استثمار في مصافي كربلاء وميسان وذي قار وكركوك

استثمار في مصافي كربلاء وميسان وذي قار وكركوك
وعود بانتعاش الوضع الاقتصادي وزيادة دخل الفرد

الهدى / بغداد
قال خبير اقتصادي ان فتح الباب للاستثمار في المصافي النفطية ستؤدي الى رفع نوعية المشتقات النفطية وقد تسد احتياج السوق المحلية التي تشهد تصاعداً مطرداً.
وأضاف الخبير سالم الجبوري: توجد بعض المنتجات النفطية لايمكن استهلاكها وتصنف ضمن المواد الفاشلة ويتم التخلص منها او ضخها الى الأرض ما يمثل شكل من أشكال الهدر. وأردف: في حالة استثمار المصافي النفطية واستغلال هذه المواد لتوفير وتصنيع مواد جديدة، سيرفع ذلك من جودة المنتجات النفطية وسيتطور القطاع النفطي العراقي.
وأشار الجبوري الى ان عملية الاستثمار إذا هدفت الى دعم الاقتصاد الوطني كما هو متوقع فلن تشكل مشكلة، مبيناً ان آلية الاستثمار تعتمد على طبيعة العقود الموقعة بين العراق والشركات المستثمرة.
وأوضح إذا كانت حصة العراق من عملية الاستثمار 51% أو أكثر فستكون المصافي تحت السيادة العراقية وستسهم في دعم الاقتصاد الوطني، لكن في حالة حصول الشركات الأجنبية على نسبة تتجاوز النصف فسيؤدي ذلك الى تحكم المستثمرين في الإنتاج مما يمكن ان يضر بالإنتاج الوطني.
ويقوم العراق بتصدير النفط الخام للأسواق العالمية ودول الجوار ويستورد المشتقات النفطية من الكويت وإيران لسد الطلب المتنامي على البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز.
وعلى صعيد ذي صلة أعلن في بغداد يوم السبت عن فتح باب الاستثمار لاربعة مصافي نفطية في محافظات ميسان وكربلاء وكركوك وذي قار.
جاء ذلك على هامش ندوة عقدت في مبنى الوزارة بحضور ممثلي الشركات العالمية والخبراء تحت شعار (مساهمة القطاع الخاص الوطني والاجنبي بالاستثمار في الصناعة النفطية يعزز الازدهار والتقدم الاقتصادي).
وعن أهمية هذه الندوة قال وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني: انها تأتي لضرورة مساهمة القطاع الخاص بتطوير الاقتصاد العراقي وخاصة في المجال النفطي. واشار الشهرستاني الى ان العراق سيولي اهتماما كبيرا لتطوير القطاع النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة اذ تبلغ طاقته التكريرية حاليا 700 الف برميل يوميا ويطمح الى ان تصل الى مليون برميل يوميا ،مؤكدا ان العراق حين ينهض اقتصاديا وينتعش دخل الفرد العراقي، يكون الطلب على المشتقات النفطية بصورة اكبر مما هي عليه الان، لذلك وضع في الحسبان هذه المسألة للفترة المقبلة.
واعرب الشهرستاني عن طموحه بان يأخذ القطاع الخاص دوره في التطور الاقتصادي للبلاد في الفترة المقبلة لما يملكه من امكانات حقيقية للاستفادة من هذا القطاع المهم.
وفيما يخص مشاريع الاستثمار الجديدة اوضح الشهرستاني ان الوزارة قامت باختيار 4 مواقع لمصافي جديدة هي مصفى الناصرية الذي يعد اكبر المصافي المطروحة بطاقة انتاجية تصل 300 الف برميل يوميا، اضافة الى مصافي كربلاء، وميسان ،وكركوك بطاقة انتاجية تتراوح بين 140 الف الى 150 الف برميل يوميا لكل منها ،مبينا انه تم التوقيع مع شركات عالمية لانجاز التصاميم الخاصة بها وستنجز خلال هذا العام والعام المقبل.
واشار الشهرستاني الى ان الوزارة ستقدم تسهيلات للمستثمرين وقد تم تشريع قانون الاستثمار للمصافي وهو نافذ، كما تم الطلب من مجلس الوزراء زيادة الحوافز للشركات واقترحت الوزارة زيادة نسبة الخصم الحالي الى 5 بالمائة وهو قيد التشريع في الدورة البرلمانية المقبلة.