شكت من "ديون" ثقيلة واستحقاقات بذمتها للدولة ولشركات اجنبية
الكهرباء تطالب بـ 7 ترليونات و806 مليار دينار لعام 2011
|
الهدى/ بغداد:
طالبت وزارة الكهرباء بتخصيص مبالغ 7 ترليونات و806 مليار دينار ضمن موازنة العام المقبل، لتغطية نفقات المشاريع في مجال تطوير قطاع الكهرباء. وأن الوزارة " تحتاج العام المقبل الى مبلغ يصل الى مليار ومئة مليون دولار لتوسيع محطة واسط الحرارية"، لوحدها. وفي تصريح مكتوب نشره مكتب إعلام الوزارة، امس، اضاف مدير المكتب والناطق الرسمي باسم الوزارة، مصعب سري المدرس، ان " وزارة التخطيط اقترحت تخصيص خمسة ترليونات و266 مليار و650 مليون دينار كموازنة استثمارية لوزارة الكهرباء". لكن الناطق الرسمي أكد ان "هذه المبالغ غير كافية " مشيرا الى ان "هناك مبالغ مستحقة على الوزارة ضمن مشاريع نفذت خلال العام الحالي، والاعوام السابقة منها ترليونان و925 مليار دينار كحوالات خزينة، كما ان الوزارة ملزمة بتسديد مبالغ اخرى واجبة الدفع في العام 2011 نتيجة لعقود مبرمة مع عدد من الشركات تصل مبالغها الى ترليون و300 مليار و650 مليون دينار". وأن " وزارة الكهرباء تحتاج العام المقبل الى مبلغ يصل الى مليار ومئة مليون دولار لتوسيع محطة واسط الحرارية التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء وهي الاخرى واجبة الدفع الى جانب 550 مليون يورو لنصب وحدات التوليد المتعاقد عليها مع شركة سيمنس الالمانية، فضلا عن مشاريع انتاج الطاقة في الوزارة بحاجة الى 550 مليون دولار، وكذلك المشاريع التي تنفذ لصالح قطاعي التوزيع والنقل في الوزارة تتطلب 450 مليون دولار كميزانية استثمارية خلال العام المقبل". وذكر ان الوزارة، في ضوء هذه التقديرات، طالبت وزارة التخطيط بزيادة المبالغ المخصصة للموازنة الاستثمارية لتصل الى "سبعة ترليونات و806 مليارات دينار للايفاء بالتزاماتها"، عدا "مبالغ الموازنة التشغيلية كالرواتب وأجور استيراد الكهرباء والوقود ".وكانت وزارة التخطيط، اكدت الثلاثاء الماضي، أن المخصصات المالية لوزارة الكهرباء ستكون الأعلى من بين كافة الوزارات الأخرى ضمن موازنة العام المقبل 2011. وقال الوزير التخطيط علي بابان إن وزارة الكهرباء " ستمنح مخصصات مالية ستكون الأعلى من باقي الوزارة "، و أن "ما ستطلبه وزارة الكهرباء سيخصص لها". هذا وبلغت الموازنة العراقية للعام القادم نحو 87 مليار دولار أمريكي.
|
|
