قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

مختصون يدعون لتشكيل مجلس "حماية المستهلك" ومواطنون يطالبون بـ"تشديد العقوبات"
لمشاهدة الصورة لحجم اكبر إضغط علي الصورة الهدى/ بغداد:
دعا خبراء ومختصون بالاقتصاد العراقي، الى الاسراع بتشكيل مجلس حماية المستهلك اثر اقرار مجلس الرئاسة قانون حماية المستهلك، فيما طالب مواطنون بتشديد العقوبات لتشكل رادعا حقيقيا ازاء من يمارسون الغش التجاري والصناعي.
وكان مجلس النواب أقر قانون حماية المستهلك في الثامن والعشرين من آيار العام الماضي غير أن هيئة الرئاسة نقضته في السابع من تموز 2009، لأسباب وصفتها بأنها صياغية وقانونية وأعادت القانون إلى المجلس لمناقشته مرة أخرى، الامر الذي اثار انتقادات كبيرة كون النقض جاء لاسباب غير جوهرية. ونقلت وكالة "اصوات العراق" عن عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي عامرة البلداوي قولها، ان القانون "سيحقق للمستهلك العراقي مكتسبات كثيرة كونه يواجه شركات لاحصر لها تعرض منتجات مختلفة منها الجيد ومنها الرديء وبعضها بلا مواصفات قياسية، وسيكون من حقه ان يحصل على المعلومة وان يقدم الشكوى في حالة تعرضه للضرر والحصول على بديل للسلعة او الخدمة المقدمة" حيث بامكانه ان "يلجأ الى الجهة التنفيذية التي لها الحق بالنظر في شكواه وهي مجلس حماية المستهلك".
وبحسب البلداوي فأن الخطوة المقبلة بعد اقرار القانون ستكون"تنفيذ الفقرات الخاصة بتشكيل مجلس حماية المستهلك من قبل مجلس الوزراء كونه الجهة التي يرتبط بها بشكل مباشر ومن ثم هو من سيختار رئيس المجلس ويقترح اعضاءه "، مبينة ان واجب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان "رقابي في المرحلة التي يبدأ المجلس فيها بالعمل".وحول طبيعة العقوبة التي نص عليها قانون حماية المستهك التي عدّها البعض غير رادعة، اوضحت البلداوي ان "العقوبات التي ستفرض لحماية المستهلك والموجودة في القانون الحالي هي لسد ثغرة معينة بقانون العقوبات ويبقى الامر متعلقا بالجهات القضائية التي سيتم رفع الشكوى اليها والتي تبدأ في مجلس حماية المستهلك" مشيرة الى ان "قانون العقوبات سيغطي تلك الشكاوى حسب طبيعة الضرر الذي لحق بالمواطن".
ونصت الفقرتان الاولى والثانية من المادة العاشرة لقانون حماية المستهلك على ان يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويغرم بمبلغ لايقل عن مائة الف دينار ولايزيد عن المليون دينار.
واوضحت البلداوي ان "الكثير من المختصين قالوا ان علينا الابتعاد عن العقوبات الصارمة التي تؤدي الى الحبس لفترات طويلة لان هناك أنواعاً اخرى اقسى على المخالف مثل حجز البضاعة واتلافها وغيرها من الامور" مشددة على اهمية ان تكون الاحكام "متناسبة مع الحالة وليست قاسية كما كان يحصل زمن النظام السابق حيث كانت العقوبات تصل الى الاعدام، بل ان تكون العقوبة حاثة على الالتزام بالقانون وتنفيذه لاننا نريد بناء دولة القانون وليس دولة القوة فقط".
