منظمات حقوقية تكشف عن حصيلة المعتقلين والمعذبين في سجون آل خليفة منذ عام 2011 

منظمات حقوقية تكشف عن حصيلة المعتقلين والمعذبين في سجون آل خليفة منذ عام 2011 

قالت منظمات حقوقية أنّ البحرين تشهد انفلاتًا في القمع الرسمي والاضطهاد الطائفي وتراجعًا خطرًا في حالة الحريات، ولا سيما بعد سلسلة الملاحقات القضائية لناشطي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقويض حرية العمل السياسي والحقوقي من خلال إغلاق مؤسسات سياسية ومجتمعية وانتهاك حرية التنقل للمدافعين عن الحريات بقرارات المنع من السفر.

المنظمات أوضحت في بيانها المشترك الصادر يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، أنّ حقّ التجمع السلمي محظور في البحرين منذ سنة 2014، وهنالك أكثر من 3000 مادة إعلامية تحرض على الكراهية منذ 2015، فيما بلغ مجموع حالات الاعتقال منذ العام 2011 أكثر من 10500 حالة، بينها 330 امرأة، 968 حالة لأطفال، كما تعرض ما يزيد على 3318 مواطنًا للتعذيب أو إساءة معاملة، و4997 أصيبوا بجروح أثناء قمع الاحتجاجات السلمية ومنهم من استشهد، إلى جانب إسقاط الجنسية عن أكثر من 250 مواطنًا بينهم نشطاء سياسيون وحقوقيون وإعلاميون.

وأكّدت أنّ السلطة تستغل الهيئات الحقوقية الرسمية «كالأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية السجناء والمحتجزين، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»  في تلميع صورة الواقع الحقوقي المتدهور، خاصة بعد فشلها في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بتعيين مقرر أممي خاص بالبحرين، وفتح مكتب دائم للمفوضية السامية، والسماح للمقررين والمنظمات الحقوقية بدخول البحرين وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي.

يذكر أنّ المنظمات الموقعة على البيان هي «منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات».

Print Friendly

أخبار تهمك (بواسطة علامة)