قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

حوادث المرور تكلف العرب 25 مليار دولار سنويا و 518 ملياراً في العالم مرور العراق يحتفل بأسبوعه:7452 حادثاً أدت خلال عام واحد الى وفاة 2151 شخصاً بغداد/ الهدى/ وكالات: اعلن مجلس وزراء الداخلية العرب أن حوادث المرور تتسبب بخسائر في الدول العربية تزيد عن 25 مليار دولار سنويا، فيما اعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية عن وقوع 7452 حادثاً مرورياً خلال عام واحد كانت نسبة المميتة منها 26% وتسببت بوفاة 2151 مواطن عراقي.وتُعد هذه الحوادث ثاني اكبر أسباب الوفيات ليس في العراق فقط إنما في كل دول العالم بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية. وفيما يتعلق بالخسائر الاقتصادية تُقدر التكاليف الناجمة عن حوادث السير في العالم بـ518 مليار دولار سنويا. وفي بيان لمناسبة أسبوع المرور العربي الذي يوافق الفترة من 4 الى 15 مايو الجاري من كل عام أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، أن خسائر تلك الحوادث في الدول العربية تزيد عن 25 مليار دولار سنويا. واعتبر أن ازدياد وتيرة اعداد المركبات والتحولات البنيوية التي شهدتها الدول العربية في السنوات الاخيرة، أدى الى تفاقم المشكلة المرورية بوتيرة اسرع من الاستراتيجيات وآليات مواجهتها. وفي بغداد كشف الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط في اخر إحصائية وتعد الاولى من نوعها في العراق، عن وقوع 7452 حادثاً مرورياً خلال عام واحد منها 1955 حادثا كان مميتا أي ما نسبته 26% فيما بلغت الحوادث غير المميتة 5497 حادثا أي ما نسبته (74%) في جميع المحافظات. ونقل بيان عن عبد الزهرة الهنداوي المتحدث الاعلامي بأسم وزارة التخطيط، قوله إن "حوادث الدهس سجلت أعلى نسبة لها خلال العام المنصرم إذ بلغت 3360 حادثة و تشكل45% من مجموع الحوادث المرورية تليها حوادث الاصطدام و بلغت 3177 حادثة ونسبتها 43% ثم حوادث الانقلاب وعددها 826 حادثة ونسبتها 11% أما الحوادث الأخرى فقد بلغت 89 حادثة ونسبتها 1% ". مؤكدا إن الحوادث المرورية المذكورة تسببت بوفاة 2151 شخصا من الجنسين منهم 1698 وفاة من الذكور أي ما نسبته 79% و453 حالة وفاة من الإناث وبنسبة 21%، فيما بلغ عدد الجرحى 7955 إصابة". واشار البيان.إلى " إن أعلى نسبة من الحوادث المرورية حدثت بسبب السائق إذ تسبب سائقوا السيارات بوقوع 5456 حادثاً مرورياً أي ما نسبته 73%. . أما الحوادث التي كان سببها السيارة فقد بلغ عددها 806 حوادث. . وهناك 696 حادثا كان سببها المشاة ". موضحا إن الجهازالمركزي للإحصاء ومن خلال التنسيق مع وزارة الداخلية/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة،يقوم بإصدارتقريره السنوي عن الحوادث المرورية المسجلة في مراكز الشرطة،موضحاً أن هذه الحوادث تعد ثاني اكبر أسباب الوفيات ليس في العراق فقط إنما في كل دول العالم بحسب منظمة الصحة العالمية. هذا وتشير إحصائيات حوادث المرور في العالم أن حوادث السير تخلّف سنويا مليون و200 ألف قتيل وما لا يقل عن 50 مليون جريح أو معاق، فضلا عن خسائر مادية بمئات المليارات من الدولارات سنويا.فيما ترتفع نسبة الحوادث في الدول العربية بشكل كبير مقارنة مع الدول المتقدمة، حيث فيها سنويا اكثر من 20000 شخص. من جانبه عزا مدير إعلام المديرية العامة للمرور العميد الدكتور نجم عبد جابر، ارتفاع نسبة حوادث الطرق الى عدة أسباب، وبحسب الموقع الالكتروني لمديرية المرور العامة قال جابر في تصريح له أمس الاول، إن "رداءة الطرق الخارجية وكثرة المطبات فيها وعدم إجراء الصيانة الدورية عليها، فضلا عن أن بعض الطرق الخارجية ذات اتجاه واحد كطرق الناصرية، هي من الأسباب المؤدية إلى كثرة الحوادث " مضيفا أن "عدم التزام السائقين بالضوابط المرورية ومنها ارتداء حزام الأمان، هو السبب الرئيس لحالات