العراقية توافق بـ"شروط" و دولة القانون تعدّ "المناصفة" حكومة نزاع
مفاوضات تشكيل الحكومة.. نحو "تقاسم" السلطة والصلاحيات
|
الهدى/ بغداد:
عادت ازمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ اكثر من 7 اشهر، الى المفاوضات حول مقترح يقول بعض الساسة أنه امريكي يوصف بـ"القديم ـ الجديد" يدعو الى " تقاسم" السلطة والصلاحيات، لاسيما بين قائمتي ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية. في وقت اكد نواب عن القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، في تصريحات اعلامية خلال اليومين الماضيين إن هناك اتصالات بين الطرفين لاستئناف المفاوضات بينهما. وأشار عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ عبد الحليم الزهيري الى تلقي ائتلافه رسائل ايجابية من العراقية لاستئناف الحوار معها من دون شروط، ودعا العراقية لأن تطمئن بأن مرشح التحالف سوف لن ينفرد بصلاحيات رئاسة الوزراء في حال توليه ولاية ثانية. من جانبه قال عضو العراقية الشيخ عدنان الدنبوس إنه لا مانع لدى قائمته في أن يحتفظ رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بمنصبه لولاية ثانية بشرط مشاركتها الفعلية في صنع القرار في الحكومة المقبلة، حسب تعبيره. وأشار الدنبوس في تصريح لوكالة أسوشيتدبرس إلى أن قائمته لم تعد متمسكة بمطلبها بشأن منصب رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أنها ستشارك في حكومة يرأسها المالكي إذا حصلت على مناصب سيادية من بينها رئاسة الجمهورية أو البرلمان. كما قال عضو العراقية علاء مكي إن تفاوض قائمته حول منصب رئاسة الوزراء مرهون بأن يغير المالكي موقفه إزاء تقاسم الصلاحيات في الحكومة المقبلة. غير أن عضو دولة القانون حسن السنيد، استبعد أن تتفاوض قائمته حول صلاحيات رئيس الوزراء التي قال إنها دستورية، وأضاف أن تقاسم الصلاحيات مناصفة يعني تشكيل حكومة قائمة على النزاع وليس الشراكة الوطنية. وقال السنيد إن ائتلاف دولة القانون يسعى لإقناع العراقية بالمشاركة في الحكومة المقبلة من خلال توليها رئاستي البرلمان والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
وفي هذا السياق رجح المتحدث الرسمي للقائمة العراقية حيدر الملا أن يكون مشروع تقاسم السلطة هو المخرج الحقيقي لتشكيل الحكومة. واتهم الملا في تصريحات صحفية نشرت الأثنين ائتلاف دولة القانون بعدم الجدية في تقديم مشروع واضح من أجل تقاسم السلطة. من جهتها قالت عضو القائمة العراقية عالية نصيف إن القائمة على استعداد لفتح صفحة جديدة مع دولة القانون، وان العراقية تشترط توجيه دعوة رسمية الى العراقية من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون ووضع المناصب الرئاسية الثلاثة على طاولة المفاوضات. حسب تعبيرها. في غضون ذلك كشف النائب عن قائمة التوافق، محمد إقبال، إن الجانب الأميركي تقدم بمقترحات من أجل تقريب وجهات النظر والإسراع بتشكيل الحكومة. ونقلت اذاعة "سوا" الامريكية، عنه قوله أن من بين المقترحات المطروحة إعداد برنامج مشترك للحكم من خلال تحقيق اتفاق بين دولة القانون والعراقية على تقاسم المناصب والصلاحيات. مشيرا في ذات الوقت إلى أن القادة السياسيين "يحرصون على استقلال القرار السياسي العراقي".
|
|
