مجلس السياسات الستراتيجية لم تحدد صلاحياته بعد
نواب: لن يكون (إستشاريا)ً ولا (تنفيذيَّاً) .. وتم فرضه
|
الهدى/ بغداد:
ذكر المتحدث باسم حزب الفضيلة الإسلامي باسم شريف، ان موضوع المجلس الوطني للسياسات العليا احيل "للقانون" حسب تعبيره، وذلك " لمعرفة الصلاحيات التي ستعطى له".واوضح في تصريح لـ"الهدى" إن "المجلس الوطني للسياسات العليا من القضايا الخلافية الشائكة لذا فأنه احيل للقانون لمعرفة صلاحياته وبعد صدوره ستكون صلاحياته واضحة". واضاف ان ائتلاف العراقية "طلب ان يكون له صلاحيات في عملية المشاركة بتوصية السياسات العليا للبلد وحل بعض العقد والازمات التي تواجه العملية السياسية" مبينا ان "هناك فوارق في صلاحيات المجلس الوطني للسياسات ففي الوقت التي تعتقد العراقية ان يكون لهذا المجلس دور تنفيذي لصنع القرار نجد ان التحالف الوطني يتكلم عن مجلس استشاري له بعض الصلاحيات وهي من القضايا الخلافية التي ربما ستستمر لحين صدور قانون له".
من جانبه اعرب عضو التحالف الوطني ، النائب علي شبر عن اعتقاده بان" منصب المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية لن يكون منصبا استشاريا صرفا او تنفيذيا يأخذ صلاحيات مجلس الوزراء ".واضاف أن" المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا سيتمتع بحالة وسطية " حسب وصفه، و أن المجلس سينظر في "القضايا المهمة التي يتوقف عليها مصير العملية السياسية وأن قراراته ستكون ملزمة إذا وصلت نسبة التصويت لصالحها إلى 80 في المائة".
رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي، ذكر من جهته، الاثنين، انه تم الاتفاق على ان يكون للمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية سلطات عليا، حسب وصفه. وقال في مقابلة خاصة مع قناة العربية إن “الكرد والتيار الصدري موافقان على منح المجلس الوطني صلاحيات عليا وان يكون للمجلس سلطات تنفيذية ايضاً وهناك جهات اخرى تسعى ان يكون المجلس استشاريا مشيرا إلى أن "زعماء الكتل السياسية اتفقوا على تحديد سقف زمني مدته شهر لإنتهاء من النقاط التي تم الاتفاق عليها".فيما قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية فُرض على الكتل النيابية. وأعرب في تصريحات متلفزة عن أمله في أن يتم إلغاء المجلس الوطني في الدورة البرلمانية المقبلة.
|
|
