استمرار الجدل حول قرار ربط الهيئات المستقلة بالحكومة
المالكي يدافع عن القرار والبرلمان يناقش القضية اليوم
|
بغداد/ الهدى:
من المقرر أن يستضيف البرلمان اليوم الثلاثاء رؤساء الهيئات المستقلة لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط هذه الهيئات بالحكومة. وهو القرار الذي لايزال يثير مزيدا من الجدل والخلافات بسبب رفض عدد كبير من النواب للقرار، فضلا عن رفضه من قبل الهيئات ذاتها وابرزها البنك المركزي ومفوضية الانتخابات والنزاهة. ودافع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي عن قرار المحكمة ، محذرا من ان البلد سيخرب اذا تم الرجوع عن هذا القرار الملزم. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون العراقية الرسمي مساء الاحد ان قرار المحكمة دستوري وملزم غير قابل للطعن معتبرا أن الدستور "ينص على الفصل بين السلطات وعمل هذه الهيئات تنفيذي وبما اني المسؤول التنفيذي الاول فكيف يجب ان ابقى بعيدا عنها؟" حسب تعبيره، وحذر من اي قرار تراجعي للمحكمة لانه سيخرب البلد ولان قرارتها "تغطي كل الهيئات السياسية من برلمان ومجلس وزراء". وفي وقت لاحق بين المالكي خلال لقائه برؤساء الهيئات المستقلة ان ارتباط عمل الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء هو امر طبيعي وان قرار المحكمة الاتحادية قانوني. موضحا" ان عمل المؤسسات مع الحكومة هو لدعم الهيئات في تسهيل عملها " حسب قوله. مضيفا " كنا في السابق تواجهنا بعض العقبات وعلينا الان ان نبحث في تلك العقبات وايجاد الحلول".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت في 18 كانون الثاني/يناير قرارها معللة ذلك بغلبة الصفة التنفيذية على اعمال هذه الهيئات. ونددت هذه الهيئات بشدة بالقرار مؤكدة ان اعمالها تخضع لرقابة البرلمان وليس الحكومة . واصدرت المحكمة قرارها بناء على استفسار من المالكي يعتبر ـ حسب رأيه ـ ان ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب امر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدا فصل السلطات.(تتمة ص3)
|
|
