوله- مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستصدر بيانا تدافع فيه عن نزاهة المفوضية خلال انتخابات مجالس المحافظات الماضية. وفي كربلاء المقدسة قال نائب رئيس البرلمان خالد العطية إنه لا يتوقع أن تسفر حملة الانتقادات التي يوجهها أعضاء في البرلمان ضد مفوضية الانتخابات عن سحب الثقة عنها لأن ذلك برأيه يؤدي إلى خطر كبير يلحق بالعملية السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. وأوضح العطية خلال زيارته المدينة المقدسة: أعتقد أن سحب الثقة عمل ليس في محله لأنه ربما يؤخر الانتخابات ويعرض العملية السياسية لخطر كبير. وأضاف العطية في تصريح لـ (راديو سوا) في كربلاء على هامش مؤتمر صحافي عقده مساء السبت الماضي، أن اقتراح سحب الثقة عن المفوضية العليا للانتخابات لا يحظى بإجماع من الكتل السياسية، مقللا من أهمية اعتراضات السياسيين والبرلمانيين على أداء المفوضية أو تأثيرها على هيكلية المفوضية ومهامها في الإعداد للانتخابات المقبلة. وكان البرلمان قد استجوب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري الاسبوع الماضي، وأثار استجوابه ردود أفعال لدى أعضاء في مجلس النواب طالبوا خلالها بسحب الثقة عن المفوضية، فيما اعتبر الحيدري تلك الانتقادات تدخلا سياسيا لإرجاء موعد الانتخابات. من جهته دعا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق اد ملكيرت الاحد الماضي الى تأجيل عملية استجواب أعضاء مفوضية الانتخابات العراقية من قبل مجلس النواب، معربا عن قلق بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) من استمرار عدم وضوح قانون الانتخابات العراقية المقررة قريبا. واكد ملكيرت في بيان صحافي ان (يونامي) تحترم رغبة اعضاء مجلس النواب في استجواب مجلس المفوضين التابع للمفوضية مقترحا أن يقوم مجلس النواب باجراء تقييم شامل لاداء المفوضية في تنفيذ جميع الانشطة الانتخابية التي جرت في العراق منذ عام 2008 وذلك بعد الاعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات المقبلة في يناير المقبل. وراى ملكيرت ان اجراء تغييرات جوهرية على التركيبة المؤسساتية للمفوضية المستقلة العليا للانتخابات من شانه ان يعطل التحضيرات الجارية للانتخابات الى حد كبير لدرجة انه لن يكون من الممكن اجراء انتخابات تتسم بالمصداقية حتى موعد متاخر جدا. وشدد على دعم الامم المتحدة للتحضيرات الانتخابية وتعهدها بمواصلة تقديم المشورة الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مجالات أنشطتها الاساسية كافة معتبرا الانتخابات تشكل ركيزة أساسية مهمة في عملية التحول الديمقراطي في العراق.