هجمة مركزة "لاجتثات" المساءلة والعدالة !
ضغوط و"وعود" امريكية /عربية بإلغاء قرار منع البعث من الترشح
|
احمد حسين/ الهدى/ بغداد:
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، في السابع من آذار /مارس المقبل، اخذت حمى السجالات والخلافات، والحملات الدعائية، بالتصاعد، واتخذت خلال الايام القليلة الماضية منحى يتسم بتضارب المعلومات والتصريحات حينا، والغموض حينا آخر فيما يمكن ان تؤول اليه الامور بعد القرار الذي اتخذته هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد عدد من المرشحين والكيانات من الانتخابات على خلفية الانتماء والتمجيد والدعوة لحزب البعث الصدّامي المنحل. وفيما قالت الهيئة، ومفوضية الانتخابات انه سيتم الاعلان عن اسماء الاشخاص والكيانات في وسائل الاعلام، الثلاثاء، رجحت مصادر برلمانية وسياسية في بغداد ان ذلك لن يتم، وانه إما سيؤجل، او سيلغى، لحين التوصل الى اتفاق، في ظل ضغوط و"وعود" امريكية وعربية، ومن الامم المتحدة، تدعو لالغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وتأجيلها الى مابعد الانتخابات !؟، وهو مادعا اليه نائب الرئيس الامريكي جو بادين، ما أثار ردودا رافضة من عدد من الجهات والنواب. ووصل الامر بالضغظ الامريكي، الى اعراب بادين عن "عدم ثقة" الادارة الامريكية "بهيئة المساءلة والعدالة" مقترحا "أن تكون عملية الاجتثاث بعد الانتخابات لا قبلها، على أن يتقدم المرشحون بتعهدات بالبراءة من حزب البعث المنحل وإدانة كافة جرائمه السابقة"، بحسب بيان صدر، الاثنين، عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان إياد السامرائي، الذي اوضح ان الموقف الامريكي جاء، خلال اتصال هاتفي اجراه بادين مع السامرائي.
من جهته قال رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح حسن شنشل، إن "اقتراحات بايدن حول دستورية الهيئة وتأجيل ابعاد المشمولين باجراءات المساءلة تعتبر تدخلا سافرا وواضحا بالشأن العراقي الذي لايحق له التدخل فيه وبقضايا قانونية ودستورية". فيما قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للدكتور إبراهيم الجعفري، ان الاخير، قال ردا "على التدخلات الأجنبية في إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، إن من الغريب أن تدخل وساطات من دول أجنبية لغرض إلغاء قانون المساءلة والعدالة أو إرجائه إلى ما بعد الانتخابات"، من جانبه عدّ النائب فرياد راوندوزي عن التحالف الكردستاني"تأخر الحكومة وهيئة الاجتثاث في اجراءاتها قد تؤدي الى طرح مسألة تاجيل الانتخابات المقبلة"، مؤكدا ضرورة ابعاد هذه الاجراءات عن التسييس وان تكون بشكل مهني وشفاف". و كشف رئيس قائمة العراقية، اياد علاوي عن "وجود وعود دولية وأمريكية ومن الاتحاد الأوربي ومن دول أخرى، والجامعة العربية بعدم تطبيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة"، وبين في لقاء نشرته وكالةالسومرية نيوز، أنه "اجتمع مع مجموعة من السفراء الأجانب ومن بينهم السفير الأمريكي، كما تكلم مع الجامعة العربية، بخصوص الموضوع"، كما دخلت مصر على الخط ايضا، التي اعرب وزير خارجيتها احمد ابوالغيط "عن قلقه" من شطب أسماء المرشحين الممجدين للبعث، وذلك خلال لقائه بالقاهرة، الاثنين، بإعضاء برلمانيين / على رأسهم النائب اسامةالنجيفي.
من جهتها انتقدت هيئة المساءلة والعدالة مطالب مبعوث الأمم المتحدة في العراق (آد ميلكرد) لمفوضية الانتخابات بعدم شطب الأسماء المشمولة بقانونها. كما و نفت هيئة المساءلة والعدالة مرارا ان تكون هناك خلفيات سياسية وراء قراراتها،وقال المدير التنفيذي لها، علي اللامي ان الهيئة توصلت الى ان هناك عدداً من الكيانات السياسية ثبت شموله باجراءات المساءلة والعدالة لخضوعه للمادة السابعة من الدستور العراقي التي تتضمن حرمان اي كيان سياسي يعمل على الترويج لحزب البعث المقبور. ولفت اللامي الى ان الهيئة لم تصدر قراراتها من فراغ بل ان هناك العديد من الوثائق والادلة الدامغة التي تؤكد تورط هذه الكيانات في ارتباطها وترويجها لحزب البعث. وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".
|
|
