قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الأميركيون يتعقبون 6.6 مليارات دولار من أصل 21 ملياراً مختفية مستشار حكومي: لاوجود لسندات صرف 17 مليارا * البنك المركزي: لسنا مسؤولين بغداد/ الهدى: تقول ادارة التدقيق الفدرالية الاميركية انها تمكنت من تعقب آثار ما يزيد على 6.6 مليارات دولار من اموال اعادة اعمار العراق، التي اختفت في عهد بول بريمر، الأمر الذي ينفض بعض الغبار عن الفوضى المالية التي برزت آنذاك. وفيما أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية، إن مبلغ الـ17 مليار دولار المفقودة لم يجد لها سندات صرف، نفى البنك المركزي العراقي مسؤوليته عن فقدان مبلغ الـ17 مليار دولار أ من صندوق التنمية العراقي ، مؤكداً أن صلاحيات البنك في إدارة الصندوق كانت شكلية في عهد الحاكم بريمر. وكشف تقرير نشرته صحيفة لوس انجلوس تايمز ان وزارة الدفاع الامريكية كانت قد اعاد ت هذه الاموال الى بغداد في طائرات خاصة خلال 2003 و2004، ولكن فشل البنتاغون في توثيق حركة الاموال والجهات التي ذهبت إليها، غذّى المخاوف من أن بعض او كل هذه الاموال قد سُرقت. ويعتبر مبلغ الــ 6.6 مليارات جزءاً من 21 ملياراً من الأموال العراقية كانت بحوزة السلطة الانتقالية برئاسة بول بريمر عند بدء عملية اعادة الاعمار، أما مصدر تلك الأموال فهو عائدات بيع النفط العراقي والأصول الحكومية الأخرى ومن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره الأمم المتحدة. وكانت معظم هذه الأموال تحت ادارة الاحتياطي الفدرالي لنيويورك. أما عن مصير تلك الأموال التي يقول الامريكان انها حوّلت الى بغداد، فهو أمر يعود الى العراقيين أنفسهم، وفقاً للمفتش العام الأميركي ستيوارت بوين، وليس للأميركيين، لكنه أشار الى أن عمليات التدقيق أظهرت بشكل متكرر أن أموال اعادة اعمار العراق ثم تبديدها بشكل غير سليم في العراق، ولذا، فإن من الانصاف الافتراض أن بعض هذه الأموال اختفت بسبب الفساد، وأضاف أن "الفساد مشكلة مستمرة في العراق". وفي ذات السياق قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون القانونية، إن مبلغ الـ17 مليار دولار المفقودة لم يجد لها سندات صرف، مبينا أن التحقيق بمصير هذه الاموال لايزال جارياً. وقال فاضل محمد جواد إن اللجنة الفرعية التي شكلت مؤخراً والتي تضم ديوان الرقابة المالية، والامانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، اضافة الى الجانب الاميركي" لاتزال تجري تحقيقاً بشأن مصير الـ17 مليار دولار". واوضح أن "الاموال التي فقدت من صندوق تنمية العراق لم يتم العثور على سندات صرف ولم يتم معرفة الجهة التي صرفت اليها".وكان البنك المركزي العراقي نفى، الخميس الماضي مسؤوليته عن فقدان مبلغ الـ17 مليار دولار أمريكي من صندوق التنمية العراقي ، مؤكداً أن صلاحيات البنك في إدارة الصندوق كانت شكلية في عهد الحاكم بريمر. وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح " إن صندوق التنمية العراقي الذي فتح باسم البنك المركزي العراقي وودع في البنك الاحتياطي الأمريكي، لم يكن البنك المركزي مسؤولا عن إدارته وإنما صلاحية التصرف من عمليات سحب وايداع واوامر الصرف كانت من مسؤولية الحاكم المدني بول بريمر" مبيناً أن البنك كانت لديه صلاحيات شكلية وليس حقيقية في إدارة الصندوق لحين استلام العراق السيادة في 28 حزيران من عام 2004. واعتبرت اللجنة المالية البرلمانية، أن الأموال التي سحبت من صندوق التنمية من قبل العراق واختفت في العراق يعد فسادا ، وتلك التي فقدت في واشنطن، سرقة، وفي حين طالبت اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق بمصير الأموال بمتابعة عملها بشكل مثمر، دعت إلى الاتفاق مع شركات مالية محاسبية عالمية رصينة لضمان استردادها قانونيا. وقال عضو اللجنة حسن البياتي إن "هناك أموالا اختفت في صندوق تنمية العراق في أميركا وأموالا أخرى اختفت بعد دخول الخزينة العراقية، أي أنها سحبت من الصندوق وجلبت للعراق ووزعت على المحافظات والدوائر المعنية وبعدها اختفت"، معتبرا أن "هذا نوع من الفساد المالي والإداري، أما الأموال التي اختفت في واشنطن فإنها تعتبر سرقة"