خبير اقتصادي يكشف عن حجم الأموال المهدورة بالمنافذ منذ 2003 ولغاية الان

اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الثلاثاء، ان الأموال المهدورة بالمنافذ الحدودية منذ 2003 ولغاية الان تقدر بنحو 100 مليار دولار.
وقال المشهداني في تصريح صحافي ان “الايرادات الحدودية للدولة يمكن أن تضمد جزءا كبيرا من أزمة البلاد الحالية حيث تشكل مع الضرائب والرسوم الجمركية الجزء الأهم من الإيرادات غير النفطية في العراق”، مبينا ان “العراق يمتلك نحو 22 منفذا حدوديا متمثلة بالمنافذ البرية والبحرية والمطارات، لكن جميع هذه المنافذ لم تلبِّ الإيرادات المتوقعة التي يفترض أن تدخل ضمن الموازنة العامة”.
واضاف ان “ما دخل للموازنة من هذه الإيرادات طيلة السنوات الماضية لا يتجاوز ربع الدخل الحقيقي المفترض، باستثناء بعض السنوات في فترة حكم رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، وخصوصاً ما بين عامي 2016 و2017 حيث ارتفعت فيها الإيرادات المتحققة للدولة إلى نحو 3 مليارات دولار تقريباً”، لافتاً إلى أن “الأموال المهدورة عبر المنافذ الحدودية منذ 2003 ولغاية اللحظة تقدر بنحو 100 مليار دولار”.
وعزا المشهداني سبب ذلك إلى “استشراء الفساد داخل المنافذ الحدودية بشكل كبير، فضلا عن هيمنة بعض الجهات السياسية المتنفذة التي تمتلك أذرعاً مسلحة”، مشيرا الى عمليات التهريب عبر المنافذ غير الرسمية، مضافا إليها الإعفاءات الجمركية لسلع كثيرة لجهات حكومية وغير حكومية مثل عمليات الاستيراد وإعفاءات أخرى تحت عناوين كثيرة”.