قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام
والي بغداد كسر طوق سجن (الارهاب) برهينة ورشاش ؟!
نواب يحملون قادة الأجهزة الأمنية مسؤولية الخروقات
لمشاهدة الصورة لحجم اكبر إضغط علي الصورة بغداد/ الهدى:
حمّل نواب عن كتل سياسية مختلفة، الاثنين، قادة الأجهزة الأمنية مسؤولية الخروقات التي اخذت وتيرتها بالتصاعد في الاونة الاخيرة مابين عمليات اغتيال باسلحة كاتمة للصوت، وتفجيرات ارهابية مثل عملية محافظة صلاح الدين، ومن ثم في مدينة الحلة ، وصولا الى ماحدث من خرق غريب في في سجن مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية قبل يومين حين تمكن بعض الارهابيين العتاة من الاستيلاء على اسلحة وقتلهم عدداً من الضباط وعناصر الأمن، في محاولة قالت الاجهزة الامنية انها كانت بهدف الهروب. ويأتي ذلك في وقت لاتزال الخلافات فيه تسود العلاقة بين الكتل والساسة منذ نحو أربعة أشهر حول المرشحين للحقائب الأمنية التي ما تزال شاغرة .
وكان المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا، قد أعلن أمس الاول خلال مؤتمر صحفي أن الحادث أسفر عن استشهاد سبعة ضباط من منتسبي مديرية مكافحة الإرهاب بينهم مديرها العميد مؤيد الصالح وجرح ضابط آخر فيما قتل أحد عشر سجيناً معظمهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة لدى محاولتهم الفرار من السجن بينهم مايعرف بوالي بغداد حذيفة البطاوي الذي يعّد العقل المدبر لعملية كنيسة سيدة النجاة، حيث استولى على سلاح أحد رجال الشرطة أثناء اقتياده لغرفة التحقيق التي كان يوجد فيها ضباط آخرون. وقال عطا أن ثمة "خللا واضحا في عملية اصطحاب واقتياد المتهمين الخطيرين". وذكر أن "اثنين من الإرهابيين استوليا على سلاحين آخرين ليكون مجموع الأسلحة التي استولوا عليها ثلاثة أسلحة، وقاموا بإطلاق النار كرد فعل منهم، فاشتبكوا مع الضباط والشرطة، ما أسفر عن قتلى".
النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قال لـ(الهدى) إن "الخروقات الأمنية سببها وجود عناصر داخل أجهزة الدولة تتعامل مع الجهات الإرهابية، كما أن المعلومات الاستخبارية ضعيفة لدى الأجهزة الأمنية، وهذه العمليات تدل على أن الوضع الأمني في العراق بحاجة إلى مراجعة شاملة". ورجح عثمان أن تكون هذه العمليات "حجة لتمديد بقاء القوات الأمريكية على اعتبار أن الوضع الأمني ليس على ما يرام". من جهته قال النائب زهير الأعرجي أن "الاستقرار الأمني النسبي الذي حصل في الفترة الماضية جعل الإرهابيين يأخذون وقتهم للتخطيط لمثل هذه العملية النوعية، في المقابل أخذت بعض القيادات الأمنية جانباً من الاطمئنان والغفلة وهذا أمر خطر جدا"،مبيّناً أن "القيادات الأمنية التي تحكم هذه المناطق التي حصلت فيها الخروقات تتحمل المسؤولية".من جانبه رفض النائب عن التحالف الوطني علي العلاق، أن تكون هذه العمليات ذريعة لتمديد بقاء القوات الأمريكية وقال "لا نريد لهذه العمليات أن تكون سببا في التأثير على الانسحاب" واضاف "نحن في حرب مستمرة مع الإرهاب وهو يترصد بنا ويريد أن ينتقم ويبحث عن نقاط ضعف معينة، وأحيانا يكون هناك تقصير في أداء بعض القوى الأمنية كما أننا بحاجة إلى تطوير خططنا في مواجهة العدو". وعلل عضو لجنة الامن والدفاع النائب شوان محمد سبب تدهور الاوضاع الامنية "لتعدد مصادر القرار الامني الاستخباراتي" واضاف أن "الوضع السياسي في العراق معقد وبالتالي انعكس على الوضع الامني وهذا هز اركان الدولة بصورة عامة". الى ذلك اعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عن تقديمها طلبا عاجلا لاستضافة قادة الاجهزة الامنية والاستخبارات لبيان اسباب الخروقات .وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي ان اللجنة ستستدعي ضباط الاستخبارات في الوزارات الأمنية وجهاز المخابرات لبيان اسباب الخروق الأمنية التي تشهدها بغداد، واصفا عدم حسم حقائب الوزراء الأمنيين بـ"المشكلة الحقيقية"، ومشيرا الى تورط مندسين في الأجهزة الأمنية.