الوفاة في الحوادث". من جهته يرى العميد المروري مجيد عبد الحميد من بين اسباب الزيادة في حوادث المرور قيادات المركبة من قبل افراد لايحملون رخصة قيادة ولايعرفون قوانين المرور والاشارات وعوامل السلامة فضلا عن أن الشوارع حاليا متخمة بسيارات يقودها إحداث لم تتجاوز أعمارهم السابعة عشرة، ويشير في هذا السياق الى هناك 8 أجيال لا تملك إجازات السوق لتوقفها منذ العام 2003 ولغاية 2011 للأسباب التي مر بها العراق. يذكر أن مديريات المرور في مختلف المحافظات احتفلت بأسبوع المرور السابع والثلاثين في العراق الذي ابتدأ منذ يوم الاربعاء الماضي وينتهي اليوم الثلاثاء العاشر من الشهر الجاري. وقال مدير المرور العام اللواء جعفر طعمه كاظم في كلمة موجهة الى رجال المرور بالمناسبة أن اسبوع المرور يهدف الى "توعية الإخوة المواطنين في الإسهام بالعمل الجاد من اجل تنظيم حركة السير والمرور وتقليل نسبة الحوادث المرورية" مضيفا أن "هذا الأسبوع يشكل مناسبة هامة لنشر الثقافة المرورية على اوسع مجال وبما يساعد على نطاق لترسيخ وتعميق الوعي المروري لدى المواطنين مستخدمي الطريق وبما يساعد على الوقاية من حوادث الطريق والتخفيف من المآسي البشرية والإضرار المادية الناجمة عنها وكذلك تحقيق نظام مروري منتظم ومتحضر". داعيا للمواطنين كافة للتعاون مع رجال المرور "من اجل توفير الحماية لأرواحكم وممتلكاتكم من حوادث المرور وخلق انسيابية مرورية منتظمة". فداحة خسائر حوادث المرور سواء في العراق ودول المنطقة او في العالم ككل، لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، فهي بالدرجة الاولى تسبب خسائر كبيرة ومؤلمة في الجانب الاسري والاجتماعي بفقدان اعداد كبيرة جدا من الناس لحياتهم او تعرضهم لعوق دائم. فحوادث المرور شكلّت ولازالت تشكل احد اكبر نسب الهدر (في الطاقات البشرية والموارد الاقتصادية) التي تتعرض لها المجتمعات والدول. ويوضح الباحث علي البصري من الاكاديمية العربية في الدنمارك، في بحثه الموسع والموثق بعنوان (التكاليف الاجتماعية والاقتصادية لحوادث المرور في العراق) الذي اصدره العام الماضي 2010، يشير الى أن تكلفة الحادثة الواحدة (من مختلف جوانبها وتبعاتها المالية والاقتصادية) في العراق كان 6400 دولار أمريكي في عام 1999 وازدادت في عام 2000 لتكون 6500 دولار أمريكي، وبناء على ذلك إضاف الباحث 100 دولار كزيادة عن كل سنة، مايعني وصول التكلفة للحادث الواحد في عام 2011 الى 7600 دولار. وكل ذلك ماعدا الخسائر الباهضة المتمثلة بفقدان المورد البشري. ومع أن الباحث يرى انه من الصعوبة بمكان أن يستطيع احد أن يُحدد التكاليف الاجتماعية، أو التكاليف التي يفقدها المجتمع في هذا المجال وعلى وجه الدقة. ومع أن المجتمع والأسرة سيفقد أموراً ومسائل مادية من جراء الحوادث المرورية، ولكن التكلفة الاجتماعية تنطوي على تكاليف مختلفة منها ما يتعلق بالجانب الروحي والنفسي والذي تتعرّض له الأسرة الفاقدة أحد أفرادها، أو ما يتعلق بفقدان الدولة والمجتمع لأحد عناصرها المنتجين. ويدعو في جانب من بحثه الى الالتفات الى ضرورة نشر الوعي المروري كأجراء سريع وذلك عن طريق وسائل الإعلام أو المدارس والجامعات من اجل التخفيف من حوادث المرور أو من اجل مساعدة الناس لتجنّب الحوادث سيما في الطرقات والتقاطعات أو أماكن العبور وسواها، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تقليل حوادث المرور ومن ثم تقليل الهدر الحاصل.فضلا عن الاطلاع على تجارب الشعوب والدول الأخرى في مجال المرور أو في عملية معالجة حوادث المرور للاستفادة من هذه التجارب العمليّة في هذا المجال، الى جانب المباشرة بتفعيل وتطبيق قوانين المرور بكل شفافية ومهنية. و بتحسين ومعالجة القضايا الفنية المتعلقة بتحسين الطرق وتوسيعها ووضع علامات إرشادية ووضع جسور للمشاة، أو العناية بوسائل الصيانة وغيرها من وسائل مختلفة.