قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

مسؤول دولي يحذر من رداءة المياه بالعراق دوائر الصحة والبلديات والبيئة: خطط لمواجهة لمواجهة "أمراض الصيف "و تلوث مياه الشرب الهدى/ رجاء عبدالرحمن/ متابعات: تواصل دوائر الصحة في عدد من المحافظات منذ عدة اسابيع، من بينها البصرة، وبابل، ومحافظات جنوبية اخرى، استعداداتها واتخاذ تدابير وقائية مسبقة، لأي احتمال بظهور مرض الكلوليرا، مع حلول فصل الصيف، وتحذير المواطنين من شرب المياه الملوثة او السباحة فيها، لاسيما في الانهار والجداول والبرك. يإتي ذلك فيما حذر مسؤول دولي، مطلع الاسبوع الجاري، من رداءة جودة المياه في العراق. هذا وكان الناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور صباح كركوكلي، اعلن في وقت سابق أن الوزارة توصلت الى وضع آليات عمل وبرنامج مشترك مع وزارات البيئة والاشغال العامة والبلديات وامانة بغداد لضمان سلامة وصحة مياه الشرب في كافة انحاء البلاد. مشيرا الى أن المياه الملوثة تعتبر العامل الأساسي لانتشار الامراض الانتقالية المعوية كالتايفوئيد والكوليرا والاسهال اضافة الى امراض اخرى كالبلهارزيا وغيرها " .كما اعلن كركولي أن فرق الرقابة الصحية تنفذ اجراءات وقائية وحملات اسبوعية استعدادا لمواجهة الامراض التي تنتشر في فصل الصيف ،ان هذه الحملات مستمرة ضمن برنامج الوزارة في السيطرة على الامراض الانتقالية ضمن فعاليات دوائر الصحة في بغداد والمحافظات، وأكد على استمرار حملات المداهمة من قبل فرق اخرى للاسواق والمطاعم ومخازن الاغذية و مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية والمياه المعدنية الفاسدة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين. من جهته اعلن مدير الإعلام بوزارة البيئة، مصطفى حميد مجيد إن الجهود تتواصل على مختلف الأصعدة لتقليل خطورة المياه الملوثة، وأكد أن الوزارة عقدت أكثر من ندوة بالاشتراك مع وزارة الصحة وأمانة بغداد لتدارس أوضاع المياه ومدى خطورة الملوث منها على الصحة العامة.وأعلنت الوزارة عن خطة لعام 2010 تسعى من خلالها للسيطرة على مرض الكوليرا والتيفويد وتقليل نسبة الوفيات إلى أقل من 1% من مجموع الإصابات، وهي النسبة المقبولة عالميا.وطالب مجيد الدوائر والمؤسسات المعنية الأخرى بضرورة إصدار تقارير دورية عن حالة المياه، ومدى التحسن أو التراجع على هذا الصعيد. في غضون ذلك اعلن جيوم بيير أومبير، نائب منسق دائرة المياه والسكن (في اللجنة الدولية للصليب الأحمر- بعثة العراق) إن معدات ومنشآت معالجة المياه في البلاد أغلبها قديمة وتعمل في ظروف صعبة، وهو ما يشكل خطورة على الصحة العامة. وفي تصرح له نشر السبت، قال أومبير، إن توفير الماء الآمن الصالح للشرب في العراق ما تزال تعيقه أمور كثيرة. وأكد أن انحسار مستويات المياه واستنزاف المياه الجوفية أدى إلى عدم توفر المياه بشكل كاف، وأن المياه الجوفية المتوفرة شهدت زيادة كبيرة في نسبة ملوحتها مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك. وحذر أومبير من مخاطر انتشار الأمراض المنقولة عبر الماء، مشيرا إلى أن معالجة مياه الصرف الصحي لا تتم بصورة صحيحة مما يؤثر سلبا على البيئة.وقال المسؤول الدولي إنه في الآونة الأخيرة ازداد نقص المياه في العراق وفي المنطقة عموما، وتفاقم هذا الأمر بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد. وكان صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) قد أعلن في وقت سابق أن 70% من أمراض الطفولة في العراق ترتبط باستهلاك المياه غير النظيفة.ويشير أومبير إلى أن السلطات العراقية حاولت في السنوات الأخيرة اتخاذ إجراءات من شأنها معالجة هذه المعضلة، مثل إنشاء وحدات جديدة لمعالجة المياه، إلا أنه أكد أن تحسين وصيانة ما هو موجود من منشآت شيء مهم جدا إلى حين البدء بتشغيل الوحدات الجديدة. من جانبه كشف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، إن أكثر من 40% من المياه المعدنية العراقية و10 % من المياه المعدنية المستوردة غير صالحة للاستهلاك البشري، في وقت طالبت فيه وزارة التجارة بإغلاق جميع المعامل المخالفة وإحالتها إلى القضاء. وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب، على هامش ندوة عقدها الجهاز، نهاية الشهر الماضي، ببغداد،عن أهمية مياه الشرب المعبأة في العراق، أن "غالبية معامل المياه المعدنية في البلاد لا تحتوي على مختبرات لفحص المياه ولا تلتزم بتحديث أساليب الإنتاج ومراحله". وقال في لقاء اجرته معه وكالة السومرية نيوز، أضاف عبد الوهاب أن "الأسواق العراقية شهدت ظهور العديد من أنواع المياه المعدنية التي تفتقر للمواصفات والشروط الصحية التي يجب توفرها في المياه المعدنية". وأشار إلى أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يقوم حاليا بفحص نحو 1500 نموذج من المواد الغذائية والإنشائية والنسيجية خلال الشهر الواحد بعد أن كانت نسبة الفحص تقدر بـ 11700 نموذج خلال العام 2009، وأكثر من 5500 نموذج خلال العام 2008"، عازيا الزيادة الى "التطور الكبير الذي شهده الجهاز المركزي خلال الفترة الماضية".