اللجنة القانونية: المبلغ الذي طالبت به المفوضية لاستكمال اجراء الانتخابات مبالغ فيه

اللجنة القانونية: المبلغ الذي طالبت به المفوضية لاستكمال اجراء الانتخابات مبالغ فيه

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، الخميس، ان المبلغ الذي طالبت به المفوضية المستقلة للانتخابات والبالغ 630 مليون دولار لاستكمال استعداداتها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات هو مبلغ مرتفع جدا ومبالغ فيه، متوقعة ان يتم عرض مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات للقراءة الاولى خلال الايام القليلة المقبلة.

وقالت الهلالي ان “مفوضية الانتخابات لم يصلها حتى الان اي مبلغ مالي للاستعداد بغية اجراء انتخابات مجالس المحافظات”، مبينة ان “الموعد النهائي للانتخابات لم يحسم بشكل نهائي نتيجة لوجود تقاطعات مابين من يرغب باجراءها في موعدها المحدد بشهر نيسان المقبل والاخر يريدها في الـ 30 من ايلول المقبل”.

واضافت، ان “المبلغ الذي طالبت به المفوضية والبالغ 630 مليون دولار لاستكمال استعداداتها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات هو مبلغ مرتفع جدا ومبالغ فيه”، مؤكدة ان “ماتحتاجه الانتخابات لايتجاوز 250-300 مليون دولار كحد اعلى”.

 

وتابعت الهلالي، ان “استكمال القانون بشكله النهائي ضمن اللجنة بغية عرضه للتصويت داخل مجلس النواب قد يحتاج الى شهر كامل”، متوقعة ان “يتم عرض القانون للقراءة الاول خلال الايام القليلة المقبلة”.

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (5 كانون الأول 2016)، أن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي صوت عليه مجلس الوزراء، سيخفض عدد أعضاء مجالس المحافظات في العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان من 447 عضواً إلى 2266.

وصوت مجلس الوزراء، في (4 كانون الاول 2016)، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية بعد إجراء تعديلات عليه.

 

Print Friendly

أخبار تهمك (بواسطة علامة)