بدورها قالت مديرة مركز اقتصاد السوق وحماية المستهلك منى تركي الموسوي ان هناك "مخاوف مشروعة تجاه الفترة الزمنية التي سيتم خلالها تنفيذ القانون، كون مجلس حماية المستهلك يتمتع بشخصية معنوية وهو مجلس مستقل يرتبط بمجلس الوزراء"، مشيرة الى ان "تشكيل المجلس يبقى على عاتق رئيس الوزراء الذي ندعوه الى الاسراع بتشكليه وتكليفه بوضع النظام الداخلي الذي سيبنى عليه تنفيذ القانون مع تحديد فترة زمنية معينة لكل مرحلة حتى لا تأخذ المسألة وقت اطول مما يجب".وحول تشكيلة المجلس اوضحت الموسوي انه سيكون "عبارة عن عدد من الشخصيات تمثل القطاع العام بدرجة مدير عام عن وزارات الصحة والصناعة والتجارة والزراعة والاتصالات، فضلاً عن خبراء من وزارات البيئة ومديرية الكمارك وهيئة السياحة والتقييس والسيطرة النوعية".وزادت “اما القطاع الخاص فسيكون هناك ممثلون عنه من اتحاد الغرف التجارية والصناعية وجمعية زراعية فضلاً عن ثلاث شخصيات تمثل القطاع الخاص"، معربة عن خيبة املها من "عدم وضع ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك العراقية الموجودة والتي تعمل في العراق".ودعت الموسوي الى "تشديد العقوبات التي وردت في القانون لتشكل عنصر ردع للمخالفين"، مشيرة في الوقت نفسه انه "بالامكان تطوير العقوبات بعد تشكيل المجلس والمباشرة بالتطبيق لانها الخطوة الاهم حاليا"، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان "رأس مال الشركات سمعتها وعندما يتم معاقبتها لسلعة مغشوشة فهذا بالنتيجة يؤثر على عملها بشكل كبير وهذا سيحث تلك الشركات على التدقيق بصورة اكبر حرصا على سمعتها".
اما الخبير في معهد الاصلاح الاقتصادي العراقي مناف الصائغ فقال ان القانون "يحمي المستهلك من جهة كما انه يحمي التاجر من جهة اخرى"، مضيفا ان الحاجة الى اقرار القانون "برزت منذ اصبحت السوق العراقية مفتوحة للاستيراد دون ضوابط، الامر لذي ادى الى دخول بعض ضعاف النفوس الى العملية التجارية بهدف الربح". وتابع "ما ساعد على ذلك عدم وجود قوانين للتعرفة الكمركية وحماية المنتوج او ضوابط للاستيراد، ومن ثم التعامل مع مختلف الدول واستيراد بضائع دون المستوى المطلوب وهو ما عرض المواطن الى الغبن بسبب استعماله لتلك السلع والبضائع". والامر بحسب الصائغ "تعدى السلع الصناعية التي يتم استيرادها من قبل بعض التجار بادنى المواصفات للحصول على مكاسب مالية ضخمة بل وصل الامر الى المواد الغذائية التي ثبت ان بعضها يحتوي على اشعاعات او مواد مسرطنة"، داعيا المواطن الى "الحفاظ على حقوقه التي منحها له القانون للحصول على سلعة آمنة وتعويضه في حالة الغش".
المواطن بدوره كان له رأي في موضوع قانون حماية المستهلك، ويرى المواطن حسين احمد الموظف بأحد دوائر الدولة والأب لأربعة اطفال، ان “السلع المغشوشة اليوم نراها بكل مكان مكدسة في الاسواق والمخازن بكميات كبيرة بلا رقابة او محاسبة”، مشيرا الى ان هناك “ماركات عالمية باسعار رخيصة جدا يقبل عليها المواطن بسبب سعرها البسيط لتراجع مستواه المعيشي وليس لأنه غير واع لحقيقة عملية الغش" وأضاف ان "عدم وجود رادع وعقوبة حقيقية للتجار المستوردين لتلك البضائع جعلهم يتمادون للحصول على الربح السريع والوصول للغنى الفاحش دون مراعاة الحلال والحرام في عيشهم”، داعيا الى “تشديد العقوبات على كل من يقوم بعملية الغش خصوصا اذا كانت المواد غذائية او دوائية لان الحالتين تتسببان باذى قد يصل للاصابة بامراض خبيثة او حتى الموت". بدورها عدّت ربة المنزل شيماء جبار ان اقرار القانون "لن يغير شيئاً في حياة المستهلك العراقي، فلو نظرنا الى عدد القوانين التي جرى اقرارها ومستوى تنفيذها لوجدنا انها اقرت بلا فائدة”، مشددة على اهمية “تنفيذ القانون وليس فقط نشره في الصحيفة اليومية وتعيين موظفين جدد وتخصيص اموال تذهب هباء ودون تقديم خدمة حقيقة للمواطن الذي فقد ثقته بامكانية تطبيق القوانين وسط فوضى الفساد الاداري ولا مبالاة الموظفين"