قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

نواب: كبار المفسدين من القيادات و الخضراء (عزلت) المسؤولين عن المواطنين بغداد/ كربلاء المقدسة/ الهدى: قالت النائب عن التحالف الوطني هناء تركي، إن هناك "فجوة" حدثت بين المواطن والحكومة وأعضاء البرلمان، نتيجة الرواتب العالية التي يتقاضونها. وأوضحت تركي لـ (الهدى) ان "الرواتب العالية والمنافع للرئاسات والبرلمانيين خلقت فجوة بين الحكومة والمواطن"، مشيرة الى ان "قانون تخفيض الرواتب سيخفض ما يقارب أكثر من 50% من رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات والمستشارين". وفي ذات السياق أكد القيادي المستقل في ائتلاف الكتل الكردستانية، محمود عثمان على أن المنطقة الخضراء في بغداد أصبحت "فاصلاً" بين المسؤولين والمواطنين، مبيناً أن هناك ضرورة بإنهاء "عزلة" هذه المنطقة التي تضم أبرز مقار الدولة والبعثات الدبلوماسية. واضاف عثمان في تصريح صحفي إن المنطقة الخضراء لم تعد لها ضرورة ، ولاسيما أنها أصبحت تمثل "حاجزا بين المواطن العراقي ومسؤوليه". من جانبه قال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني جواد الحسناوي، إن الفساد مستشر في كل مفاصل الدولة وهناك قوانين تحمي المفسدين، متهما قيادات في الدولة بالفساد. وفي تصريح لـ(الهدى) على هامش ورشة عمل عقدتها مؤخرا هيئة النزاهة في كربلاء، للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قال الحسناوي، خلال ان "الفساد مازال موجودا في العراق وقد وجدنا مزوري شهادات ومفسدين من القيادات، وهم سراق المال العام، مثلما بدأنا بكشف الأوراق السابقة واحالتها للقضاء".وأضاف أن التظاهرات "تأتي بسبب الفساد المستشري " مشيرا الى ان "هناك قوانين تحمي كبار المفسدين وهم التجار والموردون، والبرلمان سيفتح ملف وزارة التجارة ويعرضه بشفافية على الملأ وسوف نجد الأسماء التي كانت تورد والتي أثرت على حساب المال العام، وهم من القيادات الحاكمة". وتابع قائلا "بدأنا نكشف أرصدة بعض المسؤولين وهي بملايين الدولارات وأسماؤهم سوف تعرض داخل قبة البرلمان وتعرض على الملأ"، متسائلا عن مصدر تلك الأموال". من جهته ارجع رئيس هيئة النزاهة في كربلاء مشرق الغزالي، سبب بقاء ظاهرة الفساد إلى" تخلف النظام المصرفي وعجزه عن الإمساك بأدوات التطبيق السليم لإجراءات ومتطلبات منع عمليات غسيل الأموال، فضلا عن كون الوزارات مازالت تعمل بطريقة غير شفافة". وأضاف "كما ان انتشار وترسيخ القيم الاجتماعية والسياسية والإدارية الحاضنة للفساد أو الحامية له مشكلة كبيرة، الى جانب أن القطاع العام يعاني من قلة الخبرة والكفاءة والنزاهة لدى الكثير من قياداته"، مشيرا الى سبب آخر يتعلق "بقدم أدوات محاربة الفساد وعدم وجود خطوات فاعلة لإصلاحه وإدخال الوسائل المتقدمة في عمله وتلكؤ انجاز مشروع الحكومة الالكترونية".