التجارة تتخذ إجراءات لإيقاف الهدر المالي بالبطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وضمان انسيابيتها

التجارة تتخذ إجراءات لإيقاف الهدر المالي بالبطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وضمان انسيابيتها

أكدت وزارة التجارة، اليوم الاحد، أنها اتخذت حزمة إجراءات لإيقاف الهدر المالي في ملف البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وضمان انسيابية توزيعها للمواطنين، مبينة أنها تمكنت من خفض قيمة شراء تلك المفردات من قرابة خمسة مليارات إلى أكثر قليلاً من مليار دولار فقط.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الحمداني، إن “الدولة كانت تصرف على البطاقة التموينية ما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار سنوياً لتأمين موادها الأربع، وهي الرز، السكر، الزيت والطحين”، مشيراً إلى أن “توجه الوزارة للحفاظ على المال العام أثمر عن نتائج ايجابية لتقليص تلك المبالغ”.

وأضاف الحمداني، أن “الوزارة انفقت ملياراً ومئة وسبعة عشر مليون دولار، منذ بداية العام الحالي، وحتى النصف الأول من آب الجاري، لتأمين مواد البطاقة التموينية الأربع، بأنواع جيدة”، متسائلاً “كيف كانت تصرف تلك الأموال على تأمين المواد ذاتها”.

وأوضح الحمداني، أن “الوزارة اتخذت جملة من الإصلاحات لتطوير عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية”، لافتاً الى انها وجهت وكلائها في المحافظات كافة بعدم توزيع أية مادة من مفردات البطاقة التموينية ما لم يتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وتوقيع كل واحد منهم على محضر بذلك يتم حفظه لديها”.

وتابع الحمداني، أن “الوزارة قررت توزيع مفردات البطاقة التموينية مرة واحدة دون تجزئة في كيس واحد، وتحديد يوم بالشهر لتسلمها من قبل المواطن”، لافتاً إلى أن “الوزارة قررت عزل أي مسؤول فيها مضى عليه في منصبه أربع سنوات، وتشكيل لجنة وزارية لاختيار البدلا “.

Print Friendly

أخبار تهمك (بواسطة علامة)