قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

المركزي : خطة الحكومة الخمسية (مميزة) ولكنها(نظرية) يصعب تنفيذها الاسكان: البلاد تحتاج 2 مليون وحدة سكنية وتخصيصاتنا تكفي لـ 3 الاف كربلاءالمقدسة/ بغداد/ الهدى: قال وزير الإسكان والاعمار، محمد الدراجي، إن التخصيصات المالية لوزارته لن تكفي سوى لانشاء ثلاثة الاف وحدة سكنية سنويا، فيما العراق يحتاج الى مليوني وحدة سكنية. معربا عن اسفه لأن الخطة الخمسية للحكومة لهذا العام والعام القادم لاتتصمن سوى " اقامة 15 الف وحدة سكنية، وهي قليلة تجاه حاجة العراق الى الوحدات السكنية ، والاموال المخصصة لها لا تفي بمتطلباتها". وأوضح الدراجي خلال مؤتمر صحفي ، نهية الاسبوع، عقده في كربلاء المقدسة وحضرته (الهدى) أن "العراق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية لكي يتخلص من أزمة السكن ولكن ما خصص لنا من أموال لايكفي سوى لانشاء ثلاثة آلاف وحدة سكنية سنويا". وأضاف "لدينا خطة خمسية لتنفيذ مشاريع السكن ولدينا الأراضي المخصصة ولكن التخصيصات المالية هي المشكلة". وقال الدراجي أن زيارته لمحافظة كربلاء المقدسة جاءت " للوقوف على احتياجات المحافظة من مشاريع الإسكان ومنها بناء المجمعات السكنية"، مضيفا ان "احد المشاريع في المحافظة يعاني التلكؤ ونحن نريد أن نقف على أسباب ذلك ومعالجتها". وكان الدراجي اعلن في وقت سابق أن الميزانية التي خصصتها الحكومة للوزارة خلال العام الحالي لا تكفي إلا لتنفيذ 50% من مشاريعها. وتبلغ الميزانية الاستثمارية للوزارة 700 مليون دولار، وهو مبلغ قال الوزير أنه " لا يكفي سوى لتنفيذ 50% من الخطة الاستثمارية التي وضعتها الوزارة". من جانبه ذكر مستشار البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح ، أن الخطة الخمسية الحكومية يطغى عليها "طابع النظرية" وعلى الحكومة معالجة معوقات تنفيذها خلال اسرع وقت للنهوض بواقع التنمية الاقتصادية في البلاد. واضاف صالح في تصريح له بهذا الخصوصو إن الخطة الخمسية التي تبنتها الحكومة للنهوض بواقع الخدمات في البلاد "خطة مميزة للغاية وهي مقنعة أقتصادياً لكن من الصعب تطبيقها عملياً في العراق". موضحا أن " صعوبة التطبيق تأتي لوجود معوقات كبيرة تواجه الخطة أبرزها العلاقة بين القطاع الخاص والحكومي وآلية النهوض بالقطاعين عبر منظومة اقتصادية واضحة".