قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

العراقيون يأملون بحكومة جديدة تعالج "الفقر والبطالة" وتحقق طموحاتهم .. مصطفى نبيل / الهدى/ كربلاء المقدسة: في وقت تقول الدوائر الحكومية ذات العلاقة إنها اطلقت منذ نحو شهر ماتصفه بـ "الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر"، وفيما حذرت دراسة أكاديمية من استمرار تصاعد ظاهرة الفقر واتساع مساحتها وارتفاع عدد ضحاياها، وبينما اكدت آخر دراسة إحصائية عن وزارة التخطيط، نشرت بعض نتائجها الاسبوع الماضي، أن نحو 7 ملايين عراقي، تحت خط الفقر، مع كل ذلك، ورغم التأخر، وضبابية المشهد في مباحثات الكتل السياسية حول الحكومة القادمة، يبدي العراقيون آمالاً عريضة في انتظار تشكيل حكومة جديدة تقضي على حالات الفقر والبطالة المستشرية في المجتمع . المواطن عبد الحميد صاحب، يقول لـ"الهدى" أنه "يأمل" في الحصول على "وظيفة بمؤسسة حكومية أو شركة قطاع خاص في العراق" بعد أن أنهى دراسته الجامعية مطلع تسعينات القرن العشرين. وبقي عبد الحميد طوال هذه السنوات يمارس العديد من المهن، التي تنوعت بين "بيع الملابس المستعملة وتصليح الساعات اليدوية" وفي آخر المطاف اصبح "بائعا" للفواكه والخضر بأحد اسواق كربلاء. وأكد مجددا" نأمل من السياسيين الجدد ان يتفقوا ويتنازل بعضهم للاخر في سبيل ايجاد حلول لمشاكل هذا الشعب الذي يطمح ان يكون في مصاف الشعوب المتقدمة ". اما محمد طارق فيقول ان "الملايين من العراقيين ينتظرون أن تتمكن الحكومة المقبلة من معالجة موضوع البطالة والفقر وتوفير فرص للعمل، خاصة وان أعدادا كبيرة من العاطلين يحملون الشهادات الدراسية الجامعية والمعاهد الفنية" مؤكدا ان "عدداً كبيراً في منطقته السكنية في حي العامل تركوا مقاعد الدراسة للبحث عن فرص عمل، وخاصة الأطفال". وقال المواطن جعفر البازي، " في مطلع التسعينات حصلت على شهادة البكالوريوس من كلية الإدارة والاقتصاد وبسبب الظروف الاقتصادية القاهرة في تلك الحقبة، جراء استمرار الحصار الاقتصادي، قررت العمل في مجال بيع الملابس المستعملة لان العمل الوظيفي لم يكن مجديا والرواتب لم تكن لتكفي أكثر من أسبوع، جراء الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية". ويشير الى انه بعد عام 2003 كان يأمل بالحصول على فرصة عمل جيدةٍ لكنه، وبحسب قوله فأن " الوظيفة الحكومية أصبحت هدفا مهما للجميع، حيث الرواتب الجيدة والحصول على القروض من المصارف". ولذلك أصبح "الحال اكثر تعقيدا بسبب انحصار التعيين على المقربين من قادة الأحزاب والمسؤولين بالحكومة " على حدّ قوله. وأوضح " في أماكن كثيرة كان الحصول على وظيفة يتم من خلال دفع رشاوى وواسطات..". وختم بالقول "أخيرا ومنذ اكثر من عامين بدأت ازاول مهنة بيع الفاكهة والخضار في سوق شعبي واحصل على دخل جديد لكنني مازلت أسعى للحصول على وظيفة حكومية من اجل تأمين دخل شهري ثابت لعائلتي". من جانبه قال الدكتور صفاء الموسوي، متخصص في الشان الاقتصادي، انه " للقضاء على ازمة البطالة هناك معالجات طويلة الأمد التي يجب على الحكومة العراقية الجديدة اتباعها، منها النهوض بالواقع الاقتصادي لمحافظة كربلاء المقدسة، واسوة بها باقي المحافظات، من خلال احداث نهضة تنموية شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية تقوم على استراتيجية واضحة، ودعم القطاع الخاص مع وجود القطاع العام كموجه لهذه التنمية" ويرى أن ذلك "يتم من خلال تشجيع الاستثمار الوطني بالاضافة الى اتاحة المجال والمناخ المناسب للاستثمار الاجنبي خصوصاً مع صدور قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 مع التركيز على ضرورة الموائمة بين تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار مع دور الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية واستيعابها وتوفير فرص العمل بما يخدم خطط معالجة البطالة، اضافة الى ضرورة الموائمة بين احتياج خطط التنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم داخل المحافظة والبلاد وبالشكل الذي يجعل التعليم مكملاً لخطط التنمية ويصب في احتياجات سوق العمل بديلاً من ان يكون احد اهم اسباب البطالة في المحافظة والبلاد عموما".