قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الأمن البحراني يقمع مسيرات إحتجاج سلمية في عدد من القرى والبلدات جمعية العمل الاسلامي: السلطة تصدرأحكاما جائرة وابتزاز لا مبرر له احمد البحراني/ المنامة: شهدت عدة مناطق وقرى بحرينية ، بينها، المنطقة الدبلماسية، و سترة والمعامير والسنابس والديه وبني جمرة والبلاد والدراز والمنامة، أعمال عنف خلال الايام القليلة الماضية نتيجة قمع الامن البحريني اعتصام لأهالي منطقة المعامير أمام وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وذلك على خلفية استياء الأهالي من صدور احكام قضائية جائرة بحق سبعة من ابنائهم . من جهتها قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان لها أن قوات الأمن الخاصة "استخدمت القوة المفرطة ضد الأهالي وتم الاعتداء على بعضهم بالضرب المبرح" كما أوضحت أن قوات مكافحة الشغب واثناء محاكمة المتهمين "اقتحمت قاعة المحكمة وتم الاعتداء على بعض المحكومين وأهاليهم بالضرب المبرح". من جانبها عبرت جمعية العمل الاسلامي (أمل) البحرينية عن "القلق الشديد" إثر اصدار السلطات حكما وصفته الجمعية بـ" الجائر" ضد مواطنين معتقلين من منطقة المعامير، وعدت ذلك "تصعيدا واستفزازاً وابتزازاً لا مبرر له في وقت الساحة الداخلية في أمس الحاجة للتهدئة" و إن "الأحكام الصادرة بحق متهمي المعامير تتنافى وأدنى درجات العدالة، وتخالف أدنى معايير الحكم الصالح". وقالت الجمعية في بيان لها "إن جمعية العمل الإسلامي تعد هذا الحكم ظالماً ومتجاوزا لكل المعايير الإنسانية، وتعده إبتزازاً لأبناء الشعب لجرهم قهراً للقبول بمشاريع ومؤسسات الدولة الإستبدادية الظالمة، وتطالب بالإفراج الفوري عن المحكومين والمعتقلين جميعاً وإلا على الذين يصبون الزيت على نار الأوضاع المتوترة أصلاً تحمل النيران المندلعة منها، وتحمل السلطة المستبدة النتائج المترتبة على ذلك كافة..". وكانت السلطات البحرينية قد حكمت قبل نحو ثلاثة اسابيع وعبر المحكمة الكبرى الجنائية، بالمؤبد على سبعة مواطنين شيعة من منطقة المعامير مورس بحقهم ـ بحسب محامي الدفاع ـ أقصى درجات التعذيب والإكراه لانتزاع إعترافات وهمية منهم ، والقاء تهمة السلطات عليهم بأنهم تسببوا في وفاة مجنس باكستاني يعمل في جهاز الأمن البحريني في 7 مارس/ آذار 2009م. ووقع الحادث خلال تداعيات أمنية بعد قيام الاجهزة الامنية بقمع تظاهرة احتجاجية سلمية ضد التجنيس السياسي والطائفي، ما ادى الى احتراق سيارة أمن. من جهته، أكد رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد التاجر ، أن السلطات لم تقدم اي ادلة حقيقية على اتهامها للمواطنين، وانه لم يكن لدى المحكمة شهود غير شهادات زور من ضباط تابعين لوزارة الداخلية. وأضاف أن "المحكمة اعتبرت أن الحريق هو الذي أدى للوفاة، وتناست أن سبب الوفاة هو فصل أجهزة التنفس عن المجني عليه الذي مكث في المستشفى مدة أسبوعين، وكان طبيبه المعالج متيقن بنسبة 99 في المئة من حياته، وقام بإجراء عمليات تجميلية له، ولكن فصل أجهزة التنفس من دون العودة إليه من قبل طبيب الأمراض الصدرية هو الذي أدى إلى الوفاة، ومن ثم فالوفاة كانت بسبب الإهمال وليس بسبب المتهمين غير المسؤولين عن وفاة المجني عليه".