الانتخابات نحو التأجيل بسبب"النقوض" والتهديد بـ"المقاطعة"
|
الهدى/ بغداد:
بعد أيام من المفاوضات والجدل، صوت مجلس النواب بالأغلبية مساء أمس الأثنين على مقترح لقانون الانتخابات توافقت عليه كتلتا الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني ونواب من كتل اخرى. فيما إنسحب نواب من كتل التوافق والحوار الوطني والعراقية رافضين المقترح الذي وصفوه بغير الدستوري. ووافق مجلس النواب بالأغلبية على مقترح تعديل المادة الأولى من قانون الانتخابات البرلمانية بعد نقضها من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. ولم يمض وقت طويل حتى بدأت الخلافات والتصريحات والتصريحات المضادة تترى بين الساسة والنواب من على شاشات الفضائيات، فيما أكد بعض النواب أن "نقضا" جديدا، سيوجهه الهاشمي بقرار مجلس النواب الاخير. من جهته دعا النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي، رئاسة الجمهورية الى نقضه مجددا لأنه "سرق حصة مقاعد محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين لحساب المحافظات الشمالية، على حد تعبيره. كما هددت كتل التوافق والحوار الوطني والعراقية، ومحافظ نينوى، بمقاطعة الانتخابات، اذا لم يتم العدول عن التعديلات التي اقرها مجلس النواب على القانون.
من جهتها اكد ت مصادر نيابية ان رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري اخبر اللجنة القانونية في البرلمان بان موعد الانتخابات سيؤجل لاكثر من شهر عن موعده الاصلي، 15 كانون الثاني. وفي تصريحات صحفية اشار النائب عن كتلة الفضيلة، عمارطعمة الى ان هنالك تسريبات بان موعد الانتخابات سيؤجل الى 15 شباط او 1 آذار من العام المقبل بسبب التأخير الذي حصل من خلال نقض قانون الانتخابات. وبشأن تلويحات طارق الهاشمي لنقض القانون مرة اخرى بين طعمة انه يبقى الخيار لمجلس النواب إما ان يستجيب او ينقض مرة أخرى والنقض الثاني يحتاج الى تصويت من مجلس النواب بثلاثة أخماس عدد أعضاء مجلس النواب أي مايساوي 165 نائبا، معتقدا بانه من الممكن ان يحشد هذا العدد على نقض النقض لو حصل ذلك .
|
|
