تتمة/ مسؤولون وساسة يؤكدون على الحل البديل..
|
وفي ذات السياق اكد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي ان المطالبة بتشكيل الاقاليم يجب ان لا تكون على خلفية طائفية او مناطقية، مبينا ضرورة ان يكون تشكيل الاقاليم مستندا على خلفية ادارية مما يجعله ضمن الاطار الدستوري لتلك المطالبة. مبينا خلال زيارة قام بها أمس الى البصرة ان منح الصلاحيات الحقيقية لمجالس المحافظات هو الكفيل بالتصدي لمعالجة مسألة الاقاليم وضمان توزيع الحقوق العادلة بين المحافظات. كما اكد على ان الدستور هو المرجع لأي مسألة خلافية بين القوى السياسية، مشيرا الى ضرورة الالتزام ببنوده وجعله الاطار القانوني لاي خطوة تتخذها الدولة . من جانبه اكد النائب عن كتلة حزب الفضيلة الاسلامي عمار طعمة ان تبني الفيدرالية بانشاء الاقليم الناتج عن ظروف غير مستقرة سيؤدي الى المزيد من الانقسامات.واضاف ان الفيدرالية حق دستوري ولكن توقيت الدعوة لاقامتها وتطبيقها غير مناسب في الوقت الراهن لان الفيدرالية تحتاج الى ظرف اجتماعي وسياسي مستقر .وأشار الى أن الانتقال السلس الى الفيدرالية مبني على مقدمات صحيحة وسليمة ومتأنية لتكون عوامل اقامة واستقرار الفيدرالية ناجحة لا تؤدي الى تقسيم العراق. من جهته قال رئيس مجلس محافظة واسط، ان ان "منح مجالس المحافظات صلاحيات اوسع افضل من تشكيل الاقاليم" في الوقت الراهن. واوضح محمود عبد الرضا خلال مؤتمر صحفي أمس الاول، اننا "كمجلس محافظة نعلن رفضنا المطلق لتشكيل اقاليم على اساس طائفية وفئوية في ظل الوضع الراهن والتحديات التي يواجهها البلد". وطالب الحكومة المركزية والبرلمان العراقي بـ"ضرورة منح مجالس المحافظات صلاحيات اوسع للتعامل مع مقتضيات مصلحة المحافظات وادارة شؤونها للنهوض بقطاعاتها الامنية والاقتصادية والخدمية "، مبينا ان "منح مجالس المحافظات صلاحيات اوسع افضل من تشكيل الاقاليم". في هذه الاثناء دعا النائب عن ائتلاف دولة القانونِ الى عقد مؤتمر عامٍ وموسعٍ لمجالسِ المحافظات لوضعِ اسسٍ للعملِ المشترك مع الحكومة الاتحادية والتداولِ في صلاحيات مجالسِها.موضحا إن الفيدراليةَ حق دستوري على ان تكون اداريةً اقتصاديةً تصب في مصلحة المحافظات، وان تتوفر المبررات الوطنيةُ والظرف الموضوعي لاقامة الفيدرالية.
على هامش الفساد.. (بعثرة) 200 مليون دولار
كشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية عن ملف فساد مالي وإداري يخص مشروعي إعمار مدينتي الصدر وشعلة الصدرين، مؤكدا أن لجنة الاعمار التي شكلتها الحكومة لتنفيذ المشروع بعثرت " 200 مليون على أمور لا علاقة لها بالإعمار ونفذت مشاريع زواج 1000 شخص ووزعت أجهزة لاب توب على لمدارس، وهذا شيء لا لا يمت بصلة للاعمار. ويضيف بهاء الأعرجي في حديث لقناة ( السومرية) : " كما اشتروا مكائن للتنظيف وليس لديهم كادر يستخدمها فأهدوها إلى أمانة بغداد، وهكذا تبعثرت تلك الأموال".منوها الى أن "الموضوع تم إحالته للقضاء، إلا أن القضاء كان مقصرا وأغلق التحقيق".
أكثر من 4 مليارات فوق حصتهم
كما أكد الاعرجي ، أن الكرد أخذوا أكثر من أربعة مليارات دولار فوق حصتهم من الميزانية المقررة، لافتا إلى أنهم يأخذون حصتهم على أساس الميزانية التخمينية التي تعتمد على زيادة أسعار النفط. وقال بهاء الأعرجي في حديث لقناة ( السومرية) نحن "موافقون على أن يكون للكرد 17 بالمائة من ميزانية الدولة العامة، ولكن هناك ما يسمى بالميزانية الحقيقية والميزانية التخمينية"، لافتا إلى أن "التخمينية تكون بحسب أسعار النفط".
|
|
