قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الناس ضربت (بيد من تظاهرات) والسلطة التنفيذية تسابق الزمن لتلبية المطالب مجلس الوزراء : توزيع الدرجات الوظيفية حسب التعداد السكاني لكل محافظة بغداد/ الهدى: بدأت السلطة التنفيذية، سواء في الحكومة المركزية او المحلية في المحافظات، سباقا مع الزمن من أجل الاسراع في تنفيذ بعض القرارات التي جاءت كمحاولة لتلبية بعض المطالب الجماهيرية كتوفير الخدمات والحد من البطالة ومحاربة الفساد، وهي المطالب التي ادت بالناس في مختلف المحافظات الى الضرب (بيد من تظاهرات) شعبية على ابواب الحكومة والبرلمان ومجالس المحافظات ، وعلى مدى عدة اسابيع. ومن القرارات التي تأمل الحكومة بإن تسهم في تلبية ولو جزء متيسر من تلك المطالب، لاسيما في ملف البطالة واحتواءها، ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء ، أن المجلس سيعلن نسب التعيين في الدرجات الوظيفية المقررة ضمن موازنة هذا العام، وذلك في كل محافظة قياسا بعدد سكانها، مؤكدا ان الدرجات الوظيفية سَتُعلَن في جميع المحافظات لكل المواطنين بالتساوي. ونقل بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي تلقت (الهدى) نسخة منه ، الاثنين، ه قوله خلال حضوره المؤتمر الإستثنائي الطارئ للهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم " سنعلن في مجلس الوزراء هذا الأسبوع عن نسب التعيين في كل محافظة قياسا بعدد سكانها ، وان الدرجات الوظيفية ستعلن في جميع المحافظات لكل المواطنين بالتساوي عن طريق التنافس واللجان المشكلة لغرض متابعة طلبات التعيين والمقابلات ". متعهدا باتخاذ إجراءات رادعة ضد المسؤولين المفسدين.، وعدم السماح للتعيين المباشر في المؤسسات الحكومية كونه مدخلاً من مداخل الفساد والحرمان للمواطن. وكان مجلس الوزراء اعلن مؤخرا عن اطلاق اكثر من (280) الف درجة وظيفية في مختلف الاختصاصات لجميع محافظات البلاد. من جهته قال النائب عن محافظة كربلاء المقدسة، علي كردي الحسيني ان الدرجات الوظيفية المخصصة لموازنة 2011 وزعت حسب التعداد السكاني لكل محافظة، وخطط الوزارات والمحافظات التي رفعت الى وزارة التخطيط احتياجاتها من الدرجات الوظيفية، واوضح لـ(الهدى) ان هذه الخطط نوقشت في مجلس الوزراء وتم المصادقة عليها في مجلس النواب . في غضون ذلك قال النائب عن كتلة شهيد المحراب السيد فرات الشرع، ان "المرحلة الماضية شهدت استئثار الاحزاب على التعيينات وهو ما ادى الى الفساد الاداري وهو درس بالغ القوة لمن يريد ان يصلح". واضاف في لقاء اجرته معه (وكالة انباء المستقبل) ، "ان هذه الامور اثرت سلبا على العراقيين ويجب ان تكون هناك خطة عمل واضحة وان توزع على اساس عادل وليس على اساس حزبي مقيت". داعيا الى توزيع فرص العمل على اساس نسب السكان والكفاءة والقدرة، والى فتح "خطوط ساخنة" بين مؤسسات الدولة والمواطنين حول اية معلومة تفيد هذه المؤسسات وتساهم بالقضاء على الفساد والاستقرار الامني. من جانبه أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي عن تقديمه مقترحا الى مجلس الوزراء بعدم منح الرخص لتشغيل اي عامل اجنبي لتنظيم سوق العمل والمساهمة في تقليل البطالة ومساعدة العاطلين في ايجاد فرص عمل وضمان حق العامل العراقي، بحسب مانقلت ( وكالة الصحافة المستقلة ) مصدر في الوزارة نقل عن الربيعي تاكيده على توجيهات رئيس الوزراء بمنع منح سمة الدخول للعامل الاجنبي باي صفة .