قتلا وجرحى في احتجاجات ضد قانون يميّز المسلمين في الهند

قتل اثنان على الأقل، في احتجاجات ضد قانون مثير للجدل يميز المسلمين في الهند، في حين أصيب المئات بقمع السلطات للمظاهرات الرافضة للعنصرية.
وتمر الهند باضطرابات اجتماعية ملموسة على خلفية مصادقة برلمانها على تعديل قانوني مثير للجدل، يسهل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، شريطة ألا يكونوا مسلمين.
وأفادت وكالة رويترز، بأن اشتباكات اندلعت الجمعة، في العاصمة نيودلهي بين قوات الأمن ومئات من طلبة الجامعة الإسلامية المحتجين على التعديل القانوني المثير للجدل، مؤكدة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي لتفريق المحتجين.
وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للقانون الجديد، ولكنهم لقيوا قمعا من السلطات التي بادرت بإطلاق النار على حشد منهم، الذين تجاهلوا حظر التجوال، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم.
وهاجمت مجموعات من المحتجين، بحسب تقارير إعلامية، منازل مسؤولين من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
وأكدت وكالات أن السلطات الهندية نشرت آلاف العسكريين الإضافيين في آسام وفي ولاية تريبورا الصغيرة، مع تعليق خدمة الإنترنت على الهواتف النقالة في أمكان كثيرة وفرض حظر التجوال.
وعبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه الجمعة، من أن قانون الجنسية الجديد في الهند “ينطوي جوهريا على تمييز في طبيعته” باستثنائه المسلمين، ودعا إلى إعادة النظر فيه.