تتمة.. استمرار الجدل حول قرار ربط الهيئات المستقلة بالحكومة
|
من جهتها انتقدت النائبة، أشواق الجاف ،القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية مؤخرا، مبينة أنها تهدف لـ"سلب الحق الدستوري من السلطة التشريعية" واضافت لـ"الهدى"،إن هذه القرارات "ستؤثر على دور مجلس النواب وقد أثارت حفيظة العديد من النواب لإحساسهم أن السلطة التنفيذية تريد سلب الحق الدستوري من السلطة التشريعية"، بحسب تعبيرها. من جانبه دافع عضو المحكمة الاتحادية العليا، القاضي سالم الموسوي، عن القرارات، قائلا إن قرارات المحكمة "لم تصدر لغرض سياسي إنما بمهنية"، مضيفا أنها "لو صدرت على خلفيات سياسية لكانت الكوارث أكبر". حسب وصفه. جاء ذلك خلال لقاء "طاولة مستديرة"، نظم في قاعة المؤتمرات بأربيل، تحت شعار "العدالة من أجل الدستور" لمناقشة قراري المحكمة الاتحادية 43 – 44 الذين يتعلقان بفك ارتباط عدد من الدوائر بوزارة البلديات والأشغال العامة، و 88، الذي بالهيئات المستقلة وارتباطها. وأثرها على الدور التشريعي لمجلس النواب، بمشاركة أعضاء من مجلس النواب والمحكمة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني.وناقش المشاركون في هذه الطاولة التي استمرت يوما واحدا، صلاحيات المحكمة الاتحادية في تفسير الدستور، وقراراتها الثلاث الأنفة الذكر، وأثر غياب أدوات عمل مجلس النواب على أدائه ودوره الرقابي.
من جانبه طالب النائب في التحالف الوطني السيد محمد مشكور ان تكون الهيئات المستقلة "كما هي مستقلة بعيدة عن التأثيرات والاجراءات التنفيذية من قبل الحكومة". ونقلت وكالة (خبر) للانباء ، عنه قوله ان مجلس النواب" يرى ان كل هيئة مستقلة يجب ان ترعى من قبل مجلس النواب .مشيرا" على ان قرار المحكمة الاتحادية في ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء يتسبب في ازمة جديدة ".فيما قال النائب جمال البطيخ ، إن ربط الهيئات المستقلة بالحكومة مرهون بدستورية القرار ومناقشات الكتل السياسية. واوضح انه اذا اقر اغلبية اعضاء مجلس النواب ان هذا الامر دستوري فسيتم التصويت على ذلك. وكان الخبير القانوني طارق حرب ذكر في تصريح سابق لـ"الهدى" ان مجلس النواب لا يجوز له الغاء قرار مجلس القضاء الاعلى الخاص بربط الهيئات المستقلة بالحكومة لان الامر يحتاج الى تعديل دستوري بحيث تعدل المواد 80 و61 و 47 من الدستور. حسب قوله.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في 18 كانون الثاني يناير الجاري، قرارا مثيرا للجدل بربط الهيئات المستقلة، ومنها البنك المركزي ومفوضية الانتخابات والنزاهة والاجتثاث ، بالحكومة بدلا عن بمجلس النواب.
|
|
