قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

المرور: الحوادث في العراق الأخطر عالمياً شرطة كربلاء: حملة على الدراجات غير المسجلة الهدى / كربلاء المقدسة أعلنت الجهات الأمنية في كربلاء المقدسة أجراءات جديدة لضبط حركة الدراجات النارية بعد ازدياد أعدادها بشكل غير طبيعي مع المساحة الصغيرة للمدينة وقلة الشوارع والكثافة السكانية التي تشهدها باستمرار في داخل وخارج ما يسمى بالمدينة القديمة، الامر الذي ضاعف من حالات الاصطدام و وقوع خسائر بالارواح يومياً بسبب عدم وجود ضوابط مرورية وقانونية لحركة هذه الوسيلة النقلية. من جهته قال مدير اعلام شرطة كربلاء ان عملية التشديد على الدراجات النارية يشمل الدراجات غير المسجلة بشكل أصولي فقط، لافتا الى انه لن يكون هنالك منع للدراجات المسجلة في دوائر المرور بشكل أصولي. وحول الدراجات الصغيرة بين أنها لن تعامل كمعاملة الكبيرة وانما سيتم محاسبة الذي هم دون السن القانوني ممن يقودون تلك الدراجات. وفي حديث خاص لـ (الهدى) قال الرائد علاء عباس الغانمي : هنالك تشديد على الدراجات النارية من خلال التعامل معها كون اغلبها غير اصولية ولم تسجل في مديرية المرور العامة، اما بالنسبة للدراجات الاصولية فلا يوجد لدينا اي محاذير منها وتبقى على حالها، وبالنسبة للدراجات الصغيرة يتم التعامل معها كونها لا تسجل مروريا ونتعامل معها كونها دراجة لا هوائية – حسب وصفه - ولكن يعرض صاحبها نفسه للمسائلة القانونية اذا كان دون السن القانونية. وبالنسبة للكبار يجب ان يلتزموا بالقواعد المرورية الصحيحة ولا يوجد اي مانع من قيادتها ولكن خارج نطاق المدينة القديمة). وعلى صعيد الاجراءات المرورية حاورت (الهدى) العقيد مانع عبد الحسن مدير مرور كربلاء المقدسة حيث أوضح الأهداف من هذه الاجراءات التي تبدأ من الأول من شهر حزيران الجاري بالقول: إن الحملة مستمرة لرصد المخالفات المرورية نتيجة الحوادث التي يتم رصدها يوميا ومشاهدتها واصابة عدد كبير من المواطنين نتيجة عدم قيادة الدارجة حسب الضوابط المقررة في مديرية المرور، وقد أطقلنا هذه الحملة لغرض تنظيم سير الدراجات النارية داخل المدينة وفي مسارات محددة وضمن شروط وتعليمات مركزية تخص الاخوة الذين يقودون الدراجات النارية والذين تتوفر فيهم الشروط الرسمية والدراجة المسموح لها والتي تملك مستمسكات اصلية وبعض الدراجات التي تكون حجمها اقل من (125) هذه لا تسجل ولا يحق لها السير على الطرق الرئيسة وانما على الفرعية والمناطق البعيدة عن المدن لان حركتها وسرعتها محددة. أما عن عدد الدراجات التي تم حجزها خلال الفترة التي بدأت فيها حملة جمع الدراجات، فلم يقدم العقيد مانع عبد الحسن رقماً محدداً، لكنه قال: يومياً يتم حجز عشرات الدراجات، قسم منها يتم تسليمه لصاحبه بعد اخذ التعهد وفرض الغرامة، وبعد ان تتم الاجراءات بأخذها الى دائرة المرور ليكون بإمكان صاحبها قيادتها. وعن سبب عدم حلّ هذه المشكلة منذ البداية بدلاً من مواجهتها في الوقت الحاضر حيث شهدت المدينة استيراد أعداد كبيرة جداً من الدراجات، قال مدير المرور: طالبنا الجهات المعنية منذ سنوات بمنع دخول اي دراجة وبيعها الا وفق ضوابط في مديرية المرور، الا اذا كانت هناك شوارع تتحمل سير المركبات ولكن هناك جهات عديدة ليس لنا اي تأثير عليها وليس ذات علاقة بالمرور مثل الجمارك والوزارات الأخرى التي تستورد هذه الآلية. وأكد العقيد مانع عبد الحسن على وجود التنسيق التام مع جميع الجهات بما فيها الأمنية، ولكن المشكلة – يقول- تحدث مع الوزارات التي تكون خارج قرارات الحكومة المحلية، وقال: نحن كمديرية ليس لدينا تلك القوة التي تلزم الوزارات بهذه القرارات. وفي سياق ذي صلة كشفت مديرية المرور العامة في ورقة عمل قدمتها خلال ندوة مناقشة الزحام المروري نظمتها جامعة بغداد نهاية الاسبوع المنصرم، ان الاحصائيات المسجلة عن الحوادث المرورية في العراق هي الأخطر بين دول العالم بنسبة 2108 ضحية لكل مئة حادث. وفي تصريح له بهذا الخصوص، أكد العميد كريم غضبان ممثل مديرية المرور العامة في الندوة ان "الاحصائيات التي سجلت عن الحوادث المرورية في العراق خلال الفترة الماضية هي من اخطر الحوادث في جميع دول العالم حيث بلغت نسبة الضحايا أكثر من 2108 ضحية لكل مئة حادث". مشيراً الى ان "نسبة السيارات الداخلة الى العراق في الآونة الاخيرة تشكل نسبة 120% من السيارات المستخدمة في الشوارع والطرق وان تجربة العراق في تنظيم السير والمرور هي تجربة خاصة بعد الاحداث التي واجهها البلد بعد العام 2003". من جهته قال رئيس اللجنة التحضيرية للندوة التي نظمت من قبل معهد التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا في الجامعة أن أهم اسباب هذه المشكلة هي "الاعداد الكبيرة من السيارات الحديثة الداخلة الى البلد بعد العام 2003 التي لا تتناسب مع اطوال الطرق فضلا عن قدم الطرق والشوارع وقلة ادامتها وضعف دور الاشارات المرورية اضافة الى الحواجز الكونكريتية التي سببت تفاقم مشكلة الزحام المروري بسبب الضرورات الامنية". واضاف محمد صالح القريشي ان "المشكلة سببت معوقات عديدة من بينها معوقات اقتصادية واخرى اجتماعية للمواطن العراقي اضافة الى الاضرار الصحية والبيئية الاخرى".