الكهرباء تؤكد بأن تسعيرة الفواتير من اختصاصها وليس من اختصاص القطاع الخاص

الكهرباء تؤكد بأن تسعيرة الفواتير من اختصاصها وليس من اختصاص القطاع الخاص

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، الخميس، إن الوزارة هي من تضع تسعيرة فواتير دفع أجور الكهرباء، ولا علاقة لشركات القطاع الخاص بالأسعار، مثمنا تجاوب المواطنين بدفع فواتير الجباية.
وأضاف المدرس في تصريح صحفي، اليوم (11 كانون الثاني 2018)، أن “تسعيرة الفواتير تضعها وزارة الكهرباء، أما مهام شركات القطاع الخاص تتمثل بتصدير الضائعات وصيانة شبكات التوزيع وجباية أجور استهلاك الطاقة الكهربائية، فضلا عن نصب منظومة المقاييس الذكية مجانا للمواطنين”، وفق ما نقله موقع “الاقتصادية نيوز”.
وبين أن “احتساب التكاليف يتم بناء على خمس فئات للاستهلاك، وهي الفئة السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية”.
وبشأن احتساب أجور الفئة السكنية، قال املتحدث باسم الوزارة، إن “وحدة (كيلو واط / ساعة) تكلف وزارة الكهرباء 108 دينار تُباع للمواطن للألف الأولى بـ10 دنانير بنسبة دعم 94 بالمئة والـ500 بعد الألف بـ20 دينار والـ500 التي بعدها بـ40 دينار والألف التي بعد الألفين بـ80 دينار والتسعيرة تصاعدية تصل إلى 200 دينار، مضيفا “بالنسبة للقطاع التجاري فهو 120 دينار ثابت، والصناعي والزراعي 70 دينار، والحكومي بـ100، مشيراً إلى أن “اللغط حول أسعار الفواتير أثاره المتضررون ومن ضُربت مصالحهم من تطبيق مشروع الجبايبة، فبدأوا بتشويه سمعته”.
وحول نسبة الضائعات قال إن “نسبة الضائعات من كميات الإنتاج وصلت 16000 ميكاواط أي أكثر من 60 بالمائة، وفي بعض المحافظات وصلت إلى 88 بالمائة وهذه نسبة خطيرة قياساً بدول العالم وسنقضي على هذه النسب بتطبيق قانون الجباية”.
وشهدت محافظات عدة في جنوب العراق احتجاجات على مشروع خصخصة جباية الكهرباء، والذي سيوفر تمديد كهربائي متواصل على مدار 24 ساعة حسب ما تقول الحكومة.

Print Friendly

أخبار تهمك (بواسطة علامة)