توقف استيراد 120 مادة دوائية مهمة بسبب تأخر الموازنة وواسط ترفع دعوى قضائية ضد البرلمان

توقف استيراد 120 مادة دوائية مهمة بسبب تأخر الموازنة وواسط ترفع دعوى قضائية ضد البرلمان

 

اكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ان عدم اقرار موازنة العام الحالي عرقل واخر استيراد 120 مادة دوائية مهمة بضمنها السرطانية والمنقذة للحياة وادوية التخدير الاساسية لعمل المستشفيات.

يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه محافظة واسط اقامة دعوى قضائية ضد البرلمان العراقي بسبب عدم اقرار الموازنة العامة الذي تسبب بتوقف الكثير من المشاريع الخدمية ما ادى الى حدوث شلل في الحركة العمرانية بالمحافظة.

 

وقف التخصيصات

 

معاون مدير الشركة للشؤون المالية والادارية والقانونية احمد الساعدي اشار الى ان تأخر اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب، وبالتالي عدم اطلاق تخصيصات الشركة البالغة قرابة مليار و400 مليون دولار اثر بشكل كبير في استيراد الادوية لان نسبة الصرف الحالية من الموازنة البالغة 1/12 قليلة جدا اذا قورنت بمتطلبات ابرام عقود استيراد الادوية ومنها ادوية علاج الامراض السرطانية التي تحتاج الى مبالغ كبيرة لتوفيرها، اذ لا تمكن النسبة المذكورة من اتمام عمليات استيرادها بسبب غلاء اسعارها مقارنة بالادوية الاخرى.     

 

يشار الى ان شركة الادوية تقوم سنويا بتوفير اكثر من 50 دواء لعلاج المصابين بالامراض السرطانية بضمنها عدد من الادوية الشحيحة.

 

واضاف الساعدي ان عقود الادوية لا يمكن تنفيذها بشكل مجزأ مثل المشاريع، اذ تطلب الشركات الموردة دفع المبالغ بشكل كامل، وبالتالي اضطرت الشركة الى شراء الادوية ذات الاسعار البسيطة التي لاتكفي احتياج العراق، لافتا الى ان الموازنة لو اقرت في بداية العام الحالي لاسهمت بتوقيع الشركة العقود وفتح الاعتمادات المصرفية على مدار العام كما حصل خلال الاعوام الماضية.   

 

يشار الى ان دراسة اعدتها وزارة الصحة خلال المدة الماضية اوضحت حاجة البلد لتخصيص مليار و400 مليون دولار سنويا لتغطية توفير الادوية، بينما اكدت ان مصانع الادوية المحلية تسد ما يقارب 10 بالمئة من حاجة الاستهلاك منها. 

 

عقود جاهزة

 

واكد الساعدي ان الشركة لديها عقود جاهزة للتوقيع بعد اكمال مراحل تلقي العروض ودراستها وتحليلها واحالتها على الشركات الفائزة، لكن لا يمكن تكملة اجراءاتها لعدم وجود تخصيص مالي من وزارة المالية ما اثر سلبا في سرعة انجازها، مبينا ان عدم اطلاق الموازنة عرقل واخر استيراد القائمة الاساسية للادوية التي اعدتها الشركة وتشمل قرابة 120 مادة منها الادوية السرطانية والمنقذة للحياة وادوية التخدير وادوية الامراض المزمنة التي تكون الدولة مسؤولة عن توفيرها لادامة العمل بالمستشفيات بسبب غلاء اسعارها وعدم قدرة المواطن على شرائها، الى جانب ان تأخر توقيع العقود مع الشركات التي تحتاج الى مدة تتراوح بين ستة اشهر الى سنة لتوريد الادوية من شأنه ان يؤثر في توفير احتياج بقية هذا العام ومنتصف العام المقبل.

 

واوضح ان الشركة تعمل بشكل متعاظم على توفير احتياجات البلد من الادوية والمستلزمات الطبية لغرض مواكبة الزيادة في النسب السكانية والحاجة لها نتيجة ازدياد وتوسيع اعداد المراكز الصحية والمستشفيات سنويا، مطالبا في الوقت نفسه بوضع تشريعات وقوانين خاصة بموضوع استيراد الادوية والمستلزمات الطبية لانها مواد خاصة جدا، اذ لم تعامل التشريعات الحالية هذا الموضوع بخصوصية.

 

دعوى قضائية

 

في تلك الاثناء، اعلنت محافظة واسط اقامة دعوى قضائية ضد البرلمان بسبب عدم اقرار الموازنة العامة، الذي تسبب بتوقف الكثير من المشاريع الخدمية وشل الحركة العمرانية في المحافظة.

 

محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال قال خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: ان الادارة المحلية قررت رفع دعوى قضائية ضد البرلمان بسبب اخفاقه في اقرار الموازنة العامة خلال الدورة التشريعية السابقة، واصفا هذا الامر بالمهزلة كون البرلماني الذي هو بدرجة وزير اقسم على خدمة الشعب مما يشكل اشكالا شرعيا وقانونيا كونهم حنثوا باليمين.

 

واوضح طلال ان عدم التصويت على الموازنة العامة في البرلمان، تسبب بتوقف جميع المشاريع الخدمية والستراتيجية في المحافظة البالغة 700 مشروع، موضحا ان توقف المشاريع اثر سلبا في الخدمة المقدمة للمواطن.

 

واضاف ان الية توزيع الرواتب بين الموظفين الدائمين الذين يعملون وفقا لنظام العقود او الاجر اليومي تسير بشكل طبيعي كونها تصرف من آلية الموازنة 1- 12، داعيا الى الاسراع في تمرير قانون الموازنة لما تبقى من عمر البرلمان لغرض تدوير عجلة البناء والاعمار في المحافظة.

 

 

 

Print Friendly

أخبار تهمك (بواسطة علامة)