الجزائر: بعد التطويق "الأمني" .. احتواء بـ" الاسعار" والتنبه لـ (الأمن الغذائي)
|
وفي الجزائر تواصلت منذ يوم الاربعاء الماضي، الاحتجاجات الشعبية. الواسعة على غلاء المعيشة ، حيث قتل مالايقل عن ثلاثة شبان وأصيب 100 آخرون، كما أصيب نحو 300 من المحتجين والشرطة، في هذه الصدامات التي اندلعت بعد خروج الجزائريين إلى الشوارع احتجاجاً على ارتفاع معدلات البطالة وغلاء أسعار الغذاء. ومع بداية الاسبوع الجاري، اندلعت المواجهات مجددا في 17 ولاية (محافظة) بعد الهدوء الذي كان قد ساد شوارع العاصمة الجزائرية ومختلف الولايات قبل صلاة الجمعة. وأعلنت الحكومة الجزائرية سلسلة تدابير من اجل احتواء ارتفاع اسعار المواد الاساسية الذي ادى الى جانب البطالة، الى اندلاع التظاهرات ، مثل تقييد هامش الربح الذي يمكن أن يحصل عليه التجار من السلع الغذائية الاساسية، وتم خفض اسعار الزيت والسكر، وطرح الاف الاطنان من القمح (الدقيق) في الاسواق. كما اكدت مصادر مطلعة إن السلطات الجزائرية أفرجت الاحد عن الشيخ علي بلحاج نائب رئيس جبهة الإنقاذ (المحظورة) وثلاثة من مرافقيه، بعد أن اعتقلتهم الأربعاء الماضي ، بالتزامن مع بدء الاحتجاجات الشعبية .
وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة ان اجراءات عاجلة ستتخذ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. واكد ان" الوضع سيتحسن اعتبارا من مطلع الاسبوع" المقبل. في حين قال وزير الداخلية الجزائري إن ما وصفها بموجة العنف التي تضرب مناطق من البلاد منذ أيام قد تم تطويقها. واقرت الحكومة بعد اجتماعها ، اعفاء مستوردي ومصنعي وموزعي السكر والزيوت الغذائية موقتا من %41 من الرسوم ، حيث زادت أسعار سلع رئيسية من بينها السكر والطحين والزيت الى المثلين في الاشهر القليلة الماضية. وقالت الحكومة انها "تنتظر من المنتجين والموزعين ان يعكسوا بشكل عاجل هذا الخفض". كما قرر الديوان المهني الجزائري للحبوب زيادة كميات القمح اللين التي يطرحها بالسوق المحلية شهريا بنسبة 18%، لترتفع من 350 ألف طن شهريا إلى 430 ألف طن حتى 31 أغسطس/ آب المقبل. كما أعلن وزير التجارة عن توجه الحكومة إلى بسط سيطرتها من جديد على إنتاج واستيراد المواد الغذائية الإستراتيجية.وقال "من الطبيعي أن تراجع الجزائر حساباتها بخصوص المواد الأساسية، وهناك دول تنتمي إلى منظمة التجارة العالمية تحتكر بعض القطاعات الإستراتيجية كالسكك الحديدية والطيران، فما بالك إذا تعلق الأمر بالقوت اليومي". وتقول الحكومة ان معدل البطالة يبلغ نحو عشرة في المئة في حين تقدر منظمات مستقلة النسبة بما يقرب من 25 في المئة. ومع ارتفاع أسعار النفط الى حوالي 90 دولارا للبرميل يمكن للجزائر أنفاق مزيد من الدعم للتغلب على الازمة. وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الاجنبي 155 مليار دولار في نهاية عام 2010.
|
|
