ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعطيل إقرار موازنة 2018

ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعطيل إقرار موازنة 2018

تختلف الكتل النيابية الكبيرة الممثلة للمكونات الشيعية والسنية والكردية بوجهات النظر في قضايا يرى من يمثلهم في مجلس النواب من المهم وجودها لتمرير الموازنة لعام 2018.
فالملاحظات السنّية على مشروع قانون الموازنة، تتركز كما أوضحت النائب عن تحالف القوى نورا البجاري على ان «الموازنة لم تشهد تخصيصات مالية لإعادة إعمار هذه المدن، كما لم تتضمن توفير مبالغ للرواتب المدّخرة، أو تعويضات لضحايا الإرهاب الذين سقطوا في تلك المناطق».
وتابعت البجاري «مشروع القانون لا يتضمن درجات وظيفية، كما لا توجد تخصيصات للمبالغ المدوّرة من تخصيصات النازحين، فضلا عن اعتراضنا على استثناء محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار من قرار نقل الصلاحيات للمحافظات».
واضافت إن نواب المحافظات الثلاث «لن يصوتوا على مشروع قانون موازنة 2018، في حال لم يتم تخصيص مبالغ مالية لتلك المحافظات».
ويأتي موقف القوى السياسية السنّية برفض التصويت على الموازنة في حال لم تلب مطالبهم، متوافقاً مع الموقف الكردي.ويقول النائب عن كتلة التغيير الكردية كاوا محمد في تصريح صحفي إن «لدينا ملاحظات جدّية حول قانون الموازنة، خاصة فيما يتعلق بتخفيض حصة إقليم كردستان من 17٪ إلى 12.67٪، إضافة إلى مستحقات البيشمركه».
وحسب النائب الكردي فانه «تم تخصيص نسبة قليلة من مخصصات القوات البرية العراقية للبيشمركه»، واصفاً هذا التوجه بـ«غير المنصف والمجحف للبيشمركة وشعب كردستان».
أما التحالف الوطني، فيصرّ على تضمين مستحقات المحافظات المنتجة للنفط في قانون الموازنة، فضلاً عن المخصصات المالية الإضافية للحشد الشعبي، مقابل التصويت على القانون.
وقال النائب عن التحالف الوطني حسن خلاطي في بيان له «نتوقع أن تكون هناك سجالات كثيرة حول القانون»، مبيناً أن «الموازنة المقبلة ستكون موازنة إعمار وبناء، بسبب ارتفاع أسعار النفط، ومشارفة العملات العسكرية على الانتهاء».
ورأى أن «استحقاقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار، وحصة الإقليم، ومخصصات الحشد الشعبي، كلها أمور تحتاج إلى نقاشات مطولة»، مرجحاً أن «تأخذ الموازنة وقتا طويلا قبل إقراراها».

Print Friendly

أخبار تهمك (بواسطة علامة)