قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

تظاهرة في كوسفو احتجاجا على منع الحجاب في المدارس وقرار رسمي "يمنع" طرد المحجبات من الجامعات في تركيا الهدى/ متابعات: تظاهر مئات المسلمين في كوسوفو احتجاجا على الحظر الذي فرضته السلطات على ارتداء الحجاب في المدارس. وردد المتظاهرون، نهاية الاسبوع، شعارات مناهضة للحكومة وطالبوا بوقف التمييز والتحيز ضد المسلمين.هذا وتبلغ نسبة المسلمين في كوسوفو أكثر من التسعين بالمئة من مجموع السكان. وكانت إحدى الثانويات قد علقت دراسة فتاة في السادسة عشرة من عمرها بسبب ارتدائها الحجاب في المدرسة. قالت فتيات شاركن التظاهرة انهن يطالبن الحكومة بـ" إلغاء هذا القرار و السماح للفتيات بارتداء الحجاب في المدارس لأن ذلك من حقنا ". في غضون ذلك أصدر رئيس مجلس التعليم العالي في تركيا يوسف ضيا اوزجان أمرا، مطلع الاسبوع، الى الجامعات يمنع فيه منعا باتا طرد اي طالبة من قاعات الدراسة بسبب حجابها، لينهي بذلك مرحلة قيام أساتذة الجامعات بطرد المحجبات من قاعات الدراسة. وأصدر اوزجان قرارا إلى رئيس جامعة اسطنبول ابلغه فيه بأنه أصبح طرد الطالبات بسبب ارتدائهن الحجاب امرا ممنوعا، ونص القرار أيضا على أن يتم فتح تحقيق مع كل عضو هيئة تدريس يخالف هذا القرار .وكانت احدى الطالبات المحجبات بكلية الطب في جامعة اسطنبول قد رفعت شكوى إلى مجلس التعليم العالي اثر قيام احد الاساتذة بطردها من قاعة الدراسة وحرمانها من تلقي التعليم المكفول لها دستوريا. ويعد هذا القرار طفرة في مسار قضية الحجاب في تركيا، بعد ان حرمت الطالبات المحجبات لأعوام طويلة من دخول قاعات الدراسة في المدارس والجامعات، حيث كان من حق اعضاء الهيئة التدريسية طرد اي فتاة محجبة داخل قاعة الدراسة. والتزمت بعض الجامعات بتطبيق التعميم، بينما امتنعت جامعات أخرى بحجة مخالفته لنص الدستور و أن ذلك مناف للعلمانية، لكن الدستور نفسه ينص على عدم حرمان أي إنسان من حق التعليم وهو ما استند إليه المجلس في إصدار هذا التعميم. هذا وأكد "بولنت أرينتش" وزير الدولة التركي ونائب رئيس الوزراء أنه "لا توجد مادة واحدة في الدستور أو القوانين تحظر ارتداء الحجاب، هذا الحظر موجود فقط في عقول الناس".وذكَّر أرينتش بأن التعديل الدستوري الذي أجراه حزب العدالة والتنمية الحاكم عام 2007، ثم أبطلته المحكمة الدستورية، كان من أسباب رفع النائب العام دعوى قضائية لإغلاق الحزب. وفي تعليقه على هذا القرار، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري(حزب علماني متشدد) إنه لا يوجد أي منع لارتداء الحجاب في الجامعات، لا في الدستور ولا في قرارات المحكمة الدستورية ولا في قانون مجلس التعليم العالي. وأكد قليتشدار أوغلو أنه لن يطعن بقرار مجلس التعليم العالي أمام المحكمة الدستورية في أقوى إشارة إلى أن السماح بارتداء الحجاب قد يسلك طريقه من دون عقبات جديدة.و حسبما يرى مراقبون يأتي هذا الموقف لزعيم حزب الشعب الجمهوري الذي كان دائماً يطعن بأي تشريع يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تركيا لحل مشكلة منع الحجاب.