بعد الاطاحة بوزيري الدفاع والمالية .. من الوزير التالي ؟

بعد الاطاحة بوزيري الدفاع والمالية .. من الوزير التالي ؟

الهدى – متابعات

خلال فترة 48 يوما تم الاطاحة بوزير الدفاع خالد العبيدي بعد استجوابه من قبل النائب عن جبهة الاصلاح عالية نصيف وعدم القناعة باجوبته، في شهر اب الماضي، ووزير المالية هوشيار زيباري الذي دار حول موضوع سحب الثقة عنه جدلا كبيرا، بعد استجوابه من عضو جبهة الاصلاح النائب هيثم الجبوري، يوم امس الاربعاء صوت مجلس النواب عن سحب الثقة عن زيباري بـ(158) صوتا مقابل 71 صزتا مع 14 نائب تحفظ على سحب الثقة.

ان مجلس النواب ظهر خلال الفترة الماضية بانه ماض في الدور الرقابي الحقيقي بعد ان كان مجرد برلمان لتشريع القوانين ومنها خلافية قد لا تجد الطريق للتصويت حسب ما صرح به نواب ومراقبين ، الذين اكدوا سرعان ما تبددت الخلافات واخذت قادة الكتل الحيطة والحذر من الاحداث المتسارعة التي تجري في اروقة المجلس، الامر الذي تم الاشارة الى ثلاث وزراء سوف يتم استقدامهم للاستجواب خلال الفترة المقبلة وهم كل من وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ووزير التربية محمد اقبال الصيدلي ووزيرة الصحة عديلة حمود، الئك الوزراء الثلاثة هل سيكونون اللاحقون بالعبيدي والزيباري، ام تأثير الكتل السياسية سيكون له الدور الكبير في المستقبل.

وقال النائب عن جبهة الاصلاح منصور البعيجي، ان “الزعامات لا وجود لها بعد اليوم في مجلس النواب ، مؤكدا ان “الزعامة هو صوت الجماهير التي عانت الويلات والثبور جراء استخدام السلطة الخطأ، وبالتالي فان ممثلي الشعب ذاهبون الى العمل الجاد في الدور الرقابي”.

واضاف البعيجي ،ان “سحب الثقة عن الزيباري جاء نتيجة عمل دوؤب من قبل النواب الوطنيين في جبهة الاصلاح وغيرها من اعضاء الكتل النيابية الذي وجدوا في الاصلاح الهدف الحقيقي لتلبية مطالب الشعب، مشددا على ان “الاصلاح لا يشمل فقط استجواب الوزارء، بل حت التقليص في الوكلاء والمدراء العامون وتعين رؤساء هيئات بالاصالة لا بالوكالة”.

ومن جانبه قال النائب عن جبهة الاصلاح هيثم الجبوري، ان”مجلس النواب بدأ يأخذ دوره الحقيقية في الرقابة والعمل على اخراج كل وزير يشعر هناك فساد اداري او مخالفة دستورية في اداء مهامه من خلال الاستجوابات التي حصلت خلال الفترة الماضية”.

وشدد الجبوري على ان “تلك الاستجوابات لم ولن تكون سياسية او شخصية بقدر ما هي مؤشرات لفساد في وزارتي الدفاع والمالية وبالتالي لم يقتنع ممثلي الشعب باجوبة الوزيرين فصار الى سحب الثقة عنهما، مطالبا الوزراء الجدد ان يعملوا وفقا لهوية الوطنية العراقية والحفاظ على المال العام دون التأثر باي زعامة او رمز”.

واكد الجبوري ،ان” مجلس النواب اثبت خلال عمله للفترة الماضية انه لا يوجود للطائفية والعرقية في اقالة اي وزير يشك في ان لديه ملفات فساد او سوء ادارة المؤسسات على مستوى الوزارة،لافتا الى ان ممثلي الشعب اثبتوا مطالب الجماهير بابعاد كل من يؤشر عليه فساد وسوء ادارة”.

واعتبر الجبوري ان” ما جرى خلال شهري اب وايلول الجاري هو نصر للجماهير التي تطالب بابعاد الفاسدين والمفسدين والعمل للحفاظ على المال العام وعدم السماح بهدره لكل من هب ودب”، مؤكدا ان مجلس النواب انتصر على الانقلابيين ضد الدستور والقانون من خلال الالتزام بقرارت مجلس النواب، مشيدا في ذات الوقت برئاسة البرلمان من خلال عدم الامتثال للانقلاب ضد القانون الذي يمارسه الحزب الكردستاني الديمقراطي وبعض المتحالفين معهم ضد اقالة زيباري التي صوت عليها”.

وزراء يتبعون العبيدي وزيباري

هناك اسماء ثلاث وزرتء طرحت على انها في قيد الاستقدام لمجلس النواب للاستجواب ومنهم وزير التربية محمد اقبال الصيدلي ، حيث كشف النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر في تصريح سابق، عن وجود تحركات لاستجواب وزير التربية محمد اقبال على خلفية اتهامات العبيدي، مبينا الاستجواب سيبدأ بجمع التواقيع خلال الجلسات المقبلة”.

وقال جعفر، إن “هناك تحركات أخرى لاستجواب محمد اقبال في البرلمان”،مضيفا أن “الاستجواب سيكون على شكل مراحل يبدأ بجمع التواقيع خلال الجلسات المقبلة”، مشيرا إلى انه “بعد مرحلة جمع التواقيع ستقدم الى هيئة الرئاسة مدعومة بالملفات المتهم بها لغرض استجوابه ومن ثم يحدد موعد الاستجواب”.

ويقول عضو لجنة النزاهة النيباية عادل نوري، إن “المرحلة المقبلة ستكون لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، موضحاً أن “استجواب الجعفري سيكون حول الإخفاقات في المستوى الدبلوماسي والإداري والمالي”، لافتاً إلى أن “هناك فساداً إدارياً وهدراً مالياً مستشرياً في سفارات العراق في الخارج”.

وبين نوري إلى أن “ترسيخ المحسوبية والمنسوبية منتشر في أروقة وزارة الخارجية”،موضحا أن “جميع ملفات الجعفري ستحال إلى القضاء بعد سحب الثقة عنه”.

وكشف النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم شوشكي، ان “مجلس النواب سيستمر بالاستجوابات ومنها لوزيرة الصحة”.

وقال شوشكي، إن “استجواب الوزراء بمجلس النواب سيستمر ولا يكون محصوراً على وزراء فئة واحدة او مكون واحد كما يقال”، لافتاً الى أن “الايام المقبلة سيكون هناك استجواب لوزيرة عديلة حمود”، موضحا أن “الاستجواب امر مشروع وان كملس النواب اصبح اليوم يقوم بالدور الرقابي والتشريعي، ومنها الاستجوابات بمختلف الياتها كارسال اسئلة مكتوبة او حضور للمجلس”.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتبرت في مؤتمر صحفي عقدته يوم امس الاربعاء، بمبنى مجلس النواب، قرار مجلس النواب بسحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري مخالفاً للدستور، واصفين الاستجواب الوزير سياسي ويحمل في طياته نوايا ضد جهة سياسية معينة على حد تعبير رئيس الكتلة خسرو كوران. 

Print Friendly

أخبار تهمك (بواسطة علامة)