النزاهة النيابية تؤكد التوجه لتشريع قانون خاص بمكاتب المفتشين العموميين

النزاهة النيابية تؤكد التوجه لتشريع قانون خاص بمكاتب المفتشين العموميين

اكدت لجنة النزاهة النيابية،الخميس، ان هناك توجها لتشريع قانون خاص بمكاتب المفتشين العموميين يمنحها الاستقلالية في العمل،مستبعدة الغاء تلك المكاتب.
وقال عضو الجنة طه الدفاعي،ان “اهم الملفات التي تعمل عليها لجنة النزاهة في مجلس النواب هو مايخص مكاتب المفتشين العموميين وحسم الجدل الحاصل بشأنها”.
واضاف الدفاعي،ان “لجنته تعمل على تشريع قانون مكاتب المفتشيين العموميين يمنحها الاستقلالية الادراية والمالية لاخذ دورها بشكل فعال في وزارات ومؤسسات الدولة”.
واستبعد الدفاعي،ان “يكون هناك توجها لالغاء تلك المكاتب رغم ان هناك اراء مطروحة بهذا الشأن”.
جدير بالذكر ان عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي كشفت،عن عزم البرلمان التوجه نحو الغاء مكاتب المفتشين العموميين وطي صفحتها وتفعيل الادعاء العام وهيئة النزاهة.فيما اشارت الى ان مكاتب المفتشين العموميين حلقة زائدة وتعمل الان على قرارات بول بريمر.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون قد اشار الى،ان لجنته قدمت قانوناً يلغي مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات لعدم وجود أي انجاز لهم منذ تأسيس تلك المكاتب.

Print Friendly

أخبار تهمك (بواسطة علامة)